"" - عبدالله قمح عندما أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في الثامن من تشرين الاول 2023، أنه في طريقه لإحداث تغيير "عميق" في الشرق الأوسط، هزأ البعض به وتعاملوا باستخفاف، معتبرين أن التوازنات آنذاك لا تخدم هذه النظرية، وبأن ثمة قوّة في المنطقة باستطاعتها "تذويب" المشاريع الإسرائيلية. تجاهل هذا الطرف أن نتنياهو، لم يكن يطرح مشروعاً من بنات أفكاره، أو مشروعاً إسرائيلياً محضاً، بل كان يطرح مشروعاً أميركياً يحظى بدعم دولي، وكُلّفت إسرائيل تنفيذه. لكن الخطأ الذي وقع به المعترضون كافة، أنهم افترضوا أن إسرائيل ماضية نحو تطبيق مشروعها الخاص من دون الحاجة إلى وجود قرار دولي، ليتفاجأوا في ما بعد، وبعد الضربات التي وجهت إلى المقاومة في فلسطين، كما في لبنان وسوريا، أنهم يقاتلون فعلاً إسرائيل، لكن بالنيابة عن العالم بأسره، الذي وضع في تصرف الأولى كل إمكانياته لتحقيق الإنتقالة نحو شرق أوسط جديد. وفي خضم الزلزال الذي ما زالت فصوله مستمرة، عاد نتنياهو ليبشّر أنه أنهى الجزء الأول من مشروعه، معلناً أنه تمكن فعلاً من تغيير الشرق الأوسط بعدما وجه ضربات إلى "حزب الله" وساهم بإسقاط نظام دمشق وبسط نفوذه جنوبي لبنان وسوريا، وذلك في خطاب مطلع شهر مارس الجاري، من دون أن يفصح عن الجزء الثاني من المشروع، فيما بعض المراقبين ذهبوا إلى حدّ القول أن الجزء الثاني بدأ تنفيذه بالفعل، عندما ذهبت تل أبيب مدعومة من الإدارة الأميركية السابقة إلى توقيع اتفاق وقف الحرب مع لبنان في السابع والعشرين من تشرين الثاني 2024، ليبدأ في اليوم ذاته تنفيذ تكملة المشروع، في سوريا، مع تحرّك أنصار تنظيم "القاعدة" لإسقاط نظام آل الأسد، وهو ما نجحوا بتحقيقه يوم الثامن من كانون الاول. بهذا المعنى، يكون نتنياهو، ومن خلفه الإدارة الأميركية، قد جمّدوا حربهم وتدخلهم العسكري المباشر في المنطقة، في مقابل فتح الباب أمام التدخل العسكري غير المباشر، عبر تولّي مجموعات عسكرية متنوعة، لكنها تصب في مصلحتهم، إتمام مهمة إحداث التغيير، من خلال التعبير أكثر عن التقسيم المطروح بقوة، من خلال عمليات حربية تأخذ شكل الهجمات الأهلية، كما جرى في مدينة جرمانا السورية، وما يدور الآن في الساحل السوري والحالة التي تشهدها كل من السويداء ومنطقة "قسد".تقول أوساط غير رسمية لبنانية، أن النازحين من مناطق الساحل السوري تجاه عكار في ضوء ما جرى في الساحل بلغوا، حتى يوم أمس، حوالي عشرة آلاف نازح.إذاً نحن أمام حملة تهجير واسعة تطال المدنيين، بقوة القتل وارتكاب المجازر، وهو برنامج لا يمكن فصله عن المشروع الكبير الجاري تثبيته في المنطقة، والقائم على فرض التهجير عنواناً لتغيير الخرائط، وإجراء عمليات تبديل ديمغرافي وتفتيت للمنطقة، والتلاعب بحدود الدول، والعبث فيها، في محاولة لإنشاء كيانات جديدة على ركام القديمة، وفق أسس مذهبية إثنية وعرقية، تفتح لإسرائيل، في ما بعد، أن تطرح شعاراً تحبه: "حماية الأقليات وتثبيت يهوديتها".لا يمكن فصل الدور الذي تلعبه إسرائيل في غزة بالإنابة عن الولايات المتحدة عما يدور الآن في كل من سوريا ولبنان. في غزّة، تطرح عملية "ترانسفير" واقتلاع سكان من أراضيهم ونقلهم إلى مصر، وتحويل القطاع إلى "ريفييرا" على شكل مشروع سياسي ترفيهي طرحه ويتبنى تنفيذه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي لا ينفصل بدوره عما هو محضّر للضفة الغربية من عمليات نقل كاملة للسكان نحو الأردن، حيث تجهد السلطات هناك في محاولة إبعاد الكأس عنها، في مقابل تخيير النظام بين العبث الأمني بما يشكل تهديداً له أو الموافقة. القاعدة نفسها، تسري على جنوب لبنان الذي شهد حملة تدمير إسرائيلية ممنهجة طالت تحديداً قرى الحافة، والذي نال، كواحد من نتائج الحرب، تعاوناً لبنانياً متلازماً مع المشروع الأميركي - الإسرائيلي الذي تقوم فكرته على منع السكان من إعادة إعمار قراهم المدمرة، بذريعة إحتمال معاودة "حزب الله" لنشاطه، وبالتالي تحوّلها مرة أخرى إلى موضع خطر تجاه إسرائيل، فيما تطرح نظريات أخرى كمقايضة إعادة الإعمار بالسلاح، وهي نظرية صورية غير موجودة إلاّ في عقول البعض، بحيث يعلمون جيداً أنها غير قابلة للتنفيذ، إنما يجري طرحها لخلق مبرّر لمنع الأهالي من إعادة الإعمار، أو عملياً لمنع عودتهم، بما يسمح لإسرائيل الصغيرة وفقاً للنظرية الترامبيّة التمدّد جنوباً، وما جرى من عملية إدخال للمستوطنين الحريديم إلى موقع تلّة العبّاد اللبنانية المحتلة، وقبله طرح عقارات في لبنان على البيع ولو عبر إعلان إستفزازي، كله يصبّ في سياق الإستراتيجية الإسرائيلية الجديدة، ما لا يمكن التعامل معه باستهتار.ولبنان المطروح على التغييرات، لن يكون عمقه مختلفاً عن جنوبه، حيث عادت لتطرح نظريات توطين الفلسطينيين والسوريين على أراضيه، ما يعني مزيداً من العبث الديمغرافي، وإفساحاً في المجال أمام فتح أبواب النزاعات الأهلية، بين قوى ستتحوّل إلى أقليات وستكون بحكم الرافضة لهذا الخيار، وتريد تل أبيب أن تكون أقرب إليها، وأخرى ستشكل الأكثرية، ما قد يُدخل لبنان عملياً في عنق الصراع التقسيمي، وضم أراضيه إلى كيانات أخرى تتم هندستها بالنار والبارود. بالعودة إلى سوريا، فالأخيرة تقع في خضمّ ما يجري. ما حصل ويحصل في الجنوب السوري، يُنذر بقرب إعلان "كانتون جديد" يحمل السمات الدرزية الكاملة. تقول إسرائيل أنه سيقع تحت حمايتها، فيما يتذرع أربابه أنهم يذهبون إليه مرغمين لضرورات الحماية. ولا بدّ أن دوافعم قد تكون تعززت في ضوء ما جرى في الساحل خلال الأيام الماضية. وفي شمال وشرق سوريا الأمر ذاته تقريباً. يقترب الأكراد من إعلان دولتهم ذات البعد القومي، والتي تحظى أيضاً برعاية إسرائيلية ودعم أميركي، ولن تكون إلاّ دولة على نمط صراعي مع المحيط، لا سيّما العرب والأتراك ولن يطول الأمر حتى يبدأ الفرز الدموي، فيما يمكن فتح قوس حول التضارب الحالي في العلاقات بين تركيا وإسرائيل من البوابة السورية ربطاً بمساعي الأخيرة لدعم إنشاء الدولة الكردية ومحاولة الأولى التمدد داخل سوريا والذهاب إلى اتفاقية "دفاع مشترك" معها في محاولة لكبح جماح تل أبيب. في الساحل السوري محاولات واضحة لتهجير العلويين على غرار ما يحصل في غزة، أو على الأقل دفعهم باتجاه المطالبة بإنشاء "كانتون" خاص بهم على غرار الدروز والأكراد، يحظى بحماية روسيا، ولن تكون إسرائيل بعيدة من الإستفادة، وقد يبلغ بحدوده العمق التركي "العلوي" في الإسكندرون، ويفرض تأثيراته على شمال لبنان حيث أقلية علويّة لكن مؤثرة.