في أول جلسة بعد نيل الثقة، تجتمع الحكومة في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وعلى جدول أعمالها 25 بنداً، ستشكل انطلاقة العهد الجديد عملانياً على مستوى عرض رئيس الحكومة نواف سلام لتصوره للاصلاحات وتنفيذها، والتي تضمنها البيان الوزراي وذلك وفقاً لجدول زمني يراعي الاوليات والحاجات الملحة. اضافة إلى مشروع موزانة 2025، التي أقرتها الحكومة السابقة ورفعتها إلى مجلس النواب الذي لم يناقشها، يناقش المجلس مشروع قانون يرمي إلى منح المتضررين من الحرب الإسرائيلية بعض الاعفاءات من الضرائب والرسوم وإلى تعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبة، ومشروع قانون يرمي إلى تمديد سن التقاعد للدبلوماسيين. امّا ملف التعيينات فسيكون حاضراً من خارج جدول الأعمال لاهميته ورغبة رئيس الجمهورية في البت بالتعيينات الرئيسية منه، وأبرزها قيادة الجيش وحاكمية مصرف لبنان، ليصار بعدها إلى التباحث في تعيينات مديريات الأمن العام وأمن الدولة والأمن الداخلي والجمارك.
هي انطلاقة عملية لترجمة البيان الوزراي إلى أفعال، على الرغم من التحديات الكبيرة العالقة والملقاة على الحكومة. وكان سبق الجلسة اجتماع بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، ومن المفترض أن يكون التباحث في مقاربة ملف التعيينات أولوية في الاجتماع، وهو جزء من التزام الحكومة والعهد الجديد بالمعايير الاصلاحية المطلوبة.
وكذلك من أبرز بنود جدول الأعمال موضوع تعيين سفراء من خارج الملاك في السلك الخارجي في الوزارة، إضافة إلى أمور تنظيمية منها رحلات سفر إلى الخارج.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع