بدأت الولايات المتحدة تنفيذ التخفيضات الحكومية في وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) والتي أمر بها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأمر الذي أدى لتراجع أداء عدد من العاملين فيها.
وأفادت مصادر مطلعة باستدعاء بعض الذين عينوا خلال العامين الماضيين إلى موقع بعيد عن مقر الوكالة في لانغلي بولاية فيرجينيا وطلب منهم تسليم بطاقاتهم التعريفية إلى موظفي الأمن، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن".
تهدف عمليات الفصل إلى تقليص عدد الضباط المعينين حديثا، الذين يطلق عليهم "الموظفون تحت الاختبار".
وذكرت الشبكة أن بعض الضباط الشباب العاملين داخل مقر لانغلي مترددون في الرد على هواتفهم، خشية أن يكون الاتصال من قسم الأمن يطلب منهم التوجه إلى موقع خارجي.
وقد أثرت عمليات الفصل بشكل كبير على الروح المعنوية، وأدت إلى تراجع الإنتاجية هذا الأسبوع، وفقا لمصادر مطلعة على الوضع.
وأكدت متحدثة باسم الوكالة أنه تم فصل بعض الضباط الذين تم تعيينهم خلال العامين الماضيين، ولم يتضح عدد الضباط الذين سيتم فصلهم، لكن أشخاصا مطلعين على الأمر قالوا إن جميع المعينين حديثا لن يتم تسريحهم بالضرورة.
وقالت المتحدثة إن وكالة الاستخبارات المركزية تراجع أداء الموظفين الذين انضموا إلى الوكالة خلال العامين الماضيين، مشيرة إلى أن المراجعة تركز على كيفية تعامل الموظفين الجدد مع المواقف السريعة والخطيرة، فيما أشار مسؤولون آخرون إلى أن عمليات الفصل تستند إلى الأداء.
لكن مصادر أخرى أفادت بوجود عدد أقل من حالات الفصل في المجالات الحيوية مثل جمع المعلومات حول الصين وكذلك عمليات تهريب المخدرات المكسيكية.
تأتي عمليات الفصل بعد أيام فقط من إصدار قاض فيدرالي قرارا يسمح لمدير وكالة الاستخبارات المركزية، جون راتكليف، بفصل الموظفين بحرية.
وكان القاضي أنتوني جيه ترينغا، من المحكمة الجزئية الشرقية في فيرجينيا، قد أصدر حكمه في قضية رفعها ضباط مكلفون بجهود التنوع والتوظيف في إدارة الرئيس السابق جو بايدن، ويقضي الحكم بأن لدى راتكليف سلطة فصل أي ضابط في الوكالة لأي سبب من دون حق في الاستئناف.
وبعد مراجعة الحكم، سمح مكتب المستشار العام لوكالة الاستخبارات المركزية لراتكليف بمواصلة تقليص الوكالة، لكن كيفن كارول، المحامي الذي مثل موظفين سابقين تم فصلهم، أشار إلى أن القاضي ترينغا أوصى بشدة بالسماح للموظفين المفصولين بالاستئناف على قرارات فصلهم.
ويخضع ضباط وكالة الاستخبارات المركزية رسميًا لفترة اختبار تمتد لأربع سنوات، لكن مكتب إدارة شؤون الموظفين يركز حاليا على تقليص أعداد الموظفين الذين تم تعيينهم مؤخرا.