ما زال المركز التربوي للبحوث والإنماء ماضياً في سياسة الهروب إلى الأمام لجهة وضع المناهج التربوية للتعليم ما قبل الجامعي على قاعدة "دفن الرأس بالرمل". هذا في وقت لم يَبدر عن وزيرة التربية الجديدة ريما كرامي أي مؤشّر لوقف العمل بالمناهج، وإجراء تحقيق جنائي حول كيفية تبديد المال العام، طوال السنوات الفائتة.تخبط المركز التربويمنذ البداية كان العمل على المناهج بمثابة "تهريبة" لعدم خسارة التمويل الدولي. فقد جرى تشكيل لجان "غبّ الطلب" وسط ادّعاء بأنّ اللجان الجديدة ستُصلح الأخطاء المرتكبة سابقاً وتسير بالأمور إلى خواتيمها السعيدة. لكنّ التسرّع في إقرار الإطار العام للمناهج، منذ سنتين، لعدم خسارة التمويل، أفضى إلى وضع إطار بحاجة لتعديلات. ثم أتت الأوراق العشر المساندة للإطار (شُكّل لها لجان وأُنفق عليها المال العام) وكانت بدورها بحاجة لإعادة صياغة من جديد.كان المطلوب إعادة النظر بالأوراق ونشرها للعموم من أجل الاطلاع عليها، وإقرارها رسمياً من اللجنة العليا للمناهج، ولاحقاً إصدارها بمرسوم، ليتمّ بعدها إطلاق العمل الفعلي من خلال تشكيل لجان صياغة المناهج. لكن جرى التكتّم على الأوراق، وشُكّلت لجان لوضع المواد التعليمية، وأجريت لها تدريبات قبل إقرار الأوراق، في مخالفة فاضحة للقانون. حتى أنّ المركز التربوي بصدد توقيع العقود مع اللجان! وتبلّغ العديد منها الحضور للتوقيع، كما أكدت مصادر "المدن". هذا رغم أنّ الأوراق غير مقرّة كلها في اللجنة العليا للمناهج، ولم تسلك المسار لإقرارها بمرسوم يصدر عن الحكومة. والأسوأ من ذلك كله أنّ هذه الأوراق (يفترض أنها بمثابة خريطة هندسية لتصميم المناهج) تخضع لتعديلات يومية تُبلّغ شفهيّاً لمنسّقي اللجان، ما أدّى إلى ضياع كبير، ولم يعد حتى منسّقو اللجان مدركين لما هم بصدد تأليفه أو النظر به، كما تبيّن لـ"المدن" من خلال مصادر في اللجان.رسمياً ثمة تكتم على توقيع العقود مع اللجان، لأنها مخالفة للقانون. كما يطال التكتّم عمل اللجان للسّبب عينه. فيطلب من اللجان إجراء عمل ما، ثم يطلب منهم الاكتفاء باجتماعات "للتفكّر"، وليس لإصدار أي منتج، تقول مصادر مطلعة.بلا رؤية ولا خطةتعتبر الأوراق المساندة للإطار العام بمثابة الخريطة الهندسية لتشييد البناء. لا يمكن بدء تشييد المنزل قبل وضع الخريطة. ما حصل في وضع المناهج أنّ المركز التربوي شكل لجان عمل وأجرى تدريبات من دون وجود خريطة. وهذا أحد أسباب إعادة النظر حتى في السُلّم التعليمي، وفي مصفوفة المدى والتتابع. فقد كان العمل بلا رؤية وبلا خطة.جرى تشكيل 13 لجنة كانت تعمل بطريقة عشوائية وبلا أي مسار واضح أمامها. ورغم ذلك جرت التدريبات للجان على السُلّم التعليمي، وطُلب منها وضع الكفايات والعناوين والمحتوى، أي برنامج المادة لتصبح جاهزة للتأليف! ثم أعيد النظر بالسُلّم التعليمي وحتى في الكفايات. على سبيل المثال اصطدم المركز التربوي بالسُلّم التعليمي في مرحلة التعليم الثانوي، لأن السُلّم كلّه أُعدّ بطريقة متسرّعة. وبالتفصيل يضم السُلّم (الذي أجريت التدريبات عليه) ما يعرف بمرحلة الطفولة المبكرة. تقرّر أن يخضع الطفل لسنة حضانة إلزامية قبل الدخول إلى المدرسة (في كل دول العالم تبدأ المدرسة بالصف الأول ابتدائي بعمر ست سنوات). لكن جرى "مطّ" مرحلة الطفولة المبكرة إلى الصف الأول ابتدائي. ثم جرى تقسيم كل سنتين مدرسيتين كمرحلة تعليمية. وكانت تَبِعات هذا الأمر أنّ صف الثالث ثانوي بات حلقة لوحده. لذا جرى وقف العمل على هذه المرحلة مؤقتاً لمعرفة كيفية إعادة تعديل السلم.فضائح بالجملةبعيداً من عدم قانونية كل عمل اللجان (شُكّلت قبل إقرار الأوراق من مجلس الوزراء)، "التخبيص" الأكاديمي في وضع المناهج لا يقتصر على السُلّم التعليمي، بل حتى على المستوى الإداري، تقول المصادر. فرغم عدم توقيع عقود مع أعضاء اللجان (هذا يعني أنّ كل عملها مخالف للقانون) طلب مسؤولون في المركز من منسّقي اللجان في المرة الأولى وضع الكفايات، والعناوين الأساسية الخاصة بكل مادة لكل مرحلة. ثم عادوا وطلبوا منهم الاكتفاء بوضع مواصفات للكفايات. ثمّ اتصلوا بهم مجدّدًا لتزويدهم بمواصفات مغايرة للكفايات. وعندما يستفسرون عن غرابة هذا العمل لا يصلهم جواب. لكن الجواب، كما يؤكد أحد التربويين لـ"المدن"، بسيط جداً: عدم التزام الأصول القانونية والإدارية والأكاديمية في كيفية وضع المناهج. فهذه الأخيرة تُعَد بمثابة خريطة طريق لوجهة لبنان التربوية، ولا يمكن أن يكون العمل فيها سرياً، وحتى المعنيون المباشرون في القضية، أي المدارس، لا يعلمون عنها أي شيء.هدر المال العاملِلَمْلمة فضيحة العمل على المناهج (منذ نحو تسع سنوات) بلا أي نتيجة تذكر إلى حد الساعة، قرر المركز التربوي عدم نشر الأوراق المساندة، لأنها كانت غير كاملة وبحاجة لتعديلات. مضى بسياسة الهروب إلى الأمام وشكّل لجان غب الطلب، وخالف حتى أبسط الأسس القانونية. وحالياً ثمة تخبط في توقيع العقود مع اللجان. ساعة يطلب منهم الاستعداد للتوقيع، وساعة يقال لهم الموضوع مؤجل تحت ذريعة عدم معرفة توجه الوزيرة الجديدة، وكيف ستتعامل مع الموضوع. لكن في الحقيقة تبيّن أن أموال مشروع البنك الدولي S2R2 (204 مليون دولار)، الذي يلحظ نحو 28 مليون دولار لتطوير المناهج (قرض وهبة) أنفقت كلها، ولم يتبقّ إلا جزء بسيط من أموال القرض، تكفي لتمويل رواتب بعض الموظفين لأشهر معدودة. فأين أنفقت أموال المناهج؟ما حصل في قضية المناهج أنّه جرى إنفاق المال العام على لجان تغيّرت مرات عدة، مثلها مثل كتابة الإطار (جرى تغييره خمس مرات) وثم الأوراق المساندة، ولم يصدر أي منتج يُعتَد به لوضع المناهج. فالأخيرة بحاجة لإعادة العمل عليها من الأساس، أي وضع الخريطة قبل بدء مرحلة البناء. وعليه لا تكفي أي محاولة إصلاح من الوزيرة الحالية ريما كرامي، على قاعدة عفا الله عمّا سلف. فالإصلاح باستمرار الأدوات الحالية (اللجان المتعددة الموزعة حزبياً وطائفياً وليس وفق أي معيار أكاديمي) ستكون عملية تغطية، ليس على عمل اللجان، بل على الهدر الكبير للمال عام. بمعنى آخر، لا يكفي إجراء تقييم مالي وإداري وأكاديمي لما انتجته اللجان، لتحديد أسس جديدة لوضع المناهج، بل الأمر بحاجة لتحقيق جنائي لمعرفة كيف صرفت أموال اللبنانيين.