يكتسب الموقف الأخير لنائب حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري الذي خفّف فيه من خطورة إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، طابعاً لافتاً كونه يأتي في اللحظة التي باشرت فيها الحكومة معالجة الأسباب التي أدت في الأساس إلى إدراج لبنان على هذه اللائحة، من خلال تشكيل لجنة قانونية من قبل وزير العدل عادل نصار، بهدف وضع الأطر القانونية لإخراج لبنان منها، وذلك وفق الخطة الموضوعة من قبل "مجموعة العمل المالي الدولية".وفي الوقت الذي انطلقت فيه هذه اللجنة في مهمتها، فإن الخبير في المخاطر المصرفية وعضو اللجنة محمد فحيلي، يعتبر أن إخراج لبنان من اللائحة الرمادية "سهل جداً إذا توافرت الإرادة"، مؤكداً على وجوب الإلتزام الوطني، وب "نهج كل شيء أو لا شيء".ويؤكد الخبير فحيلي، أن "الخروج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي ليس مهمة يمكن إنجازها من قبل طرف واحد، موضحاً أنه" إذا فشلت أي سلطة أو كيان (إحدى مكوّنات القطاع الخاص) في تصويب الأداء ليتناغم مع إجراءات الحيطة والحذر، وتنفيذ الإصلاحات اللازمة، فإن الجهد بأكمله ينهار". ورداً على سؤال حول الخطوات العملية المطلوبة، يقول فحيلي إن "النجاح يعتمد على إنشاء فريق عمل وطني، من القطاعين العام والخاص، للإمتثال لمجموعة العمل المالي لضمان التنسيق بين جميع أصحاب المصلحة، وعلى الجدية في تنفيذ إجراءات مساءلة صارمة لمراقبة الإمتثال ومعاقبة عدم الأداء، وعلى تأمين الإرادة السياسية والإلتزام بضمان تنفيذ الإصلاحات دون تدخل". وحول شروط مجموعة العمل المالي (FATF) ، فهي بحسب فحيلي "واضحة وشفافة لجهة ما هو مطلوب من لبنان؛ وما هو مطلوب هو لمصلحة لبنان، ويجب أن تتوفر الإرادة لإخراج لبنان عن هذه اللائحة، إذ لا يمكن لأي كيان واحد أن يعوّض عن إخفاقات كيان آخر، وإذا نجحت وزارة العدل وفشلت (أو لم تنجح) وزارة الداخلية، سوف يفشل لبنان بالخروج عن اللائحة الرمادية، أو إذا نجحت كل مكوّنات القطاع العام وفشل القطاع الخاص، يظل لبنان على القائمة الرمادية".وعليه، يكشف فحيلي إن "مسار لبنان للخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي واضح ولكنه متطلب، فهو تحدي كل شيء أو لا شيء، لأن النجاح الجزئي هو نفسه الفشل، وإذا فشلت سلطة مختصة واحدة أو القطاع الخاص بالوفاء بذلك، فلن يخرج لبنان من القائمة الرمادية، وسيستمر النظام المالي في المعاناة، ويواجه إزالة المخاطر والقيود المصرفية وعدم الإستقرار الإقتصادي."وبالتالي، يشدد فحيلي، على أن "نجاح مؤسسة واحدة لا يعني شيئاً إذا فشل الآخرون، لأنه فقط من خلال العمل الجماعي والإصلاحات التشريعية والإنفاذ الصارم من قبل جميع السلطات المسؤولة وكيانات القطاع الخاص، يمكن للبنان استعادة الثقة بنظامه المالي واستعادة الوصول إلى الأسواق الدولية".أمّا لجهة اللجنة التي شكّلها وزير العدل، فيوضح فحيلي، إنها "لجنة إستشارية ولا تتمتع بأي صلاحيات تنفيذية أو حتى إجرائية".وعن الإصلاحات يلفت فحيلي، إلى أن تقليص حجم الإقتصاد غير الرسمي ممكن، وتتفهم مجموعة العمل المالي أنه من الضروري أن يكون هناك مرحلة إنتقالية من "اللا إمتثال" إلى "إمتثال"، بمعنى أنه "يكفي إطلاق عجلة تصويب الأداء حتى يستطيع لبنان أن يتفادى اللائحة السوداء، خصوصاً وأن سنة ال ٢٠٢٦ ليس ملزمة بطريقة حديدية".