كثيرة هي الوعود التي تصدر عن دول عربية وغربية وتؤكد على دعم الجيش اللبناني من خلال التسليح وزيادة العديد لتمكينه من بسط سيطرته على كامل الأراضي اللبناني، وتطبيق القرار الدولي 1701 في الجنوب والذي ينص على انتشار 15 ألف جندي لبناني في الجنوب، وهو ما لم يحصل سابقاً بعد العام 2006، ولم يحصل حتى اللحظة.
6 ألاف عسكري في الجنوببعد التحرير في العام 2000 لم يتوجه الجيش اللبناني إلى الجنوب لأسباب سياسية، وبعد حرب تموز عام 2006 وصدور القرار 1701 توجه الجيش جنوباً ووصل حتى الحدود مع فلسطين المحتلة، وكان القرار الدولي ينص على انتشار 15 ألف عسكرياً في الجنوب، وهو ما لم يكن هناك قدرة عليه، وبحسب مصادر عسكرية فإن العدد الذي انتشر عام 2006 وما بعدها كان بين 4500 و5000 عنصر من الجيش اللبناني.
وتكشف المصادر أن تلك المرحلة التي بدأ فيها انتشار الجيش كانت مرحلة صعبة من تاريخ لبنان، وهنا نتحدث عن مرحلة ما بعد 2006 حتى العام 2023، وفيها الفوضى الداخلية والحرب على الإرهاب في الجرود والنزوح السوري، وصولاً حتى الإنهيار الإقتصادي عام 2019، وبالتالي لم يكن بالإمكان أفضل مما كان لناحية انتشار الجيش في الجنوب.اليوم، خلال فترة الحرب، كانت الحكومة اللبنانية تؤكد دائماً استعدادها لتطبيق القرار 1701، ولذلك قررت في تشرين الثاني من العام 2024 أن تطوّع 1500 عسكري في سياق مشروعها لزيادة عديد الجيش اللبناني في الجنوب، وتكشف المصادر أن هذا العدد قد تم تطويعه ولكنه لم يلتحق بعد بالعمل.وتضيف المصادر العسكرية عبر "المدن": "اليوم في الجنوب حوالي 6 آلاف عسكري من الجيش اللبناني، وهذا الرقم سيصبح قريباً ما بين 7500 و8000 بعد أن ينتهي المتطوعون الجدد من تدريباتهم ودوراتهم".مهام الجيش وانتشاره يحاول العدو الإسرائيلي دائماً تحميل الجيش مسؤولية عدم قدرته على تنفيذ ما عليه في الجنوب من ضمن القرار 1701، وهو ما تنفيه قيادة الجيش التي تؤكد استعدادها لتحمل المسؤوليات، وفي هذا السياق تؤكد المصادر العسكرية أن الانتشار جنوباً، بالأعداد المتوافرة، قد حصل بشكل كامل، ما عدا تلك المناطق التي لا تزال محتلة من قبل العدو الإسرائيلي، والتي تقرر بحسب القرار السياسي تحريرها بالدبلوماسية والسياسة.
وتكشف المصادر أن الاحداث التي وقعت على حدود لبنان الشرقية مع سوريا لم تؤثر على انتشار الجيش في الجنوب، مشيرة إلى أن قيادة الجيش استعانت بعديد من قوى المدفعية، وهم لا علاقة لهم بالمنتشرين جنوباً، كذلك يمتلك الجيش وحدات احتياط، ووحدات خاصة، مثل المغاوير، ومغاوير البحر، يستعان بهم في مثل حالات استثنائية كهذه، مشددة على أن تلك المرحلة انتهت مع توقف المعارك.مهمة صعبة إلا إذا...وإذا كان القرار 1701 ينص على انتشار 15 ألف عسكريّ في الجنوب، غير أن هذا الأمر لن يكون سهلاً ولا متاحاً في حال لم تتوافر الظروف الموضوعية له، وحسب المصادر العسكرية، فإن العدد الإجمالي لعديد مؤسسة الجيش اللبناني يبلغ حوالي 75 ألفاً، ولأجل الوصول إلى 15 ألف عسكريّ في الجنوب، يجب أن يصل عديد الجيش إلى 85 ألفاً على الأقل، وهو ما لا يمكن فعله من دون وجود خطّة دعم كبيرة للجيش، إذ لا يكفي تأمين الأموال لتطويع أعداد إضافية بل يجب تأمين خطة تمويل كاملة لكل الجيش وتحسين رواتب كل العسكريين، وتأمين وسائل معينة للتحرك، وأماكن إقامة، وتأمين التغذية والطبابة والتعويضات والتجهيزات.
ترى المصادر أن "الوصول إلى 15 ألف عسكريّ في الجنوب يتأمن في حال تأمنت مواكبة الحكومة التي عليها واجب البحث عن خطة للتطويع وأخرى للتجهيز، وأخرى للتطوير، لتكون المقدرات واضحة أمامنا، كذلك الإمكانات، على أن تكون هذه الخطط العنصر الرئيسي لأي بحث مستقبلي في الاستراتيجية الدفاعية، واستراتيجية الأمن الوطني".طبعاً كل هذه الخطط تُبنى وفق القدرات المالية للحكومة، وهو ما لا تمتلكه الحكومة بانتظار تحقق الوعود بدعم الجيش وإعداد المؤتمرات للتمويل ووصول الدعم الحقيقي، إذ لا تكفي المساعدة التي تصل اليوم لدفع الرواتب من أجل تمكين الجيش اللبناني.