ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن عقد القمة العربية خلال شهر رمضان كان دليلاً على الإلحاح والإصرار الذي يسارع به القادة في الشرق الأوسط لمنع خطة ترامب من أن تؤتي ثمارها.
وقالت الصحيفة: "وافق رؤساء الدول وكبار المسؤولين من جامعة الدول العربية، التي تضم 22 دولة، على اقتراح مصري لخطة إعادة إعمار تدريجية لغزة، من شأنها أن تبقي الفلسطينيين هناك مع إبعاد حماس عن أي دور حاكم، وإعادة السلطة الفلسطينية في نهاية المطاف إلى الحكم".
وستستمر الخطة البالغة 53 مليار دولار، والتي تم وضعها في وثيقة من 91 صفحة حصلت عليها صحيفة "واشنطن بوست"، على ثلاث مراحل، تبدأ بفترة أولية تركز على إزالة الأنقاض، وصولاً إلى إعادة بناء أكثر شمولاً للمجتمعات والبنية التحتية على مدى خمس سنوات.
وتقترح الخطة نقل الفلسطينيين بين سبعة مواقع بها مساكن مؤقتة، بينما يتم إعادة بناء أجزاء من القطاع بشكل متسلسل.
وجاء في الوثيقة أن مصر والأردن ستتوليان زمام المبادرة في تدريب قوة شرطة فلسطينية، "لتمكين السلطة الفلسطينية من العودة إلى واجباتها الحاكمة في قطاع غزة".
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، للمشاركين في القمة، إن الشعب الفلسطيني "لديه الحق في العيش بسلام على أرضه.. لا يمكننا قبول المشاريع والرؤى الأميركية غير القانونية في المنطقة".
من جهتها، انتقدت وزارة الخارجية الإسرائيلية جامعة الدول العربية يوم أمس الثلاثاء، قائلة إن بيانها المشترك النهائي "متجذر في وجهات نظر عفا عليها الزمن".
وبموجب الخطة التي تم تبنيها أمس الثلاثاء، فإن "لجنة إدارة غزة"، المكونة من خبراء تكنوقراط، سوف تشرف على الأشهر الستة الأولى من فترة "التعافي المبكر".
وخلال المرحلة الأولية، ينبغي أن تبدأ المفاوضات المباشرة بين إسرائيل وممثلي الفلسطينيين حول "قضايا الوضع النهائي"، بما في ذلك الحدود الإقليمية ووضع مدينة القدس المتنازع عليها، وفقاً لنص الخطة.
ويدعو البيان الختامي للقمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى نشر قوات حفظ سلام دولية في غزة والضفة الغربية لتعزيز الأمن "للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي".
ويتجاهل الاقتراح قضية الأسلحة التي تحتفظ بها الجماعات المسلّحة الفلسطينية، في حين يؤكد على أن "الأفق الواضح والعملية السياسية الموثوقة" لتقرير المصير الفلسطيني شرط أساسي لنزع السلاح.
إن قضية ما سيحدث لحماس، وخاصة أسلحتها، تشكّل واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في المناقشات حول مستقبل غزة.
وتصر إسرائيل وحلفاؤها على ضرورة القضاء على حماس باعتبارها تهديداً عسكرياً، في حين قال زعماء الحركة مؤخراً إنهم لن يلقوا سلاحهم.
وعبّر البيان الختامي للقمة عن "رفض الدول الأعضاء القاطع لجميع أشكال العنف والتطرف"، التي تتعارض مع القانون الدولي، لكن ذلك لا يستبعد حق الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وفقاً لدبلوماسي عربي تحدّث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة الدبلوماسية الحساسة.
وأكد الاجتماع أيضاً "الموقف العربي الجماعي الذي يرفض التهجير تحت أي مسمى".
وتنظر كل من مصر والأردن إلى التدفق الكبير للفلسطينيين إلى أراضيهما باعتباره تهديداً وجودياً.
وعُقدت القمة العربية الطارئة، التي دعت إليها مصر بطلب من دولة فلسطين، وبتنسيق مع مملكة البحرين، الرئيس الحالي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، رداً على الخطة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 25 كانون الثاني الماضي، للترويج لمخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضته البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.