أعلنت إدارة الأمن العام السورية في محافظة دير الزور عن إحباط "مخطط خطير" لاستهداف مقرات أمنية وحكومية في المحافظة، كان يقوده "قادة من فلول النظام البائد"، في إشارة إلى مجموعات موالية للنظام السابق.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن الأجهزة الأمنية نفذت عملية نوعية أدت إلى اعتقال عدد من القيادات المتورطة في التخطيط لهذه الهجمات، فيما لا تزال التحقيقات جارية لكشف مزيد من التفاصيل حول الجهات الداعمة لهم وخلفيات المخطط.
تأتي هذه التطورات الأمنية في وقت تشهد فيه مناطق الساحل السوري، ولا سيما في اللاذقية وطرطوس وبانياس، تصعيدًا خطيرًا واشتباكات دامية بين قوى الأمن وعناصر موالية للرئيس السابق، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى، غالبيتهم من المدنيين، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأشار المرصد إلى أن عدد القتلى من المدنيين العلويين ارتفع إلى 830 قتيلاً، قضوا بنيران قوات الأمن ومجموعات رديفة لها منذ اندلاع المواجهات الخميس الماضي. وبذلك، يرتفع إجمالي حصيلة القتلى إلى 1311 شخصًا على الأقل، بينهم 231 عنصرًا من قوى الأمن و250 من المسلحين الموالين للأسد.
أثارت هذه الاشتباكات قلقًا دوليًا واسعًا، حيث دعت جهات حقوقية ومنظمات دولية إلى فتح تحقيق عاجل في الانتهاكات المرتكبة، وسط تحذيرات من تصاعد العنف ضد الأقليات.
وفي استجابة رسمية، أعلنت الرئاسة السورية، الأحد، تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في الأحداث الدامية التي شهدتها مناطق الساحل السوري.
وجاء في بيان نشرته الرئاسة عبر حسابها على "تلغرام" أن اللجنة، التي تضم سبعة أعضاء، ستتولى "التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وتحديد المسؤولين عنها"، بالإضافة إلى "إحالة المتورطين بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء".
يأتي هذا التصعيد في ظل اضطرابات سياسية وأمنية متزايدة تشهدها البلاد منذ تولي الرئيس أحمد الشرع الحكم. ورغم التغييرات التي طالت المؤسسة العسكرية والأمنية، فإن العديد من المجموعات الموالية للنظام السابق لا تزال تنشط في مناطق متفرقة، ما أدى إلى تكرار حوادث العنف والاشتباكات.
ويُعد الساحل السوري أحد أبرز معاقل النفوذ السابق للنظام، حيث تنشط جماعات مسلحة مرتبطة بالنظام السابق، في حين تحاول السلطات فرض سيطرتها الكاملة على المنطقة.
وتحذر تقارير استخباراتية غربية من أن استمرار التوتر في الساحل قد يدفع نحو تصعيد أوسع، مع احتمالية تدخل جهات خارجية، لا سيما في ظل الاتهامات المتبادلة بشأن دعم الفصائل المسلحة، والانتهاكات التي تُرتكب بحق المدنيين.