قد تمهّد الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون إلى المملكة العربية السعودية، واللقاء الذي جمعه مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لواقع سياسي واقتصادي جديد في لبنان، لاسيما وأن الزيارة جاءت في وضع استثنائي، في ظل الانهيار الاقتصادي من جهة، وتقدّم ملف إعادة الإعمار بعد الحرب الإسرائيلية من جهة ثانية. وقد قرأ محلّلون الزيارة كمؤشر حاسم على عودة الحياة للعلاقات اللبنانية مع السعودية ودول الخليج العربي عموماً.
لم يكن الاقتصاد اللبناني بأحسن حالاته قبل تدهور العلاقات اللبنانية الخليجية منذ عام 2016، إلا أنه تأثر سلباً بشكل ملحوظ وخسرت قطاعاته العديد من مقومات الصمود. ولا تقتصر العلاقات اللبنانية الخليجية على السياحة كما يُشاع بل تتعداها إلى عدد من القطاعات والجوانب الاقتصادية.
فالتدهور الاقتصادي في لبنان الذي ترافق مع بداية الحرب السورية عام 2011، ازداد سوءاً مع اتخاذ العديد من الدول قرارات تتعلق إما بمنع السفر إلى لبنان، أو بوقف التبادل التجاري معه. ورغم غياب الأرقام الواضحة حول حجم خسائر لبنان الاستثمارية والتجارية بسبب الغياب الخليجي، إلا أن مؤشرات عديدة، تظهر بإن الخسائر تنوعت ما بين مباشرة وغير مباشرة، وهو ما يظهر من خلال التراجعات والخسائر في القطاع الزراعي والتجاري والسياحي والعقاري وحتى القطاعات الخدماتية.

على المستوى الزراعي
أعلنت المملكة العربية السعودية والبحرين في العام 2021 توقف استيراد المنتجات الزراعية اللبنانية، وهو ما أدى إلى خسائر في القطاع الزراعي، بحسب البيانات الجمركية. فلبنان يصدر ما يقارب من 60 في المئة من إنتاجه الزراعي إلى دول الخليج، وترتفع النسبة إلى 75 في المئة في حال أضيفت مصر. وبحسب إبراهيم ترشيشي رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع، خسر لبنان في العام 2021 بعد قرار منع الاستيراد، ما يقارب من 55 ألف طن من الإنتاج الزراعي، مما كبد الاقتصاد اللبناني خسائر تناهز 50 مليون دولار.
وتشكل صادرات الخضار والفواكه الى دول الخليج نحو 55.4 في المئة من إجمالي صادرات لبنان الزراعية، التي يصل إجمالي حجمها إلى نحو 315 الف طن. وتستورد السعودية ما نسبته 16 في المئة، بما قيمته 24 مليون دولار، فيما تستورد الكويت 59 الف طن بقيمة 21 مليون دولار، والإمارات 31 الف طن تقدر بنحو 14 مليون دولار، البحرين 2.3 الف طن بقيمة تصل إلى 7 ملايين دولار. ولا تتوقف العلاقات اللبنانية مع دول الخليج، عند حدود تصدير الفواكه والثمار والحمضيات، إذ يصدر لبنان أيضاً الكثير من المنتجات في مقدمتها المجوهرات، الأدوية، والأثاث وغيرها وقد تاثر بدورها بتراجع العلاقات المشتركة.

قطاع العقارات
شهد القطاع العقاري في لبنان انتعاشاً ملحوظاً منذ العام 2007، وارتفعت قيمة العقارات أضعاف ما كانت عليه، لأسباب اقتصادية عديدة، ومن ضمنها الإقبال الخليجي لشراء العقارات. هذا الإقبال ساهم في ارتفاع عدد المشاريع العقارية، وساعد في انتعاش القطاع بشكل لافت، إلا أنه ومنذ العام 2016 بدأت بعض الدول الخليجية سحب الاستثمارات من قطاع العقارات، كما بدأت موجة لبيع العقارات من قبل المواطنين من دول الخليج، بحسب ما كشف حينها مجلس العمل والاستثمار في السعودية، وبدأت الموجة تبدو أكثر وضوحاً في الأعوام 2021 و2022 حين خلت غالبية مناطق الإصطياف من العقارات المملوكة لخليجيين حتى أن غالبيتهم باعوا عقاراتهم في وسط بيروت.

على المستوى السياحي
أصدرت العديد من الدول الخليجية، قرارات تمنع بموجبها مواطنيها من زيارة لبنان، وخسر الأخير جزءاً كبيراً من السياح الخليجيين في السنوات الماضية، بعدما كان عدد السياح يتخطى حاجز نصف مليون من الدول الخليجية ومنذ العام 2010 بدأ عدد السياح بالانخفاض تدريجياً بسبب الأوضاع السياسية حينها في المنطقة، واستمرت الأرقام في الانخفاض بسبب الأزمات السياسية المتلاحقة في البلاد.
وكان القطاع السياحي قد شكّل في ذروة ازدهاره بين الأعوام 2009 و2011، ما يقارب 20 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، وأسهم بصورة كبيرة في تعزيز تدفق العملة الصعبة إلى البلاد، ما دعم الاقتصاد اللبناني بطريقة مباشرةً وغير مباشرة، إذ سجل القطاع السياحي إيرادات بلغت 9.7 مليارات دولار قبل الأزمات السياسية وانعزال لبنان عن محيطه العربي.

قطاع المطاعم
أدت عوامل عديدة إلى تكبد قطاع المطاعم في لبنان خسائر كبيرة، بدءاً من الأزمة الاقتصادية مروراً بأزمة فيروس كورونا ووصولاً إلى الحرب الأخيرة. إلا أن غياب السياح منذ العام 2016 ترك أثراً بالغاً على هذا القطاع، لناحية عدم تطوره وجذب استثمارات إليه لا بل أكثر تدهور القطاع وأغلقت العديد من الاستثمارات فيه بفعل تراجع عدد السياح بشكل أساسي.
ويؤكد الإستشاري في تأسيس وتطوير المطاعم محمد خضر أن هجرة المطاعم اللبنانية بدأت تتبلور في العام 2021، وعلى الرغم من عدم وجود إحصاءات تتناول الخسائر التي مني بها أصحاب المطاعم، إلا أنه من المقدّر ان الخسائر ناهزت 500 مليون دولار.
وبحسب نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي في لبنان، فقد انخفضت نسبة الأعمال إلى أكثر من 50 في المئة. وفي بداية العام 2019 كان عدد المؤسسات المطعمية نحو 8500 مؤسسة، من بينها مقاه وملاه و"باتيسري". وانخفض العدد في العام 2020 إلى 4500 مؤسسة، ثم إلى 3400 في الأشهر الأولى من العام 2021. في العام 2024، وبحسب رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي طوني الرامي، وصلت نسبة إقفال المطاعم في بيروت إلى 70 في المئة، من ضمنها 30 في المئة تعتمد أساساً على خدمة الدليفيري.
طبعاً، الخسائر مرتبطة بأسباب عديدة، إلا أن غياب السياح من دول الخليج، أثر بشكل واضح على هذا القطاع، وبدلاً من أن يشهد القطاع تطوراً كأي قطاع أخر، فإن ما حصل العكس تماماً، انخفضت رغبة المستثمرين بضخ أموال في قطاع المطاعم وفي المؤسسات التي تقدم خدمات مرتبطة بالأكل والترفيه.
أما فيما يتعلق بالخسائر غير المباشرة التي مني بها الاقتصاد اللبناني نتيجة تدهور العلاقات مع دول الخليج على مدار السنوات الماضية، فطالت قطاع تصنيع الأدوية، والسياحة العلاجية والطبية، سلاسل التوريد، وجذب استثمارات لقطاعات حيوية تكنولوجية، وغيرها الكثير من المجالات التي تشكل فرصاً حقيقية لنمو الاقتصاد اللبناني.