قال مسؤولون أميركيون، امس الخميس، إن وزارة الخارجية الأميركية تستعد لإغلاق عدد من القنصليات، خاصة في أوروبا الغربية، خلال الأشهر المقبلة، ضمن خطة لتقليص قوتها العاملة على مستوى العالم.
وأوضح المسؤولون أن الوزارة تبحث أيضًا دمج مكاتب الخبراء التابعة لها في مقرها الرئيسي في واشنطن، التي تعمل في مجالات عدة تشمل حقوق الإنسان، واللاجئين، والعدالة الجنائية العالمية، وقضايا المرأة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالبشر.
وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت الشهر الماضي بأنه طُلب من البعثات الأميركية في مختلف أنحاء العالم النظر في خفض أعداد الموظفين الأميركيين والمحليين بنسبة 10% على الأقل، في إطار جهود غير مسبوقة يقودها الرئيس دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك لتقليص التكاليف وتقليص القوى العاملة في مختلف القطاعات الاتحادية.
وتتماشى هذه الإجراءات مع أجندة الرئيس الأميركي "أميركا أولاً"، حيث أصدر ترامب الشهر الماضي أمراً تنفيذياً لإصلاح الخدمة الخارجية الأميركية بهدف ضمان التنفيذ "المخلص والفعال" لأجندته للسياسة الخارجية.
وتعهد ترامب مرارًا، خلال حملته الانتخابية، "بتطهير الدولة العميقة" عبر طرد الموظفين الذين يعتبرهم غير مخلصين، وهو ما ينطوي على تقليص حجم المؤسسات الحكومية التي لا تلتزم تمامًا بمخططاته السياسية.
في المقابل، أعرب المعارضون عن قلقهم من أن التخفيضات المحتملة في التمثيل الدبلوماسي الأميركي، إضافة إلى تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي تقدم مساعدات بمليارات الدولارات في مختلف أنحاء العالم، قد يؤديان إلى تقويض الزعامة الأميركية العالمية ويترك فراغًا خطيرًا يمكن أن يملأه خصوم الولايات المتحدة مثل الصين وروسيا.
تضم وزارة الخارجية الأميركية أكثر من 270 بعثة دبلوماسية حول العالم، ويعمل بها نحو 70 ألف موظف، وفقًا لموقعها الإلكتروني. وقد يشكل هذا التراجع في عدد الموظفين والبعثات الأميركية خطوة فارقة في السياسة الخارجية الأميركية التي كان لها دور محوري في العديد من الملفات الدولية.
في سياق متصل، ألقى الرئيس الأميركي بظلال الشك مجددًا على التزامه بمواصلة مشاركة الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مؤكدًا أن الدول التي لا تنفق بما يكفي على جيوشها لا تستحق أن يدافع عنها. وقال ترامب للصحافيين: "إذا لم تدفع، لن أدافع عنها".
وأعرب ترامب في أكثر من مناسبة عن شكوكه في جدوى استمرار الولايات المتحدة، التي تمتلك أكبر جيش في العالم، في تحمل الدور المحوري في الحلف الأطلسي، الذي يعد الضامن الأساسي لأمن أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وركز الرئيس الجمهوري، الذي عاد إلى البيت الأبيض في كانون الثاني الماضي، على الانتقادات المتزايدة التي وجهها للناتو بسبب تقاعس بعض الدول الأعضاء عن الوفاء بالتزاماتها الدفاعية واعتمادها المفرط على الولايات المتحدة.
ووفقًا لما أفادت به قناة "إن بي سي نيوز" الخميس، يدرس الرئيس الأميركي خطة لتقويم الدعم العسكري الأميركي، حيث سيتم التركيز على الأعضاء الذين ينفقون مبالغ أكبر على الدفاع نسبة إلى إجمالي الناتج المحلي. وفي إطار هذه الخطة، قد لا تحظى الدول التي لا تخصص نفقات كافية لهذه المسألة بضمانات للدفاع عنها في حال تعرضها لهجوم، وهو ما قد يقوّض جوهر الفصل الخامس الأساسي من ميثاق الناتو الذي ينص على واجب الدفاع الجماعي ضد أي هجوم على أحد الأعضاء.