وعد وزير المالية ياسين جابر بموازنة إنمائية إصلاحية في العام 2026، مشيراً إلى أن العمل قد بدأ فعلاً على إعدادها، بالتعاون مع جهات دولية، في مقدّمها صندوق النقد الدولي. وأوضح أن الحفاظ على التوازن المالي في موازنة 2025 سيتم من خلال ضبط الإنفاق، في حال تبيّن وجود خطر لارتفاع العجز، خلافاً للأرقام التي وردت في الموازنة التي أقرّها مجلس الوزراء بمرسوم.أكد جابر أن إقرار موازنة 2025 بمرسوم كان الخيار الأفضل بين ثلاثة خيارات متاحة: إقرارها بمرسوم، الإنفاق وفق القاعدة الاثنتي عشرية، أو إعداد موازنة جديدة. واعتبر أن اللجوء إلى الإنفاق وفق القاعدة الاثنتي عشرية أو العودة إلى سلفات الخزينة كان سيكون خياراً كارثياً، خصوصاً مع اقتراب إعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي.وقال جابر في حديث لـ"نداء الوطن": "هل من المنطقي أن نبدأ المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بدون موازنة واضحة؟ كان علينا اتخاذ القرار الصحيح، رغم التحديات". وأضاف أن خيار إعداد موازنة جديدة لم يكن متاحاً بسبب ضيق الوقت، خصوصاً أن الموازنة الحالية بقيت عالقة في المجلس النيابي لأشهر رغم انتهاء الحرب.أشار وزير المالية إلى أنه منذ تسلّمه الوزارة، أطلق نهجاً جديداً يقوم على مراقبة أسبوعية للنفقات والإيرادات، وهو ما سيسمح بالتدخل السريع لضبط أي خلل في الأرقام. وفي حال تبيّن وجود عجز، سيتم رفع طلب إلى مجلس الوزراء، وفق المادة 118 من قانون المحاسبة العمومية، من أجل خفض الإنفاق وإعادة التوازن المالي.وأكد أن الحكومة لن تلجأ إلى زيادة الضرائب أو الرسوم لسد أي فجوة، بل ستعتمد على ترشيد الإنفاق، بما يمنع العجز في الموازنة، مشدداً على أن أي زيادات يجب أن تتم وفق رؤية إصلاحية مدروسة.أوضح جابر أن موازنة 2026 ستكون مختلفة، إذ ستركّز على الإنماء عبر تنفيذ قوانين لم تُطبّق بعد، مثل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، الذي سيتيح تنفيذ مشاريع حيوية، منها الاستفادة من الأراضي المملوكة للدولة لتطوير قطاعات الصناعة والزراعة، إلى جانب الاستثمار في مشاريع بنى تحتية، مثل تطوير مطار رينيه معوض (القليعات).كما كشف أن وفداً من صندوق النقد الدولي سيصل إلى بيروت الأسبوع المقبل لمواصلة البحث في خطة التعافي المالي، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى إلى استئناف المفاوضات بناءً على خطوات إصلاحية واضحة.في سياق متصل، أكد جابر أن وزارة المالية ماضية في تنفيذ إصلاحات جوهرية لتحسين النظام المالي والجمركي، وتعزيز الشفافية المالية، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة كفاءة تحصيل الإيرادات لدعم الاقتصاد الوطني.وأشار إلى أنه عقد اجتماعَيْن مع مديري المالية العامة والجمارك لمناقشة آليات تفعيل الجباية، وتحسين الواردات، وتعزيز الامتثال الضريبي. وناقش مع المجلس الأعلى للجمارك والمديرية العامة للجمارك إمكانية اعتماد إجراءات الفحص المسبق (PSI) والرقابة اللاحقة (PCA)، لضمان الامتثال الجمركي والحدّ من التهرّب الضريبي.كما شدد على أهمية تبادل المعلومات بين مديرية الضريبة على القيمة المضافة والجمارك، بهدف تحسين الامتثال الضريبي وتحقيق استدامة مالية.