أكد مدير العلاقات العامة في وزارة النفط السورية، أحمد سليمان، في حديث خاص لـ"المدن"، أن "الدولة السورية هي الجهة التي تتولى مهمة نقل النفط من مناطق شمال شرقي سوريا إلى الداخل السوري"، كاشفاً أن "الصهاريج التي تنقل النفط الخام أصبحت ملك الدولة السورية".
وكانت الحكومة السورية قد أعلنت في شباط/فبراير الماضي، عن توقيعها عقداً "مبدئياً" مع "الإدارة الذاتية" التابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ينص على استجرار النفط الخام من مناطق سيطرة الأخيرة، بصهاريج إلى مصفاتي حمص وبانياس.النفط يصل بانتظام
ويوجب العقد على قسد، تسليم 15 ألف برميل يومياً، لمدة 3 أشهر. وقال سليمان إن "الكميات الُمتفق عليها في العقد المبرم، تصل إلى الحكومة السورية بانتظام".
وبينما لم تكشف الحكومة السورية عن كثير من تفاصيل العقد، أوضحت أنها اعتمدت على "العقد الذي كان يُعمل به زمن النظام البائد"، لكن "تم إجراء تعديلات قانونية عليه قبل المتابعة به، خصوصاً أن العقود المبرمة في ظل حكم الأسد، كانت "مجحفة جداً وتوجد بها بنود غير قانونية".
والمعلوم أن "مجموعة القاطرجي القابضة"، هي الجهة الوسيطة التي كانت تتولى مهمة نقل النفط عبر صهاريج مملوكة لها، مقابل مبالغ مُتفق عليها.
بذلك، بات من المؤكد أن الحكومة السورية قد أنهت دور الشركة الوسيطة (القاطرجي) في العقد الجديد، تحت اعتبار "ما يتناسب مع مصلحة الشعب السوري".
واللافت أن مجموعة القاطرجي لم تذكر في بيان الاستجداء الذي وجهته للرئيس السوري أحمد الشرع، قبل يومين، صهاريج النفط التي صارت ملكاً للدولة السورية، بشكل صريح، ليبدو أن المجموعة تتجنب غضب الحكومة السورية.
في بيانها، نوهت المجموعة إلى أنه "جرى الاستيلاء على ما يقارب 300 آلية من السيارات الخاصة والآليات الثقيلة وغيرها، المملوكة للمجموعة".
وأَضاف البيان أن "المجموعة فتحت أبواب شركاتها، بعد سقوط نظام الأسد، للمسؤولين في هيئة تحرير الشام لاطلاعهم على جميع المعلومات المتعلقة بعمل الشركات وملكياتها وحركة أموالها، كما التزمت بتنفيذ الأعمال المتفق عليها فقط من قبل الهيئة، لكن "في الأسابيع الأخيرة ظهرت بعض التصرفات التي تعكس انحرافاً عن المهمة الأساسية للفريق المعيّن من قبل الهيئة".القاطرجي تتجنب إغضاب الحكومة
ويقول مصدر مطلع على القضية، إن مجموعة القاطرجي لم تذكر الصهاريج لأنها من الأصول التي وضعت الدولة يدها عليها، بل ركزت على ما اعتبرته "تعديات وتجاوزات" من مجموعات لا تُمثل الدولة.
ويوضح المصدر لـ"المدن"، أن القاطرجي تعتقد أن كل الأصول التي سيطرت عليها الدولة، هي قابلة للاسترداد ضمن "تسوية" مُحتملة مع الدولة، "بالتالي تريد المجموعة تجنب الصدام المباشر مع الدولة السورية، والإشارة فقط إلى التعديات من خارج الدولة".
وحتى الآن، لم يتم البت في ممتلكات مجموعة القاطرجي، وكل ما صدر عن الحكومة السورية يؤكد أن ممتلكات هذه الشركة وغيرها من الشركات المرتبطة برئيس النظام المخلوع بشار الأسد، هي محل "نظر قانوني".