أصبح من المؤكد أن إسرائيل لا تريد الانسحاب من النقاط التي لا تزال تحتلها في جنوب لبنان، بالمدى المنظور. يعتمد الإسرائيليون أسلوب التسريبات الكثيرة حول حصولهم على ضمانات أميركية للبقاء. يقولون إن سبب عدم انسحابهم يتصل بعدم التزام لبنان بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وبسبب عدم انتشار الجيش اللبناني بشكل كامل في الجنوب وسيطرته على كل مواقع ومناطق حزب الله. كما يواصل الإسرائيليون عمليات الاغتيال والاستهداف، وآخرها اغتيال قيادي في فرقة الرضوان يوم الثلاثاء في بلدة رشكنانيه، وهم يريدون القول من وراء ذلك إن عناصر وكوادر الحزب ما زالوا يتحركون في الجنوب، ويتخذون من ذلك ذريعة للبقاء. ولكن عملياً تبقى الأهداف الإسرائيلية لهذا البقاء والانتشار أبعد من المسألة العسكرية أو الأمنية-التقنية، أو مواجهة الحزب، لتشتمل على أهداف سياسية.
توسع في الاحتلال
لم توافق إسرائيل على كل المقترحات التي جرى تقديمها سابقاً حول انتشار الجيش اللبناني في النقاط التي تسيطر عليها هي، كما لم توافق على انتشار قوات اليونيفيل ولا حتى الكتيبة الفرنسية من ضمن هذه القوات، وتتمسك بنشر جنودها حصراً، وسط معلومات ميدانية تفيد بأن الإسرائيليين لا يكتفون فقط بالانتشار في النقاط الخمسة، بل هناك نية لتوسيع انتشارهم وتمركزهم في 7 نقاط، بالإضافة إلى السيطرة على طرقات عديدة مؤدية إلى هذه النقاط. وهو ما تستغله إسرائيل لخلق منطقة عازلة في جنوب لبنان بعمق يتراوح ما بين 1 إلى 2 كلم. وفي الأيام الماضية واصلت القوات الإسرائيلية العمل على بناء التحصينات العسكرية في النقاط التي تواصل الانتشار فيها، وسط مخاوف لبنانية من توسيع هذه النقاط أكثر في المرحلة المقبلة.
لا يرتبط المشروع الإسرائيلي في جنوب لبنان بالمعنى الميداني فقط، ولا بوضع الجنوب اللبناني حصراً، بل وبالنظر إلى الخريطة الواسعة، فإن ما تقوم به تل أبيب في لبنان، تقوم بما يماثله ويقابله في سوريا، خصوصاً من خلال عمليات التوغل المستمرة والقضم البطيء لمناطق عدة في الجنوب السوري. هذا التقدم الذي يتواصل وسط مخاوف من أن يصبح على مشارف دمشق. وهذا له أكثر من هدف. فأولاً، جاهر الإسرائيليون بأنهم يريدون "حماية الأقليات" في سوريا، وتحديداً الدروز، وهم يعملون على تقديم إغراءات كثيرة في العمل لتسجيل خروقات في صفوف البيئة الدرزية، وهم على تنسيق مع "المجلس العسكري" في السويداء، وقد عملوا على إمداد هذا الفصيل بالأسلحة والأموال.نحو الحدود العراقية تسعى إسرائيل من وراء ذلك إلى إقامة منطقة عازلة في الجنوب السوري، وإقامة سد منيع يشكله الدروز ضد "الإدارة السورية الجديدة"، التي يعلن المسؤولون الإسرائيليون إنهم لا يثقون بها. ثانياً، يجاهر الإسرائيليون بعلاقاتهم مع بعض القوى الكردية، وفي أنهم يريدون توفير الحماية والدعم والمساعدة لها، ليبدو المشروع وكأنه محاولات إسرائيلية لإضعاف السلطة المركزية في سوريا، وعدم السماح للإدارة الجديدة من أن تكون هي صاحبة السيطرة على كامل الجغرافيا السورية. ثالثاً، في حال نجح الإسرائيليون بتثبيت نفوذهم في الجنوب السوري، ومن خلال التعاون مع فصائل كثيرة درزية أو غير درزية، سيسعون للوصول إلى الحدود العراقية السورية عبر البادية، وهي منطقة صحراوية شبه خالية، وبذلك يكونون قد حققوا صلة اتصال مباشر وخط مفتوح مع المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في شمال شرق سوريا.
تتعدد الأهداف الإسرائيلية من وراء هذا المشروع. فأولاً تريد إسرائيل تشكيل عناصر ضغط كبيرة على الإدارة السورية لدفعها إلى معاهدة سلام، أو أن الضغط العسكري سيستمر. كذلك في حال لم تحقق ما تريده، فهي ستعمل على تغذية الصراعات القومية أو الدينية من خلال دعم مجموعات متعددة، لا سيما الدروز والأكراد، لإقامة كيانات ذاتية أو إرساء "فيدرالية" في سوريا، تضعف الدولة المركزية، وتكون إسرائيل هي صاحبة القوة الأساسية في المنطقة. رابعاً، تهدف إسرائيل إلى قطع طريق الإمداد بين العراق وسوريا، وبين سوريا ولبنان، في إطار مساعيها لمواجهة النفوذ الإيراني ومنع حلفاء إيران من إعادة تشكيل قوتهم.
أبعد من "الهدنة"
أمام هذا المشهد، لا بد من العودة إلى مراقبة التطورات الإسرائيلية في الجنوبين السوري واللبناني. فبالتزامن مع التقدم في جنوب سوريا، عمل الإسرائيليون في الأيام الماضية على فتح طرقات جديدة في قرى القطاع الشرقي في جنوب لبنان، ووصلها مع بعض مناطق السيطرة الإسرائيلية في مزارع شبعا، بالإضافة إلى شق طرقات في مزراع شبعا ووصلها مع المناطق التي تقدم إليها الإسرائيليون في جنوب سوريا. وقد أصبحت هذه المناطق ما بين جنوب لبنان وجنوب سوريا متصلة ببعضها البعض بفعل السيطرة الإسرائيلية.
كما تريد إسرائيل فرض شروط سياسية على سوريا، كذلك تريد في لبنان، إما لدفعه إلى تقديم تنازلات سياسية والذهاب إلى اتفاق أبعد من اتفاق الهدنة، وإما من أجل فرض أمر واقع عسكري وسياسي، يمنع حزب الله من إعادة تكوين نفسه، ويمنع إعادة الإعمار وإعادة سكان قرى عديدة على طول الشريط الحدودي، وتصنيفها منطقة عازلة، ولفرض أمر واقع جديد لاحقاً، يتصل بتوسيع صلاحيات قوات اليونيفيل أو فرض انتشارها تحت الفصل السابع، بحيث يصبح عمل قوات اليونيفيل إلزامياً وبلا أي تنسيق مع الجيش اللبناني. وما سيضغط به الإسرائيليون لاحقاً هو أن الصيغة الحالية المعتمدة من قبل قوات اليونيفيل لا تبدو ناجعة، ولا بد من وقف تمويل هذه القوات أو تغيير آلية عملها، أو أن الخيار الثالث سيكون بقاء إسرائيل في تلك النقاط واستمرار سيطرتها بالنار على مختلف قرى الجنوب، بالإضافة إلى مواصلة عمليات الاستهداف والاغتيال.