منددة بـ "الهجمات التي طالت الأقليات في الساحل السوري" خلال الفترة الماضية، كما وصفتها، اعتبرت إيران أن اتهامها بالوقوف خلف تلك الأحداث سخيف.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي، اليوم الاثنين إن اتهام بلاده في قضايا سوريا ادعاء سخيف ومرفوض.
كما أضاف "يجب وقف مجازر الأبرياء في سوريا بأسرع وقت"، وفق تعبيره. وأردف مشيرا إلى أنه "لا يوجد أي مبرر للهجمات على بعض العلويين والمسيحيين والدروز والأقليات الأخرى".
وعبّر المتحدث الإيراني عن "قلق عميق" إزاء التقارير الواردة حول انعدام الأمن واحتجاز رهائن، مشيرًا إلى أن "أحداث الساحل السوري" الأخيرة، وخاصة على الساحل الغربي للبلاد، تعتبر "مأساوية". وأدان بقائي "أي أعمال عنف وقتل" تستهدف المدنيين، بما في ذلك الاعتداءات على السكان العلويين والمسيحيين والدروز وأقليات أخرى، معتبرًا أن هذه الهجمات "جرحت مشاعر الضمير الإنساني في المنطقة والعالم".
كما أكد بقائي أن هذه الأحداث تشكل "اختبارًا حقيقيًا" للحكومة السورية لتولي مسؤولياتها في حماية أرواح وممتلكات المواطنين، داعيًا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف العنف ضد المدنيين.
ومن جهة أخرى، أفادت التقارير بأن الرئاسة السورية المؤقتة قد شكلت لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في "أحداث الساحل"، مؤكدة أن مهمة اللجنة تتمثل في الكشف عن الأسباب والظروف التي أدت إلى هذه الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات ضد المدنيين وتحديد المسؤولين عن ذلك. كما تم الإعلان عن بدء المرحلة الثانية من ملاحقة ما يُسمى "فلول النظام" في مناطق أرياف وجبال الساحل السوري.
هذا وقد شهدت الساعات الماضية استمرار الاشتباكات في الساحل السوري، حيث أفاد ناشطون بتسجيل "مجازر" راح ضحيتها أكثر من 600 مدني بينهم أطفال ونساء وشيوخ في مناطق ريف اللاذقية وطرطوس وحماة. وأعلنت القوات الحكومية السورية عن إرسال تعزيزات من الجيش ووزارة الداخلية إلى المناطق المتضررة، حيث تم فرض حظر تجوال وسط التصعيد المستمر.
وفي إطار هذه التطورات، دعا الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، المجموعات المسلحة في المناطق المتأثرة إلى إلقاء السلاح، مُؤكدًا ضرورة إنهاء الصراع والتوجه نحو الحلول السلمية.
تأتي هذه التصريحات في وقت حساس بالنسبة للمنطقة، حيث تتفاقم التوترات السياسية والعسكرية في سوريا، وخاصة بعد التصعيد في مناطق الساحل السوري التي شهدت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن السورية والمجموعات المسلحة المعارضة. من جانب آخر، يواصل المجتمع الدولي التفاعل مع الأوضاع في سوريا، وسط دعوات متزايدة من قبل الأطراف الإقليمية والدولية لإيجاد حلول سلمية لضمان استقرار المنطقة.