انزلقَ لبنان في السنوات الخمس الأخيرة إلى مستنقع العمليات المالية المشبوهة، وساهمَت الأزمة الاقتصادية في توسيع رقعة العمليات، وعزّزها غياب الرقابة الفعلية وعدم إجراء الإصلاحات المطلوبة التي تؤدّي إلى استعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها، خصوصاً مصرف لبنان، فضلاً عن المؤسسات المالية المرخَّصة من قِبَل المصرف، وفي مقدّمتها الصرّافين القانونيين. ومع بداية المرحلة الراهنة المتمثّلة بتشكيل حكومة جديدة بعد انتخاب رئيسٍ للجمهورية، يسعى هذا العهد إلى تأكيد التزام لبنان برفض تحويله إلى ساحة للعمليات المشبوهة. ولبنان وفق هذا الرفض، عليه أن يبرهن للمجتمع الدولي أنّه يتّخذ الخطوات الضرورية بعيداً من أي التفاف أو تباطؤ في التنفيذ.
مساهمة الصرّافينمع بدء تراجع سعر صرف الدولار قبل نحو 5 سنوات، برزَ الصرّافون بوصفهم الجهة التي تبيع وتشتري الدولار في السوق. ورَفَضَ حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة التدخّل لمنع التلاعب بالأسعار، معتبراً أنّ الدولار سلعة يخضع تحديد سعرها لمبدأ العرض والطلب في السوق، رامياً مصير الليرة بيد الصرّافين الذين بدأت بعض أوراقهم بالتهاوي بعد انكشاف تورّط كثيرين منهم بالتلاعب بسعر الدولار والمساهمة بانهيار سعر الليرة.
انكشاف السوق وعدم تدخّل المركزي بشكل صحيح للجم التلاعب بالدولار، جَعَلَ التجارة بالدولار مهنة جذبت صرّافين غير شرعيين، كبر نفوذهم وباتوا ينافسون الصرّافين المرخّصين ويهدّدون سمعة القطاع كقناة قانونية لتجارة العملات.ومع محاولة فتح صفحة جديدة في هذا الملفّ، ذكّرت نقابة الصرّافين أنّها ركن أساسي في مكافحة العمليات المالية المشبوهة. ولفتت النظر قبل أيّام إلى أنّ مصرف لبنان كان قد "أصدرَ قراراً تاريخ 23 آب 2024، حملَ الرقم 13659، يطلب من كل مؤسسات الصرافة من الفئتين ألف وباء تحميل التطبيق الخاص المتعلّق بلوائح العقوبات الأممية والدولية والمحلية الذي أطلقته نقابة الصرافين، وذلك على هواتفهم الجوّالة والأجهزة الإلكترونية المستخدَمة من قِبَلِهم بهدف تفعيل تطبيق العقوبات المالية المستهدفة TFS من دون تأخير". وتتمحور هذه العقوبات حول تجميد أصول الأفراد أو الكيانات الخاضعة للعقوبات، بعد التثبّت من إدراج إسمها على لائحة العقوبات، خصوصاً الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، فضلاً عن لوائح يضعها صندوق النقد الدولي ولوائح أخرى لدى الأجهزة الأمنية اللبنانية، والتي تتضمّن أسماء متورّطين بعمليات مالية غير مشروعة. وتشير مصادر في نقابة الصرّافين، في حديث لـ"المدن"، إلى أنَّ "الصرّافين المرخّصين سيلعبون دوراً في الحَدّ من العمليات المالية المشبوهة، من خلال التطبيق الذي يُدرِج أسماء المشبوهين".آلية التعرُّف على المشبوهينأدركت السلطة السياسية في لبنان أنّه لا مجال لإبقاء البلاد ساحة للعمليات المالية المشبوهة التي غذّاها تحوُّل الاقتصاد على مدى 5 سنوات إلى اقتصاد نقدي (كاش). وقد لا ينفصل الأمر عن ما ارتبط أخيراً بتشديد الرقابة على عمليات تمويل حزب الله عبر أفراد ومؤسسات تخضع لعقوبات أميركية. وبالتالي، باتت السلطة السياسية بحاجة لتوسيع مجالات التدقيق، لا سيّما وأنّها هي نفسها حالياً تحت المجهر العربي والدولي، فلا مجال لتلقّي المساعدة، وفي مقدّمتها المساعدات المالية، إلاّ من خلال إجراء إصلاحات ومنع حركة الأموال المشبوهة وعمليات تبييض الأموال وما شابه. ولأنّ للصرّافين دور في إتمام هذه المهمّة، تشرح المصادر أنَّ التطبيق الذي وضعته النقابة "مشبوك مع الـOFAK وصندوق النقد الدولي والقوى الأمنية اللبنانية، خصوصاً مكتب مكافحة الجرائم المالية، إذ قد يكون هناك بعض الأسماء المطلوبة لبنانياً لكنها غير مطلوبة دولياً، فضبط العمليات المالية المشبوهة هو مطلب لبناني أيضاً. و يحتوي التطبيق لائحة سوداء تضمّ أسماءً وضعتها تلك الجهات الثلاث". وتقول المصادر، إنّه "عندما ياتي أي شخص لصرّاف قانوني، ويريد إجراء عملية، يتمّ التحقّق من عدم إدراج اسمه في اللائحة السوداء، وفي حال إدراجه، لا نتعامل معه، ونبلّغ القوى الأمنية". وتلفت المصادر النظر إلى أنّ "الحملة الأمنية على الصرّافين غير الشرعيين تهدف إلى الحدّ من انتشارهم وتعامل الناس معهم، وبالتالي الحدّ من الجرائم المالية". وهذا ما دفع النقابة لدعوة المواطنين إلى "إجراء معاملاتهم المالية مع المرخصين فقط من مصرف لبنان سواء منها المصارف، أو المؤسسات المالية، أو شركات الصرافة".مع أنّ التطبيق الخاص بالصرّافين ليس مستجداً، إلاّ أن تسليط الضوء على الالتزام به، بالتوازي مع حملة ضدّ الصرّافين غير المرخّصين، لا ينفصل عن رغبة السلطة السياسية بتحسين صورتها عربياً وعالمياً، ويتلاقى ذلك مع رغبة الصرّافين القانونيين بعدم التورّط في عمليات مشبوهة، خوفاً من العقوبات أو إقصاء قد يصيبهم ويصيب لبنان. فالجميع اليوم يبحث عن استعادة الحركة بعد الجمود المستمر منذ سنوات.