في خطوة غير مسبوقة، يبدو أن التقارب بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وروسيا سيأخذ منحىً جديدًا لا يقتصر فقط على الملف الأوكراني، بل قد يمتد أيضًا إلى تخفيف العقوبات المفروضة على موسكو. فقد كشف مسؤول أميركي وآخر مطلع على الموضوع، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تضع خطة لتخفيف العقوبات المفروضة على روسيا في وقت يسعى فيه ترامب إلى استعادة العلاقات مع موسكو ووقف الحرب في أوكرانيا.
وأشارت المصادر إلى أن البيت الأبيض طلب من وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين إعداد قائمة بالعقوبات التي يمكن تخفيفها، تمهيدًا لمناقشتها مع الممثلين الروس في الأيام المقبلة. هذه المحادثات تعد جزءًا من محادثات أوسع تجريها الإدارة الأميركية مع موسكو بهدف تحسين العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين.
وتعمل مكاتب العقوبات حاليًا على صياغة مقترح لرفع العقوبات عن كيانات وأفراد معينين، بما في ذلك بعض الأوليغارشيين الروس. بينما لم يرد البيت الأبيض أو وزارة الخارجية أو وزارة الخزانة أو السفارة الروسية في واشنطن على الفور على طلبات التعليق على هذه الأنباء، لكن من المعروف أن المسؤولين العاملين في مجال العقوبات غالبًا ما يقومون بصياغة ما يسمى بـ"أوراق الخيارات" التي تتضمن خيارات لتخفيف العقوبات. طلب البيت الأبيض الأخير يؤكد استعداد ترامب ومستشاريه لتخفيف العقوبات على روسيا كجزء من صفقة محتملة مع موسكو.
ومن غير الواضح حتى الآن ما الذي قد تسعى واشنطن لتحقيقه مقابل تخفيف العقوبات، إلا أن المراقبين يعتبرون أن تخفيف العقوبات على قطاع الطاقة الروسي قد يكون له تأثير اقتصادي كبير، خاصة وأن روسيا تعد واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم. إذا تم تخفيف العقوبات على نظام الطاقة الروسي، فقد يساهم ذلك في استقرار أسعار الوقود ومنع ارتفاعها، خصوصًا في حال شن ترامب حملة على صادرات النفط الإيراني، التي تعتبر جزءًا من صادرات أوبك.
في وقت سابق، كان الكرملين قد وصف العلاقات الروسية-الأميركية في ظل إدارة الرئيس جو بايدن بأنها "تحت الصفر"، حيث دعم بايدن أوكرانيا بالمساعدات والأسلحة وفرض عقوبات صارمة على روسيا نتيجة غزوها لأوكرانيا في عام 2022. لكن مع وصول ترامب إلى الرئاسة، قلب الوضع رأسًا على عقب، حيث بدأ في فتح محادثات مع موسكو بدءًا من مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 12 شباط، تلتها اجتماعات بين مسؤولين أميركيين وروس في المملكة العربية السعودية وتركيا.
من جهة أخرى، كانت العقوبات الأميركية على روسيا منذ غزو أوكرانيا عام 2022 قد استهدفت بشكل رئيسي الحد من عائدات صناعة النفط والغاز الروسية الضخمة وإضعاف قدرة موسكو على تمويل الحرب. وشملت الإجراءات فرض سقف سعري لصادرات النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل، بالإضافة إلى فرض عقوبات على شركات الطاقة الروسية والسفن التي تنقل النفط الروسي.
وفي كانون الثاني من هذا العام، هدد ترامب بتشديد العقوبات على روسيا إذا لم يكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعدًا للتفاوض على إنهاء الحرب في أوكرانيا. ومع ذلك، فإن الأجواء السياسية في واشنطن بدأت تتغير مؤخرًا، حيث اعترف مسؤولون في إدارة ترامب علنًا بإمكانية تخفيف العقوبات على روسيا في إطار صفقة سياسية أوسع.