""من الثابت اليوم أن صفحةً جديدة من العلاقات الإقتصادية بين المملكة العربية السعودية ولبنان، قد بدأت بعد زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى المملكة، ولكن ملف الدعم السعودي والمليارات التي يعوّل عليها اللبنانيون في المرحلة المقبلة، ما زال في إطار الرهان على بدء البحث بملفي التبادل التجاري وفكّ الحظر عن سفر السعوديِّين إلى لبنان، كون هذين الملفين يضمنان تحقيق نتائج نوعية بالنسبة للإقتصاد اللبناني بعد مرحلة من الركود في عملية التبادل، كما في قطاع السياحة لأن عودة السياح السعوديين إلى بيروت، يكفل إعادة إحياء قطاعات إقتصادية عدة وليس فقط القطاع السياحي، خصوصاً وأن عودة السعوديين تعني عودة الخليجيين.إلى هذه المعطيات التي تتحكّم بتداعيات الزيارة الرئاسية للرياض، تؤكد مصادر إقتصادية معنيّة لـ""، أنّ لبنان يراهن على نتيجة أساسية من هذه الخطوة الأولى للعهد الجديد، وهي أن تستوي العلاقات مع دول الخليج وليس فقط مع الرياض، خصوصاً وأن الخسائر الإقتصادية التي أصابت الإقتصاد اللبناني بعد أزمته مع السعودية، قد فاقت الملياري دولار سنوياً. وتوضح المرجعية الإقتصادية، أن من شأن الدعم السعودي أن يساهم في تعافي لبنان من واقع الإنهيار الإقتصادي والمساعدة على تمويل مرحلة إعادة الإعمار.ورداً على سؤال، حول ما يمكن اعتباره "باكورة" العودة الخليجية الإقتصادية إلى لبنان من البوابة السعودية، تقول المصادر الإقتصادية، إنه لا يمكن تجاهل أن المملكة فرضت نوعاً من الحظر وصولاً إلى "العقوبات" السعودية والخليجية، وقطعت العلاقات الإقتصادية مع لبنان بسبب عمليات تهريب الممنوعات منه، ومنعت رعاياها من زيارة لبنان إلاّ بإذن، مع العلم أنها أبقت على الدعم الإنساني كما السياسي.وقد يكون من المبكر الحديث اليوم عن إجراءات سعودية تُشكّل انفراجاً سريعاً في ملف التبادل التجاري، وإعادة فتح خط الترانزيت بين لبنان وأراضي المملكة، إلاّ أن المصادر نفسها، تؤكد أن رفع الحظر عن سفر السعوديين إلى لبنان، سيؤدي أيضاً إلى عودة الخليجيين، وهو ما يستدعي في المقابل، مقاربةً لبنانية مختلفة وعلى كل المستويات، تأخذ في الإعتبار المتغيّرات والتحوّلات التي حصلت خلال السنوات الماضية في دول مجلس التعاون الخليجي.وعن هذه المقاربة، تقول المصادر إنها تنطلق من السياسة، ومن التزام لبنان بسياسة النأي بالنفس وبقرارات الشرعية الدولية وجامعة الدول العربية.