ارتفعت حصيلة الضحايا من المدنيين وعناصر الأمن العام، جرّاء عمليات القتال في الساحل السوري، خلال اليوميين الماضيين، إلى 311 شخصاً، في حصيلة غير نهائية، قابلة للارتفاع، حسب مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني.
في الأثناء، وجهت وزارة الدفاع السورية جميع الوحدات للالتزام الصارم بالتعليمات الصادرة عن الجيش والأمن والرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، مؤكدةً استعادة السيطرة على جميع المناطق من قبل فلول نظام الأسد.
مقتل 311 شخصاً
وقال عبد الغني لـ"المدن"، إن "عصابات نظام الأسد" قتلت من عناصر الأمن العام، 121 عنصراً، و26 مدنياً، مشيراً إلى أن ذلك الرقم "مرعب"، وأن العناصر قتلوا من خلال كمائن منظمة، لذلك لا يصح تسميتهم بـ"الفلول". كما لفت إلى عناصر الأمن يُعتبروا مدنيين، لأنهم قتلوا خلال قيامهم بحفظ الأمن على الحواجز.
وأضاف أن القوى المحسوبة على وزارة الدفاع السورية، ارتكبت خلال تعاملها للسيطرة على هجمات "العصابات"، انتهاكات أدت إلى مقتل 164 مدنياً، بينهم 7 أطفال و13 طفلاً، في مدن جبلة وبانياس واللاذقية والقرى التابعة لهم، فضلاً عن وجودت انتهاكات أخرى مثل عمليات النهب وسرقة الممتلكات.
ولفت إلى أن حصيلة القتلى هي بالحدود الدُنيا، معرباً عن اعتقاده بأن الحصيلة أكبر بكثير، وستتكشف خلال الساعات المقبلة، مشيراً إلى أن فصائل الشمال السوري، هم من ارتكبوا الانتهاكات بشكل أساسي، مع أشخاص حملوا السلاح وتوجهوا لمساعدة الأمن العام بدافع أنه قُتل من أهلهم وأصدقائهم.
من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عدد القتلى من المسلحين المهاجمين في الساحل السوري ارتفع إلى 200 عنصراً، بينهم 93 عنصراً من الأمن العام ووزارة الدفاع السورية.
وأضاف أن عدد القتلى المدنيين من قرى الساحل السوري وحمص وحماة، ارتفع إلى 428 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، مشيراً إلى أن هؤلاء تمت تصفيتهم على أساس طائفي ومناطقي، من قبل قوات الأمن وعناصر وزارة الدفاع والقوات الرديفة لهما.
مشاهد مرعبة
وكشفت الساعات التي تلت القتال العنيف بين القوات الحكومية مدعومة بفصائل الشمال السوري ومجموعات شعبية، ضد فلول نظام الأسد، عن انتهاكات مرعبة جرت بحق المدنيين العزل في القرى العلوية في الساحل السوري.
كما كشفت عن عمليات إعدام ميدانية قام بها الجانبان ضد المدنيين، إذ وجدت عائلات علوية قتلت بالكامل من قبل المسلحين المحسوبين على وزارة الدفاع السورية، كما وجد مدنيون قُتلوا ميدانياً من قبل فلول نظام الأسد، بينهم عناصر من الأمن العام، جرى تقطيع أعضائهم وحرقهم في أحراش مدينة جبلة والقرداحة وبانياس.
وقال المدير الإداري لمستشفى بانياس في ريف طرطوس، إن فلول النظام نفّذت إعدامات ميدانية داخل المستشفى، بحق عناصر الأمن المكلفين بحماية المشفى، كما قاموا بمحاصرته وأطلقوا الرصاص المباشر على المرضى. وأضاف أن هؤلاء الفلول قاموا باعتقال مصابي الأمن، ومنعوا عنهم تلقي العلاج قبل أن يقوموا بتصفيتهم.
تعليمات صارمة
في غضون ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع المقدم حسن عبد الغني إن الأوضاع في الساحل السوري تحت السيطرة، كما وجّه بعودة جميع من توجهوا إلى مساندة قوات وزارة الدفاع، إلى مناطقهم، مؤكداً أن عملية ملاحقة الفلول مستمرة بدقة.
ووجهت وزارة الدفاع إلى جميع الوحدات الميدانية، الالتزام الصارم بالتعليمات الصادرة عن الجيش، وحذّرت من الاقتراب من منزل أي مدني. وأكدت أنها ستباشر إخلاء منطقة الساحل ممن لا صلة له بالعمليات، وتحويل المخالفين للتعليمات إلى القضاء.
وأكدت الوزارة "استعادة السيطرة على معظم المناطق التي عاثت فيها فلول النظام البائد فساداً وإجراماً، حسب وكالة "سانا".
بيان لبيدرسن
في خضم المجريات، وجّهت مجموعة من العلويين ومسؤولين سابقين في نظام الأسد، رسالة للمبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسين، دعوه من خلالها إلى التدخل السريع لمنع تفاقم الأوضاع الإنسانية في الساحل السوري وحمص وحماة.
وطالب الموقعون بتشكيل لجنة مستقلة لمتابعة هذه الانتهاكات، وضمان محاسبة مرتكبيها، إلى جانب دعم مسار سياسي شامل يضمن حقوق مكونات الشعب السوري ويحفظ وحدة الأراضي السورية. وحثّوا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على دعم جهود الدولة السورية بمواجهة التحديات، وضمان حماية المدنية، كما طالبوا بإدانة الجرائم المرتكبة من قبل فلول نظام الأسد.
وأكدوا على الدور السيادي للدولة السورية في حماية مواطنيها على كامل مساحة الأرض السورية، وشددوا على ضرورة أن تتخذ الحكومة جميع التدابير الضرورية لضمان أمن المدنيين وصون حقوقهم الأساسية.