أعلن محمد جواد ظريف مساعد الرئيس الايراني في الشؤون الاستراتيجية، في مقطع مصور نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه بعد أربعين عاماً من العمل السياسي والدبلوماسي، قرر أن يغادر عالم السياسة ويعود إلى عمله الاكاديمي في جامعة طهران، وذلك بعد تقديم استقالته للرئيس مسعود بزشكيان.
وأكد ظريف في رسالته المفتوحة إلى الشعب الإيراني، أنه استقال بناء على طلب رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي، حيث نصحه الآخير بأن يعود إلى التدريس في الجامعة لتجنّب المزيد من الضغوط على إدارة الرئيس، مضيفاً أنه استجاب للنصيحة على الفور، لأنه كان يريد دائماً أن يكون "مساعداً وليس عبئاً على أحد"، راجياً أن تُنهي استقالته حجج معارضي الحكومة في إعاقة العمل لتلبية مطالب الشعب ونجاح الحكومة.
تأتي استقالة ظريف أو بالأحرى إقالته من منصبه، بعد زيارة وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف إلى طهران، وإبلاغه رسالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المخيبة للأمل والصادمة التي تتطلب تعرية إيران من معظم قدرتها الصاروخية والنووية لقاء الضمان الأميركي بعدم انجرار إسرائيل نحو قصف منشآت إيران النووية، ثم تصريح المرشد الإيراني علي خامنئي برفض بلاده التفاوض مع الولايات المتحدة، مما يعني أن مهمة الدبلوماسي المحنك محمد جواد ظريف أنتهت فعلاً، وليس هناك بصيص أمل للتفاوض بين البلدين في ظل الأوضاع الراهنة، إلا أن يعدل الرئيس الاميركي عن موقفه المتشدد ويخفف من العقوبات ضد إيران.
إقصاء محمد جواد ظريف من منصبه كمساعد للرئيس، يدل على أن لا صوت فوق صوت المجابهة ومواجهة سياسة الضغط الأقصى التي ينوي ترامب فرضها على إيران، والأسوأ من تلك الضغوطات هو تهديد نتنياهو بضرب إيران وبأنه لن يسمح لإيران أن تحصل على السلاح النووي، وقد حصلت بلاده مؤخراً، على أسلحة أميركية متطورة من ترامب كان الرئيس السابق جو بايدن قد امتنع حتى نهاية ولايته، عن تسليمها لتل أبيب.
التوقيت الزمني لاستقالة ظريف كان لافتاً، حيث أنه أجّل إعلان استقالته إلى ما بعد اجتماع البرلمان لسحب الثقة من وزير الاقتصاد، وفور الإعلان عن نتائج التصويت وسحب الثقة البرلمانية من الوزير عبدالناصر همتي، نشر ظريف ورقة استقالته ليحمل على المحافظين تكلفة تنحيه أو تنحيته كما عبّر عنها في نهاية رسالته المفتوحة بالقول: "إنني آمل أن تؤدي تنحيتي إلى تجريد أولئك، الذين يعوّقون تحقيق إرادة الشعب ونجاح الإدارة، من أعذارهم".
اختار ظريف أن يتودع ملعب السياسة الرسمية وهو في قمة الشعبية، ويضع مسؤولية مغادرته السياسة على أكتاف المحافظين الذين خسروا الانتخابات الرئاسية. فكلا المرشحان الخاسران محمد باقر قاليباف وسعيد جليلي، يتفقان على أن السبب الرئيس في فوز مسعود برشكيان في الانتخابات الرئاسية، كان ظريف نفسه، كما يوافقهما جل المحللين والخبراء. وكان من الطبيعي بمكان أن يحاول التيار المحافظ بشقيه المعتدل والمتطرف، الاقتصاص من ظريف عبر إقصائه.
ومجمل القول أن السبب الحقيقي لإقصاء ظريف، كان دوره الأبرز في دعم الرئيس بزشكيان وفوزه ثم الترويج لمقولة التفاوض مع الولايات المتحدة، ولكن السبب المعلن في إقصائه هو المادة رقم (1) من قانون توظيف الأشخاص في المناصب الحساسة، حيث يُمنع من توظيف كل من لديه جنسية مزدوجة، علماً أن ولدي ظريف ولدا في الولايات المتحدة عندما كان ظريف مبعوث إيران لدى الامم المتحدة، وبموجب القانون الاميركي يتم منح الجنسية الأميركية لكل من وُلد في الأراضي الأميركية قسرياً.
يقول ظريف إن ولديه لم يستلما الجنسية الاميركية وهما في غنى عنها، ويعيشان داخل إيران، فضلاً عن أن دستور الجمهورية الاسلامية لا يعترف بالجنسية الثانية لمواطنيها إلا بعد تنفيذ الإجراءات اللازمة القانونية التي تؤدي إلى إلغاء الجنسية الإيرانية.
لكن هذا الدفاع الدستوري والقانوني الذي طرحه مناصروا محمد جواد ظريف، لم يلقَ أذاناً صاغية لدى المحافظين الذين تمكنوا حتى الآن من ضرب جناحي الرئيس بزشكيان، الدبلوماسي والاقتصادي، في يوم واحد، ليشعر الإصلاحيون بأنه لم يعد هناك معنىً لدولة الوفاق التي اختارها برشكيان عنواناً لحكومته وأشرك فيها الكثير من المحافظين وأنصار منافسيه في الانتخابات الرئاسية. الوفاق مع المحافظين لم يستمر أكثر من ستة اشهرـ وسجلت الاغلبية البرلمانية المحافظ رقماً قياسياً عبر استدعاء وسحب الثقة من وزير بعد ستة أشهر من إعطاء الثقة له.