دعا عشرات المشايخ والوجهاء في اللاذقية، أبناء الطائفة العلوية لمساندة عناصر الأمن العام ووزارة الدفاع في "القضاء على المخططات الخارجية" التي تستهدف وحدة السوريين، فيما دعا أهالي وداي النصارى في ريف حمص الغربي، إلى رفض القتل والاقتتال الطائفي بين أطراف النزاع في الساحل السوري، في حين دانت الكنائس المسيحية المجازر التي تستهدف المواطنين الأبرياء هناك.
جاء ذلك، فيما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع حصيلة المواجهات في الساحل إلى أكثر من 1000 قتيل.
محاسبة المتورطين
وأكد المشايخ والوجهاء في بيان، على ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه في سفك الدماء من فلول النظام البائد وغيرهم في أحداث الساحل السوري، مشددين على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة السورية.
وثمّن البيان خطاب الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع الأخير، فيما دعا أبناء الطائفة العلوية إلى ضرورة مساندة عناصر الأمن العام ووزارة الدفاع، للمحافظة على وحدة الأراضي السورية والقضاء على المخططات الخارجية التي تستهدف وحدة السوريين بمختلف أطيافهم.
وفيما طالب البيان بحل "المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر" بزعامة الشيخ غزال غزال، أكد الموقعون أنهم لا ينتمون إلى ذلك المجلس.
وقع البيان العشرات من المشايخ البارزين من الطائفة العلوية، بينهم الشيخ أنور سليمان، والشيخ عيسى بهلول، ومحمد عباس علي.
رفض الاقتتال
وصدر بيان مشترك عن أهالي "وادي النصارى" (وادي المسيحيين) والمجتمع المحلي في ريف حمص الغربي، دعوا فيه جميع الأطياف إلى السلم الأهلي وعدم سفك دماء الشعب السوري الذي عانى من الفقر والجوع طيلة فترة حكم الأسد.
ودعا البيان إلى الابتعاد عن الشعارات الطائفية وتجريمها لا سيما في وسائل التواصل الاجتماعي، ورفض القتل والاقتتال الطائفي بكل مسمياته من جميع أطراف النزاع، وعدم حمل السلاح وحصره بيد الدولة والمؤسسات العسكرية والأمنية، والدفاع عن الدولة ووحدة أراضيها.
واعتبر أن إقصاء أي مكوّن من مكوّنات الشعب السوري يستغلها أعداء سوريا لنشر الفتنة، وأن التجييش الشعبي لما له من آثار سلبية، يؤدي إلى عدم ثقة الشعب بالدولة ويظهرها بلباس الضعف.
مؤتمر حوار ثاني
ودعا أهالي وادي النصارى إلى "تهيئة وفود حقيقية من جميع المناطق تحمل مطالب الأهالي ومعاناتهم وتقديم الحلول الإسعافية للأمور التي لا تحتمل التأجيل"، حتى الدعوة لمؤتمر حوار وطني ثانٍ، "لوضع مبادئ المصالحة الوطنية لكل أبناء الشعب السوري".
وأكدوا دعمهم وحدة الأراضي السورية، والعمليات والجهود لتحقيق السلم الأهلي، كما شددوا على رفضهم "أي تدخل خارجي هدفه تقسيم أراضي البلاد"، مشددين على رفضهم القاطع للاحتلال الإسرائيلي.
المصالحة الوطنية
من جهتهم، أصدر البطاركة في سوريا، بياناً حول الأحداث في الساحل السوري، شددوا فيه على إدانة الكنائس المسيحية، لأي تعدٍّ يمسّ السلم الأهلي.
وقال البيان إن الكنائس المسيحية "تستنكر وترفض المجازر التي تستهدف المواطنين الأبرياء، وتؤكد على ضرورة وضع حدٍّ لهذه الأعمال المروعة التي تتنافى مع كل القيم الإنسانية والأخلاقية".
ودعت الكنائس إلى "الإسراع" في تحقيق المصالحة الوطنية، والعمل نحو الانتقال إلى دولة تحترم جميع مواطنيها، وتأسيس مجتمع قائم على المواطنة المتساوية، والشراكة الحقيقية، "بعيداً عن منطق الانتقام والإقصاء".
وإذ أكد البطاركة على وحدة الأراضي السورية ورفض أي محاولة لتقسيمها، ناشدوا جميع الجهات السورية بتحمل مسؤولياتها في إيقاف دوامة العنف، والسعي نحو حلول سلمية.