أقرّ مجلس الوزراء، موازنة العام 2025 بمرسوم، خلال جسلة عقدت في قصر بعبدا، ترأّسها رئيس الجمهورية جوزاف عون. وأكّد رئيس الحكومة نواف سلام بعد الجلسة، أنّ إقرار الموازنة بمرسوم جاء "منعاً لتعطيل الحاجات العامة وخدمات المواطنين". وأضاف أنّه جرى تكليف وزير المالية ياسين جابر بـ"إعداد مشروع خلال أسبوع، لإعادة النظر بالرسوم الواردة في الموازنة".
وكان وزير المالية السابق يوسف الخليل أكّد أنّ "إقرار موازنة العام 2025 بمرسوم، بعد أن تم الالتزام بالمهل المحددة وفقاً للأصول، بات ضرورة ملحّة، وهو يبقى أسلم مالياً من عدم إقراره واللجوء إلى الصرف على القاعدة الاثني عشرية". فالصرف وفق هذه القاعدة "يُلزِم المالية العامة بسقف قانون موازنة 2024 والبالغ 308 ترليون ليرة أي 3.6 مليار دولار، فيما احتياجات العام 2025 مقدرة بـ 445 ترليون ليرة ما يوازي 5 مليارات دولار، ما يحتّم الحاجة إلى إصدار سلفات خزينة لسد الحاجات الإضافية".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
