لطالما شكل إمتلاك السلاح الفردي ظاهرة متزايدة في لبنان، سواء قبل الحرب الأهلية أو بعدها وصولا الى يومنا هذا، ما يجعل التوترات الناتجة عنها خبزا يوميا ترخي بثقلها على تفاصيل حياة اللبنانيين.
اللافت أن السعي لشراء السلاح إزداد بشكل مضطرد في الأشهر الماضية رغم أن أسعارها تتراوح ما بين 200 دولارا إلى ألف دولار بحسب أنواع ومميزات السلاح، وتبقى الأسلحة التركية والإيرانية الأكثر تداولاً، إذ أنها تقل أسعارها عن تلك الأوروبية والأميركية.
لا يرتبط سوق السلاح بالعرض والطلب فقط، بل تتحكم به التطورات السياسية والأمنية حيث يتغير السعر بحسب الحاجة إليه في السوق السوداء الممتدة من أقصى الشمال الى أقصى الجنوب.
كما لا يتأثر هذا السوق بأي قرار لوزارة الدفاع اللبناني في تجميد الرخص أو السماح بها، ولا يخفف من نشاطه أي بيان للجيش اللبناني عن حصيلة التوقيفات التي تصدر بشكل يومي وتطال العديد من اللبنانيين والجنسيات الأخرى لتورطهم بجرائم التهريب وبيع وحيازة الأسلحة غير المرخصه، حيث تبقى أسهم بورصة السلاح مرتفعة في كل الظروف، خصوصا في ظل الفلتان الأمني الداخلي أو التطورات السياسية والأمنية الاقليمية التي تنعكس على لبنان كما هو حاصل اليوم.
ولا شك في أن إنتشار السلاح في أيدي المواطنين يجعل الاشكالات الأمنية تدور على مدار الساعة، حيث تصبح لغة الرصاص هي الوحيدة المستخدمة عند أي سوء تفاهم أو إختلاف، كما يضاعف ذلك من عمليات السرقة والاعتداء على الأفراد والأملاك الخاصة، ويدفع ذلك المعتدى عليهم الى إقتناء السلاح الفردي من أجل تأمين الحماية لهم ولعائلاتهم، ما يجعل السلاح متاحا أمام الجميع حتى تكاد لا يخلو منزل أو سيارة منه وخصوصا المسدسات التركية التي تعرض بكثرة وبأسعار مخفضة.
وتشير المعلومات الى أن المعابر غير الشرعية تشهد حركة ناشطة جدا في تهريب كميات كبيرة من الأسلحة وبأسعار تخوّل الجميع الحصول عليها، حيث قالت مصادر متابعة لـ””: ان ما تشهده المنطقة الحدودية هو أقرب الى سوق حرة يجري فيها تبادل السلع في الشاحنات التي تدخل سوريا محملة بالمحروقات وتخرج منها محمله بالخردة والسلاح الذي بدأت تجارته تنشط بعد سقوط النظام وفي ظل الأزمة الأمنية التي تشهدها سوريا اليوم.
موقع سفير الشمال الإلكتروني
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع