في تحقيق مشترك أجرته صحيفة "ذا غارديان" البريطانية بالتعاون مع مجلة "+972" الإسرائيلية" ومنصة "لوكال كول" العبرية، كشفت التقارير عن مشروع استخباراتي متقدم طورته الوحدة 8200، الجهاز الرقمي الرئيسي للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، والذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي ونماذج اللغة الكبيرة (LLM) في مراقبة الفلسطينيين والتجسس عليهم.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز قدرة إسرائيل على تحليل كميات هائلة من البيانات اللغوية، عبر أداة ذكاء اصطناعي متقدمة مشابهة لنموذج "تشات جي بي تي" (ChatGPT)، لكنها مخصصة لفهم وتحليل اللهجات العربية العامية التي يتحدث بها الفلسطينيون في حياتهم اليومية.
ومع أن التحقيق يربط الأمر بالفلسطينيين، إلا أن مراقبة التطوير التكنولوجي الاسرائيلي خلال الفترة الماضية، كشف عن أن كل المشاريع التقنية التجسسية، لا تقتصر استخداماته على الفلسطينيين، طالما أنه يدخل إطار ضمن اطار الاستخدامات الأمنية والعسكرية، وعادة ما يتم اعتماده في الدول المحيطة بأكملها، ومن ضمنها لبنان وسوريا، وليس في الداخل الفلسطيني فقط.
تقنيات المشروع
يعتمد المشروع على نموذج ذكاء اصطناعي متطور مدرب على أكثر من 100 مليار كلمة باللغة العربية، تم جمعها عبر التنصت على المكالمات الهاتفية، واعتراض الرسائل النصية، وتحليل البيانات الرقمية للفلسطينيين. ووفقاً لما كشفه التحقيق الصحافي، فإن هذا النظام قادر على تصنيف وتحليل البيانات اللغوية بسرعة فائقة، والتعرف على أنماط السلوك، وإنشاء ملفات استخباراتية عن الأفراد المستهدفين.
ولا يقتصر عمل الذكاء الاصطناعي على تحليل النصوص فحسب، بل يستطيع رصد وتتبع الأفراد بناءً على أنماط محادثاتهم واتصالاتهم الرقمية، مما يمكن الاستخبارات الإسرائيلية من تحليل آلاف المحادثات في آنٍ واحد، والتنبؤ بالتحركات المستقبلية للأشخاص الذين تعتبرهم إسرائيل موضع اشتباه. هذه القدرات تجعل من الوحدة 8200 أداة استخباراتية متقدمة، قادرة على استخلاص المعلومات الأمنية بشكل أسرع وأكثر دقة من الطرق التقليدية.
تحديات التطوير
لم يكن تطوير هذا النظام خالياً من التحديات التقنية، إذ واجه المشروع مشكلة رئيسية تتعلق بفهم اللهجات العربية العامية، حيث أن معظم نماذج الذكاء الاصطناعي السابقة كانت تعتمد على العربية الفصحى فقط، مما جعل من الصعب على الاستخبارات الإسرائيلية استخلاص معلومات دقيقة من المحادثات اليومية التي يجريها الفلسطينيون.
لحل هذه المشكلة، قامت الوحدة 8200 بجمع كافة المحادثات المسجلة باللهجات العامية الفلسطينية واللبنانية ووضعها في قاعدة بيانات ضخمة، مما مكّن الذكاء الاصطناعي من تطوير قدرة أكثر دقة على فهم واستخلاص المعلومات من المحادثات اليومية. كما استعان الجيش الإسرائيلي بخبراء من كبرى شركات التكنولوجيا مثل "غوغل"، "ميتا"، و"مايكروسوفت"، الذين قدموا خبراتهم في بناء نماذج ذكاء اصطناعي قادرة على فهم الفروق اللغوية والثقافية الدقيقة، مما جعل المشروع أكثر كفاءة وفاعلية.
الاستخدامات الأمنية
تُستخدم هذه الأداة في مراقبة النشاطات الاجتماعية للفلسطينيين، وتتبع الناشطين الحقوقيين، وتحليل أنماط التفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كما كشفت التحقيقات أن هذه التقنية قد ساعدت بشكل مباشر في تنفيذ عمليات اعتقال دقيقة بناءً على توصيات استخباراتية صادرة عن الذكاء الاصطناعي، حيث يتمكن النظام من تقديم تحليلات فورية حول الأفراد الذين ينبغي استهدافهم أمنياً.
إضافة إلى ذلك، تتيح الأداة تحليل شبكات العلاقات الاجتماعية، حيث يستطيع النظام التعرف على الروابط بين الأفراد وتتبع التحركات والاتصالات، مما يسمح للجيش الإسرائيلي بالتدخل قبل وقوع أحداث يعتقد أنها قد تشكل تهديداً أمنياً.
المخاطر القانونية
أثار التحقيق الصحافي العديد من التساؤلات حول الأبعاد القانونية والأخلاقية لهذا المشروع، حيث تعتمد إسرائيل على التنصت المباشر والمراقبة الرقمية المكثفة، من دون أي قيود قانونية واضحة. بالمقارنة مع وكالات استخبارات عالمية مثل وكالة الأمن القومي الأميركية (NSA)، التي تخضع لقوانين صارمة بشأن استخدام البيانات، تبدو الاستخبارات الإسرائيلية أكثر جرأة في استخدام التكنولوجيا للمراقبة الشاملة، من دون أي اعتبارات لحقوق الخصوصية.
ويحذر خبراء في الأمن الرقمي من أن هذه الأنظمة قد تعزز التحيزات في التحليل الأمني، مما قد يؤدي إلى استهداف غير عادل لأفراد بناءً على معطيات قد تكون غير دقيقة. كما أن الاعتماد الكلي على الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى أخطاء كارثية في تحديد المشتبه بهم، مما يزيد من خطر الاعتقالات العشوائية والاستهداف غير المبرر.
مستقبل الذكاء الاصطناعي
تطرح هذه القضية تساؤلات واسعة حول مستقبل الذكاء الاصطناعي في العمليات الأمنية والعسكرية، فبينما يُنظر إليه كوسيلة لتسريع العمليات الاستخباراتية وتحليل البيانات الضخمة بفعالية أكبر، هناك مخاوف متزايدة من أن هذه التكنولوجيا قد تتحول إلى أداة قمع ممنهجة ضد الشعوب الخاضعة للاحتلال.
ومع استمرار تطوير هذه الأنظمة، تتزايد الدعوات إلى إخضاع هذه التكنولوجيا لرقابة دولية مشددة، لضمان عدم استخدامها في انتهاك حقوق الإنسان أو كوسيلة للتجسس والمراقبة غير القانونية. ومع ذلك، في ظل غياب الرقابة الواضحة، يبدو أن هذه الأدوات ستظل محركاً رئيسياً في توسع المراقبة الرقمية التي تعتمدها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، مما يثير مخاوف حول مدى تأثير هذه التقنية على الحريات الفردية ومستقبل الحقوق الرقمية في العالم.