بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011 وتدهور الوضع السياسي والأمني، وفرض عقوبات اقتصادية دولية على سوريا، أدى انخفاض قيمة الليرة، وارتفاع معدلات التضخم، وتراجع النشاط الاقتصادي إلى فقدان ثقة السوريين في النظام المصرفي، فشهدت البلاد هروباً لرؤوس الأموال والودائع المصرفية إلى الخارج.
في الوقت نفسه، تتضارب الأرقام حول الثروة التي راكمها وهرّبها نظام الأسد خارج البلاد على دفعات، خصوصاً وأن جزءًا كبيرًا منها يتصل بعمليات "غير مشروعة" ومشاريع وهمية ممولة من الخزينة العامة، علمًا أنها تبلغ 12 مليار دولار أميركي كحد أدنى وفقًا لوزارة الخارجية الأميركية عام 2022، في حين لا يزال المصرف المركزي يحتفظ باحتياطيات محدودة تبلغ مئات ملايين الدولارات الأميركية فقط، بعد أن بلغ الاحتياطي النقدي أكثر من 18 مليار دولار عام 2010، إضافة إلى 26 طنًا من الذهب.الرساميل والودائع السورية في الخارجوفقًا لتقرير من ضمن أوراق عمل صندوق النقد الدولي أعده كل من كريستينا كوستيال وجين غوبات عام 2016 بعنوان "اقتصاد الصراع في سوريا"، فإن المصارف السورية المركزية والمملوكة للدولة – التي كانت تمثل ثلاثة أرباع الأصول المصرفية – عُزِلت إلى حد كبير عن أنظمة الدفع والتسوية الدولية، فضلًا عن أسواق الائتمان. وتم تجميد أي أصول محتفظ بها في الخارج في البلدان التي فرضت العقوبات، مما ساهم بشكل كبير في تدفق الودائع إلى الخارج وانهيار النشاط الاقتصادي، على الرغم من عدم الإبلاغ عن إغلاق أي مصارف. في حين زادت نسبة القروض المتعثرة من 4 في المئة في العام 2010 إلى 35 في المئة في العام 2013، الأمر الذي ضاعف من نقص السيولة لدى المصارف السورية، مما ساهم في تراجع عمليات الإقراض بشكل كبير.
لا تتوفر بيانات كافية حول حجم الأموال التي خرجت من سوريا بين عامي 2011 و2024، إلا أن مصادر مالية سورية في النظام السابق قدّرتها بأنها ليست أقل من 50 مليار دولار أميركي، فيما قدّرت المصادر غير الرسمية حجمها بأكثر من 80 مليار دولار، اتجه معظمها إلى لبنان ومصر والأردن وتركيا، إضافة إلى العراق ودول أوروبا الشرقية. تشمل هذه الأموال الودائع المصرفية، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، والأموال التي نقلها الأفراد والشركات، إلى جانب مبالغ إضافية ضخمة هُرِّب معظمها بطرق غير شرعية، خصوصاً إلى روسيا وبيلاروسيا، إضافة إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث أشارت تقارير أميركية سابقة إلى تورّط رجال أعمال موالين للنظام السابق في عمليات تبييض الأموال في القطاع العقاري في دبي.
أما بالنسبة إلى الودائع المصرفية، فإن تحديد حجم الودائع السورية في الخارج بدقة بعيد المنال بسبب الافتقار إلى البيانات الشاملة. لكن يمكن تقدير السقف الأقصى المحتمل لتلك الودائع، لاسيما في البلدان المحيطة بسوريا والتي لجأ إليها السوريون لإيداع أموالهم.الأردن ومصر وتركياففي الأردن، بلغ مجموع ودائع القطاع الخاص غير المقيم في المصارف الأردنية وفقًا للنشرة الإحصائية السنوية للمصرف المركزي الأردني 6180 مليار دينار أردني، أي ما يوازي 8.71 مليار دولار أميركي، بالتالي فلا يمكن للودائع السورية في الأردن أن تتخطى هذه العتبة، وهي بطبيعة الحال أقل من الودائع الخليجية، وخصوصاً الودائع السعودية والإماراتية والكويتية التي توالت على شكل حزم مساعدات مالية لدعم الاقتصاد الأردني.
وفي مصر، لم تتجاوز الودائع العربية في المصرف المركزي المصري 41.6 مليار دولار أميركي في الفصل الأول من عام 2024، وبلغ حجم الودائع الخليجية منها أكثر من 35 مليار دولار، بالتالي فإن السقف الأقصى للودائع السورية لا يمكن أن يتجاوز 6.6 مليار دولار، رغم تقديرات غير رسمية تشير إلى أن إيداعات السوريين في المصارف المصرية تصل إلى 20 مليار دولار، وربما ترتبط تلك التقديرات بالحجم الكبير للاستثمارات الأجنبية المباشرة للمستثمرين السوريين في مصر والتي تتجاوز الـ 20 مليار دولار.
أما في تركيا، وفقًا لتقارير المعهد الإحصائي التركي، فقد بلغ حجم الودائع السورية في المصارف التركية عام 2015 أكثر من 1.5 مليار ليرة تركية، وإذا اعتبرنا أن سعر الصرف في تلك السنة كان 3 ليرات تركية لكل دولار، فإن حجم الودائع في حينه كان يبلغ 500 مليون دولار، وذلك بعد 4 سنوات من بدء الأزمة في سوريا، ومن غير المتوقع أن يكون هذا الرقم قد تخطى أكثر من ملياري دولار في أكثر الحالات تفاؤلًا، على اعتبار أن عدد اللاجئين السوريين في تركيا عام 2015 كان مليوني ونصف مليون لاجئ، وهذا الرقم لم يتجاوز في جميع الفترات أكثر من 3.7 مليون لاجئ. في المقابل، يقدر حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمستثمرين السوريين في تركيا بأكثر من 10 مليارات دولار.لبنان.. أرقام مضخّمةكان لبنان إحدى الوجهات للودائع السورية بعد عام 2011، إذ كان نظامه المصرفي يتمتع بثقة كبيرة ويوحي باستقرار خادع مقارنة بالأنظمة المصرفية الأخرى في المنطقة. كما لجأ عدد من السوريين المرتبطين بنظام الأسد إلى تحويل أموالهم عبر حسابات وهمية إلى لبنان هربًا من العقوبات، حيث كان يُعتبر ملاذًا آمنًا لأموالهم. الأمر الذي دفع الديكتاتور السوري المخلوع بشار الأسد في تموز/يوليو 2020، بعد أدائه اليمين الدستورية للمرة الرابعة على التوالي، حيث فاز بأكثر من 95 في المئة من الأصوات، إلى لوم تعثّر المصارف اللبنانية على غياب الاستثمارات والأزمة الاقتصادية الخانقة التي شهدتها بلاده. وأشار الأسد في كلمته آنذاك إلى أن الودائع المجمدة تتراوح قيمتها ما بين 40 و60 مليار دولار أميركي. لكنه عاد فأشار بعد فترة في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 إلى أن الودائع المجمدة تتراوح قيمتها ما بين 20 و42 مليار دولار أميركي، مما يدل على عدم وجود تقديرات رسمية دقيقة من الجانب السوري، وإلى استخدام الأرقام المتعلقة بالودائع السورية في لبنان ضمن سردية سياسية هدفها تسويغ الفشل الاقتصادي الذي كان يواجهه النظام السابق. وفي كانون الثاني/يناير 2025، استند قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الحكومة اللبنانية السابق نجيب ميقاتي في دمشق، إلى تقديرات النظام السابق للحديث عن حجم الودائع السورية في لبنان، مطالبًا بتحريرها.
في التقارير السنوية الصادرة عن مصرف لبنان المركزي، نجد أن ودائع المصارف التجارية عام 2014 كانت تبلغ 67021060 مليون ليرة لبنانية، أي ما يوازي 44.4 مليار دولار أميركي. وفي عام 2015، كانت تبلغ 68109014 مليون ليرة لبنانية، أي ما يوازي 45.19 مليار دولار. وفي عام 2016، كانت تبلغ 88767763 مليون ليرة لبنانية، أي ما يوازي 58.9 مليار دولار. وفي عام 2017، كانت تبلغ 115299480 مليون ليرة لبنانية، أي ما يوازي 76.5 مليار دولار. وفي عام 2018، كانت تبلغ 155416150 مليون ليرة لبنانية، أي ما يوازي 103.13 مليار دولار، قبل تخفيض ميزانية مصرف لبنان عام 2019 بعد إجراء عملية "تسوية" للحسابات، مما قلّص مجموع ودائع المصارف التجارية من نحو 124 مليار دولار إلى نحو 103 مليار دولار مجددًا، وذلك توازيًا مع تجميدها. علمًا أنه وبحسب تصنيف العملاء المقيمين وغير المقيمين (المستند إلى التعميم رقم 24 الصادر عن مصرف لبنان عام 1996)، فإن ربع قيمة الودائع لدى المصارف التجارية يعود لغير المقيمين في لبنان، نصف هؤلاء غير المقيمين تقريبًا من اللبنانيين المغتربين، مما يعني أن مجموع ودائع غير اللبنانيين لا يمكن أن يتخطى 12.5 مليار دولار، وهذا المبلغ يتوزع أيضًا بين جنسيات متعددة، بما في ذلك الجنسية السورية. لذلك، فإن الأرقام التي تداولتها السلطات السورية السابقة، والتي تعتمد عليها، بشكل أو بآخر، السلطات السورية الجديدة في ادعائها بوجود مبالغ "هائلة" تبلغ عشرات مليارات الدولارات للمودعين السوريين في المصارف اللبنانية، تبدو غير دقيقة.
في حين لا توجد تقديرات لبنانية رسمية حول حجم الودائع السورية المجمدة بسبب قانون السرية المصرفية، لكن جميع التقديرات اللبنانية غير الرسمية تشير إلى أن حجمها الفعلي لا يمكن أن يتجاوز 7 مليارات دولار، وبعضها يعتبر أن الحد الأقصى لا يمكن أن يتجاوز 4 مليارات دولار، خصوصاً وأن هناك مؤشرات حول خروج جزء من الودائع السورية الكبيرة مباشرة بعد الانهيار المالي عام 2019. أما الباحثة الاقتصادية السورية رشا سيروب فتقدّر حجم الودائع الموجودة في لبنان بحوالي 10 مليارات دولار، وهو أيضًا رقم لا يزال في "نطاق المعقول" رغم تفاوته الكبير مع التقديرات اللبنانية. أما التقديرات السورية المتناقلة منذ سنوات، ومصدرها نظام الأسد، فهي تقع في نطاق اللامعقول بشكل كامل، ولا تعدو كونها جزءًا من ترسانة خطابية مضللة.