منذ بضعة أيام بدأت الجامعة اللبنانية تحويل أموال مستحقات المراقبة وتصحيح الامتحانات وبدلات مناقشة الأبحاث ورسائل الماجستير عن العام 2023. حُولت مبالغ مخجلة ومعيبة إلى حسابات الأساتذة المتعاقدين في الجامعة كبدل اتعاب عن سنة دراسية كاملة (منذ مدة طويلة تقوم مراقبة الامتحانات على كاهل المتعاقدين). الرسوم توازي قيمة الأتعابفي التفاصيل، تلقى الأساتذة بدل اتعابهم عن العام 2023، بعد تأخير لمدة سنتين، على سعر صرف دولار بقيمة 1500 ليرة، بينما قيمة الطوابع والرسوم (التوقيفات) باتت على سعر الصرف بالسوق السوداء. وعليه فاقت قيمة الطوابع والرسوم بدل الاتعاب المستحق.وبحسب بيانات الحسابات التي أرسلها أساتذة لـ"المدن" تقلى متعاقدون مبلغاً بقيمة صفر لقاء تصحيح عشرات المسابقات عن سنة كاملة. إذ تبين أن المحسومات الضريبية توازي بدل الاتعاب. ففي كلية الحقوق بلغ المبلغ المستحق لأحد الأساتذة 139 ألف ليرة فيما قيمة الضرائب 139 ألف ليرة أيضاً. وفي كلية التربية تلقى أحد الأساتذة بدل أتعاب بقيمة 179 ألف ليرة فيما الضرائب كانت بالقيمة عينها. وفي كلية العلوم وصلت بدلات أتعاب التصحيح لأحد الأساتذة إلى 195 ألف ليرة، والضرائب والرسوم بالقيمة عينها. وفي هذه الكلية أيضاً تقلى أستاذ مبلغ 325 ألف ليرة، فيما الرسوم وصلت إلى 240 ألف ليرة.بدل مناقشة الرسائلازاء هذا الواقع، لا يمكن لتعبير آخر يلخص حال الأساتذة أكثر من العمل سخرة في المراقبة والتصحيح والمناقشات، كما يشرح الأساتذة. والغريب أن الجامعة لم تقدم على تعديل بدل الاتعاب ليصبح لائقاً، فيما لا يتوانى رئيس الجامعة بسام بدران عن دفع مئات الملايين على العقود الاستشارية التي عقدها مع أساتذة مقربين منه لمساعدته في الإدارة المركزية رغم كونهم تقاعدوا من الجامعة. ويستكثر بدران رفع قيمة المراقبة أو التصحيح أو مناقشة الرسائل، فيما يدفع مئات الملايين على منح الأبحاث التي توزع على الأساتذة المحظيين. ويؤكد أحد الأساتذة في كلية الآداب أن المبلغ الذي تلقاه عن مراقبة الامتحانات في الفصلين الدراسيين وصل إلى 500 ألف ليرة فقط لا غير. أما بما يتعلق بمناقشة رسائل الماجستير فحدث بلا حرج. فقد تلقى أحد الأساتذة 566 ألف ليرة لقاء مناقشة الرسائل في عمادة كلية العلوم الاجتماعية. وفي الآداب تلقى أحدهم 490 ألف ليرة عن مناقشات على مدار سنة كاملة.وعلى الرغم من أن عقود المتعاقدين القدامى (قبل العام 2022) باتت مشاهرة (قبض شهري)، ما زال الأساتذة بلا رواتب منذ شهر تموز الفائت. هذا فضلاً عن أنهم لم يتلقوا منذ ثلاث سنوات بدلات النقل. ويلفت أساتذة في "لجنة الأساتذة المتعاقدين" إلى أن إدارة الجامعة تذرعت في البداية لعدم الدفع بأن الكليات لم ترسل جداول الحضور اليومية. علماً أن جداول الحضور لدفع بدلات الساعات واضحة وتلحظ الحضور اليومي. لكن حجة الإدارة أنها تريد جداول حضور منفصلة من الكليات لدفع بدل النقل. عادت الكليات ورفعت جداول الحضور. لكن الإدارة لم تفرج عن بدلات النقل. وتذرعت هذه المرة بأنها تريد جداول حضور الكترونية وليس ورقية. لا يجوز قانونياً وانسانياًويشرح الأساتذة أن جميع المتعاقدين قبل العام 2022 لديهم حسابات الكترونية مسجلة في النظام. أما الأساتذة الجدد فليس لديهم هذه الحسابات. فقد تبين أن المدرب المكلف بإدخال معلومات الأساتذة على النظام المعتمد في الجامعة هاجر خارج لبنان. ولم تعيّن الإدارة أي مدرب آخر لتسجيل حسابات الأساتذة. ما يعني أن هناك استحالة لإصدار جداول حضور إلكترونية لجميع الأساتذة، كما تطالب الإدارة المركزية. فهي تصرّ على تسجيل كل أسماء الأساتذة على النظام وإصدار جداول الكترونية للجميع، قبل البدء بدفع بدلات النقل. ما يعني ممارسة المزيد من المماطلة.ويلفت الأساتذة إلى أن وفداً منهم التقى بمستشار وزيرة التربية عدنان الأمين نهاية الأسبوع الفائت وعرضوا له الظلم اللاحق بهم، منذ أيام الرئيس السابق فؤاد أيوب ولغاية اليوم. حينها درّس أساتذة 600 ساعة في السنة، لكن الجامعة دفعت لهم بدلاً عن 450 ساعة، بحجة أن القانون لا يتيح دفع أكثر من 450 ساعة.
كما عرض الأساتذة الظلم اللاحق بهم من ناحية ببدلات الإنتاجية. وأكدوا للأمين أن الأساتذة المتفرغين تقاضوا 650 دولاراً شهرياً السنة الماضية كبدلات إنتاجية (رفعت حالياً إلى 725 دولاراً)، بينما تقاضوا هم 14 دولار عن كل ساعة تعليم كبدل إنتاجية. وبات مجموع مستحقات المتعاقد (إنتاجية وأجر الساعة) لا تزيد عن 400 دولار بالشهر، فيما مجموع مستحقات المتفرغ تزيد على ألفي دولار بالشهر. ما كرّس تمييزاً فاضحاً بين الأستاذ الجامعي في المستوى الأكاديمي عينه. وقد استغرب الأمين هذا الأمر الذي لا يجوز لا قانونياً ولا انسانياً. وطلب منهم ارسال ملف يتضمن كل هذه التفاصيل، لمتابعة الموضوع مع رئيس الجامعة.