أكد البيان الختامي لاجتماع دول جوار سوريا، الذي اختتم يوم الأحد في العاصمة الأردنية، عمان، أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة. كما أدان كل المحاولات التي تستهدف أمن سوريا وسيادتها وسلمها.
ودعا البيان إلى ضرورة رفع العقوبات عن سوريا، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، والتعاون في بناء البنية التحتية، مؤكداً على الوقوف إلى جانب الشعب السوري في جهوده لإعادة بناء وطنه، وإدانة العدوان الإسرائيلي على الأرض السورية، وإدانة الإرهاب بكل أشكاله، والتعاون في مكافحته عسكرياً وأمنياً وفكرياً.وأكّد المجتمعون على "الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق في جهوده لإعادة بناء وطنه على الأسس التي تضمن أمن سوريا واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، وتحفظ حقوق جميع أبنائها وسلامتهم".كما أكدوا على أن "أمن سوريا واستقرارها ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة، وإدانة كل المحاولات والمجموعات التي تستهدف أمن سوريا الشقيقة وسيادتها وسلمها".وأدان المجتمعون "العدوان الإسرائيلي على الأرض السورية، ومحاولات التدخل الإسرائيلية في الشأن السوري ورفضها؛ لأنها تشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، واعتداءً على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وتصعيداً سيدفع باتجاه المزيد من الصراع، ومطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن القيام بدوره في تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ووقف هذه العدوانية الإسرائيلية، وضمان انسحاب إسرائيل من كل الأراضي السورية التي احتلّتها، ووقف الاعتداءات عليها، واحترام اتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في العام 1974".ورحب المجتمعون بمخرجات "مؤتمر الحوار الوطني السوري، وتشجيع الأشقاء السوريين على إصدار الإعلان الدستوري الذي أعلن عنه المؤتمر في أسرع وقت ممكن".وتم الاتفاق على "إدانة الإرهاب بكل أشكاله، والتعاون في مكافحته عسكرياً وأمنياً وفكرياً، وإطلاق مركز عمليات مشترك للتنسيق والتعاون في مكافحة تنظيم (داعش) الإرهابي، ولتدعم الجهود ومنابر العمل الإقليمية والدولية القائمة؛ وبما يؤدي إلى القضاء على هذا التنظيم وما يمثله من خطر على أمن سوريا والمنطقة والعالم، والتعامل مع سجون (داعش)".واتفق المجتمعون أيضاً على "التعاون في محاربة تهريب المخدرات والسلاح والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتقديم الدعم والإسناد لسوريا في تعزيز قدراتها في هذا السياق". وعلى "إسناد سوريا في جهود إعادة الإعمار، وحشد الدعم الدولي لزيادة حجم المساعدات المستهدفة مشاريع التعافي المبكر، وتعزيز قدراتها في إعادة إعمار الدولة، وتجاوز كل المعيقات التي تعتري جهود إعادة البناء".كما أكدوا على "ضرورة رفع العقوبات عن سوريا؛ من أجل تعزيز قدراتها على إعادة البناء وتلبية متطلبات الشعب السوري". وكذلك "تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، والتعاون في بناء البنية التحتية، بما في ذلك قطاعات الطاقة والنقل بين سوريا ودول جوارها، وبما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية".واتفقت الدول على "العمل معاً، وبالتعاون مع دول المنطقة والمجتمع الدولي، ومنظمات الأمم المتحدة المعنية؛ لتهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية التي تتيح العودة الآمنة والمستدامة للاجئين السوريين إلى وطنهم بما ينسجم والقانون الدولي، وضرورة استمرار المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته كاملة إزاء اللاجئين في الدول المستضيفة إلى حين اكتمال العودة للاجئين إلى سوريا".كما تم الاتفاق على عقد جولة اجتماعات ثانية في تركيا خلال الشهر المقبل؛ للبناء على مداولات يوم الأحد بين الدول المجتمعة، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. جلسة لمجلس الأمنفي سياق ذي صلة، قال دبلوماسيون، يوم الأحد، إن الولايات المتحدة وروسيا طلبتا من مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع مغلق غداً الإثنين لبحث تصاعد العنف في سوريا، بحسب "رويترز".وقال نائب الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي، عبر قناته على "تلغرام": "طلبت روسيا والولايات المتحدة عقد مشاورات عاجلة ومغلقة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بسبب العنف الموجه ضد المدنيين في غرب سوريا".وأضاف: "نتوقع أن تخصص الرئاسة الدنماركية للمجلس وقتاً لها في الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت نيويورك يوم 10 آذار/مارس".