أعلنت وزارة العدل الأميركية، يوم امس الخميس، توقيف ثلاثة أشخاص، بينهم جنديان في الخدمة الفعلية وجندي سابق، في ولاية أوريغون، بتهمة التورط في جمع وإرسال معلومات حساسة إلى أفراد في الصين.
ووفقًا لبيان الوزارة، فإن الموقوفين هم جيان زهاو ولي تيان، اللذان كانا متمركزين في قاعدة "لويس-ماكورد" المشتركة، إضافةً إلى رويو دوان، الجندي السابق في الجيش الأميركي.
وجّهت السلطات إلى الثلاثة تهمًا بالتآمر لارتكاب الرشوة وسرقة ممتلكات حكومية، فيما يواجه زهاو اتهامات إضافية بالتآمر للحصول على معلومات الدفاع الوطني ونقلها إلى أفراد غير مخوّلين في الصين.
وقالت النائبة العامة بام بوندي إن المعتقلين "متهمون بخيانة بلدهم عبر العمل على إضعاف القدرات الدفاعية الأميركية وتمكين أعدائها في الصين"، مؤكدةً أنهم "سيواجهون عدالة سريعة وحازمة".
بحسب وزارة العدل، فإن دوان وتيان تآمرا لجمع معلومات عسكرية حساسة تتعلق بقدرات الجيش الأميركي التشغيلية بين 28 تشرين الثاني 2021 و19 كانون الأول 2024. وشملت المعلومات المسربة تفاصيل تقنية عن أنظمة الأسلحة، خاصةً مركبات برادلي وسترايكر القتالية التابعة للجيش الأميركي.
وكان تيان، وهو ضابط في الخدمة الفعلية، مكلفًا بجمع هذه المعلومات لصالح الجندي السابق دوان مقابل مبالغ مالية.
أما زهاو، وهو رقيب إمداد في الجيش الأميركي، فقد بدأ منذ تموز 2024 في التآمر للحصول على معلومات الدفاع الوطني وإرسالها إلى أفراد في الصين.
وأوضحت وزارة العدل أن زهاو تآمر لسرقة وبيع عدة أقراص صلبة مصنّفة، تحمل بيانات "سري" و"سري للغاية"، حيث تفاوض مع أفراد مقيمين في الصين لبيعها، وقام فعليًا بإرسالها مقابل مبلغ 10 آلاف دولار.
كما وجهت له تهم بالتآمر لبيع كمبيوتر مسروق من الحكومة الأميركية، إضافةً إلى وثائق ومعلومات عسكرية حساسة تتعلق بنظام المدفعية الصاروخية المتطورة "هايمارس"، والجاهزية العسكرية الأميركية في حال نشوب صراع مع الصين، وقد تقاضى 5 آلاف دولار مقابل تلك المعلومات.
وأكدت وزارة العدل أن "زهاو انتهك واجباته كجندي في الجيش الأميركي عبر المتاجرة بمعلومات حساسة لقاء المال".
من جهته، وصف مايك هارينغتون، المسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في سياتل، سلوك الثلاثة بأنه "غير أخلاقي وخطير"، مشددًا على أن "هذه الاعتقالات يجب أن تكون رسالة إلى الجواسيس المحتملين بأننا نمتلك الإرادة والقدرة على العثور عليكم، ومحاسبتكم".
أما كاش باتيل، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، فقد أكد أن الموقوفين سيواجهون "العدالة الأميركية" بعد أن "خانوا بلدهم عبر سرقة معلومات دفاعية حساسة لصالح الصين".
تأتي هذه القضية في سياق سلسلة من القضايا المشابهة التي كشفتها السلطات الأميركية مؤخرًا، حيث تم تسجيل محاولات متزايدة من جهات صينية للتجسس على مؤسسات عسكرية وأمنية أميركية، ما دفع واشنطن إلى تعزيز إجراءات مكافحة التجسس وتشديد الرقابة على العاملين في المؤسسات الحساسة.
وفي العام الماضي، وجّهت وزارة العدل اتهامات إلى أفراد عدة بتسريب معلومات عسكرية وتقنية إلى الصين، وسط تصاعد التوترات بين البلدين حول قضايا الأمن القومي والتكنولوجيا الدفاعية.