كان متوقعاً أن يكون التفاعل الدولي مع الجرائم التي ارتكبت في الساحل السوري سريعاً. بخلاف ما كانت عليه الحال عندما أقدم نظام الأسد على ارتكاب المجازر بحق الشعب السوري. هذا التفاعل الدولي له أسبابه الكثيرة، لا سيما أنه على الرغم من الاحتضان الدولي الكبير لسوريا ما بعد الأسد، إلا أن المواقف المرحبة والفرصة الممنوحة للإدارة الجديدة، لم تقترن بالأفعال وخصوصاً على صعيد رفع العقوبات. رسائل كثيرة وصلت إلى الإدارة السورية الجديدة تفيد بأن هناك "فترة اختبار" لتعاطيها مع الداخل ومع الخارج، على أن تبقى سياسة "الخطوة مقابل خطوة" هي السائدة. تعددت المواقف الدولية التي صدرت تجاه ما يجري في سوريا، بين من سارع إلى إدانة المجازر التي ارتكبت، ومن عبّر عن رفضه لأي محاولة إخلال بالوضع السوري، ومن حمّل مسؤولية ما جرى لفلول الأسد، مع غمز من قناة دول إقليمية. دخلت الإدارة السورية في سباق مع الوقت ومع القوى الإقليمية والدولية في محاولة للملمة التداعيات، وذلك من خلال الاتفاق مع الأكراد، بما يرسل إشارات طمأنة إلى الأميركيين.
بين روسيا وإسرائيل
جاء ذلك بعدما تحركت روسيا في اتصالاتها مع الولايات المتحدة الأميركية لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي، لبحث تطورات الوضع السوري. بينما كانت فرنسا تسعى إلى عقد جلسة مغلقة لمجلس الأمن. في المداولات التي جرت بين الدول، كان هناك اقتراح روسي نوقش مع بعض الدول الغربية لاتخاذ موقف أو قرار عملاني، يصل إلى استخدام الجو السوري للتحرك والتدخل لمنع حصول مجازر بحق طائفة بعينها. بينما كانت بعض المواقف الغربية تركز على ضرورة حماية الأقليات. حاولت موسكو التقارب والتقاطع مع واشنطن حول هذا الهدف، كما هناك تقاطع مع إسرائيل لتقويض نفوذ الشرع وسلطته. يأتي ذلك بعد تصريحات إسرائيلية كثيرة تشير إلى ضرورة أن تبقى سوريا خاضعة "للمدى الحيوي الإسرائيلي"، وأن تكون تل أبيب صاحبة اليد العليا، مع الإشارة إلى أن مشروعها يرتكز على الأقليات، أو تقسيم سوريا إلى أقاليم.
القلق العربي واللبناني
جدياً، تقف سوريا أمام مفترق طرق خطير، المعالجة السريعة أو استمرار التوترات واتساعها ما سيهدد بتقسيمها إلى مناطق نفوذ. وهو ما يتعارض مع الهدف الإستراتيجي الذي أعلنه الرئيس السوري أحمد الشرع، ومع مواقف كل الدول العربية التي شددت على التمسك بوحدة الأراضي السورية. خصوصاً أن هناك قناعة لدى جهات عديدة، بأن أي مشروع لتقسيم سوريا أو خلق اهتزاز أمني دائم ومستمر فيها بما يكرس مناطق النفوذ الموزعة على أساس طائفي أو ديني أو مذهبي، فإنه سيكون نموذجاً يطال كل الدول المجاورة. وهو حتماً سيكون مشروعاً يلبي الطموح والهدف الإستراتيجي الإسرائيلي في جعل دول المنطقة والكبيرة منها خصوصاً معرضة لاهتزازات، أو مقسمة إلى أقاليم، ما يجعل إسرائيل تتجاوز "عقدة مساحتها" وتكرّس أكثر منطق "يمينية الدولة ويهوديتها من الناحية القومية".
إطالة أمد الاهتزاز، الصراع، الاقتتال، والجرائم في سوريا، لا بد له أن ينعكس على لبنان أيضاً، شمالاً وبقاعاً، وهو سيسهم في تقويض مشروع الدولة في لبنان كما في سوريا. كما أن الجرائم التي ارتكبت، والتجاوزات التي حصلت، ونفذتها فصائل عديدة ضد أبناء الطائفة العلوية، سيجعل أبناء الطوائف الأخرى متمسكين بسلاحهم ويسعون إلى البحث عن جهات خارجية لدعمهم. الأمر نفسه سينطبق على الواقع اللبناني الذي يتأثر إلى حدود بعيدة بما يجري في سوريا. كما أن ذلك سيدفع حزب الله في لبنان إلى التمسك بسلاحه تحت شعار قديم جديد وهو حماية وجوده ووضعه على الحدود اللبنانية السورية، ما سيسهم أيضاً في تقويض مشروع الدولة في لبنان، خصوصاً في ظل الإصرار الإسرائيلي على الإمعان في الاعتداءات الأمنية، والعسكرية، ومواصلة الاحتلال البري لنقاط عديدة في جنوب لبنان.
فرصة للإدارة السورية
تجد سوريا نفسها مهددة من الداخل والخروج. فجنوباً هناك التهديد الإسرائيلي المستمر والاعتداءات المتواصلة وعملية القضم المستمرة. بالإضافة إلى المحاولات الإسرائيلية الساعية إلى الاستثمار بالصراعات الداخلية لاستمالة مجموعات مختلفة من الشعب السوري. هذا الأمر واجهه الشرع بالتقارب مع قوات سوريا الديمقراطية، والاتفاق الذي أُبرم، وسط معلومات كشفت عنها "المدن" تتصل بالعمل على اتفاق مماثل مع السويداء. بذلك يكون الشرع قد نجح في تجاوز عقبات أساسية، أبرزها إجهاض محاولة "فلول الأسد" للسيطرة على الساحل، وفتح قنوات التنسيق مع قسد ومع الدروز، على أن يُستتبع ذلك بمسار سياسي كامل حول اكتمال عقد السلطات وتشكيل الجيش الوطني وحلّ كل الفصائل.أي خطر يتهدد سوريا، سينعكس على لبنان الذي يواجه تحديات من الجنوب إسرائيلياً، ومن الحدود الشرقية والشمالية، بنتيجة ما يجري في سوريا وانعكاسه على البيئات اللبنانية المختلفة.
لا تزال هناك فرصة دولية وإقليمية ممنوحة للإدارة السورية الجديدة، مع إطلاق الكثير من إشارات الضغط، بالإضافة إلى تأخير مسار رفع العقوبات عن دمشق، وخصوصاً من قبل الإدارة الأميركية. وهو على ما يبدو يرتبط بالالتزامات التي يُفترض بالإدارة السورية تقديمها للخارج. في المقابل، هناك حاجة سورية لمواجهة مسار ما تسعى إسرائيل إلى فرضه، من خلال خلق مظلة إقليمية وعربية ودولية توفر لها الغطاء اللازم للمواجهة. والأهم، هناك حاجة إلى إعادة تعزيز الوحدة الوطنية السورية، وذلك من خلال السعي لإيجاد طريقة خلاقة لحلّ كل الإشكاليات العالقة، مع سكان الساحل واستدامة الاتفاق مع قسد، ومع الدروز وكل المكونات الأخرى.
ما خسرته الإدارة الجديدة إثر المجازر، يحاول الشرع تحويله إلى فرصة بدأها بالتفاهم مع قسد، وسيعمل على توسيعها. لذا، هناك عملية سياسية يفترض أن تنطلق سريعاً برعاية عربية، إقليمية، ودولية، ومع الأمم المتحدة، للتصدي للمخططات الإسرائيلية واحتضان كل السوريين، ووضع تصور حول تكريس الوحدة الوطنية السورية، التي لا تكون قائمة على منطق الغلبة من أي طرف على حساب الأطراف الأخرى، خصوصاً أن السوريين الذين خرجوا في الثورة كان هدفهم أن يكونوا شركاء في صناعة مستقبلهم السياسي، لا أن يكونوا مهمشين أو تابعين مع صيغة لامركزية تكون مقبولة من مختلف المكونات. وهؤلاء بانخراطهم وشراكتهم يُفترض بهم تقوية الإدارة الجديدة لا إضعافها، ولا البحث عن جهات خارجية تساعدهم للاستقواء على الإدارة الجديدة، أو اكتفاء الأخيرة بالسيطرة في دمشق والوسط والشمال، بينما يبقى الجنوب والشمالي الشرقي والساحل بحالة تفلت دائمة.