نشبت اليوم الاثنين، مواجهات بين عائلات قتلى وأسرى إسرائيليين، وبين عناصر أمن الكنيست، إثر منع العائلات من حضور الجلسة البرلمانية التي خُصصت لمناقشة تشكيل لجنة تحقيق رسمية حول الإخفاق في هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
يأتي ذلك وسط تصاعد الضغوط على رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي كان ملزمًا بحضور الجلسة والرد على تساؤلات المعارضة بشأن رفضه حتى الآن تشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة، على الرغم من مرور 17 شهراً على الحرب.
محاولة دخول
وحاول عدد من أفراد عائلات الأسرى والقتلى المنضوية تحت ما يسمى بـ"مجلس أكتوبر"، وهو تجمع يضم أكثر من 1500 عائلة لقتلى وأسرى في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر، قبل بدء الجلسة، الدخول إلى شرفة القاعة العامة لمتابعة النقاش، لكن عناصر أمن الكنيست منعوهم.
وتسبّب ذلك بوقوع مشادات كلامية بين الطرفين تطورت إلى اشتباكات بالأيدي واعتداءات بالضرب، فيما ادّعى مسؤولو الأمن أن القرار جاء بموجب "إجراءات أمنية"، مشيرين إلى أن عدد الحضور داخل الشرفة محدود ومقيد، بسبب "حوادث شغب" وقعت خلال جلسات سابقة.
لكن هذا التبرير، لم يقنع العائلات، التي طالبت بحقها في متابعة الجلسة من داخل القاعة. وقال والد جندي قُتل في 7 تشرين الأول/أكتوبر، مخاطباً أحد عناصر الأمن: "ابني مات وهو يدافع عنك، أريد أن أرى كيف ستمنعني من الدخول، الجميع سيدخل".
تصاعد التوتر
وتصاعد التوتر عندما فقد أحد الآباء وعيه خلال الاحتجاجات، ما استدعى تدخل الفرق الطبية داخل مبنى الكنيست، فيما وثقت مقاطع فيديو التقطها محتجون، عناصر أمن الكنيست وهم يحاولون منع العائلات من دخول قاعة الزوار بالقوة.
وقال عضو الكنيست ناؤور شيري (ييش عتيد)، في بداية الجلسة البرلمانية، إنه جرى قمع العائلات، واضاف متوجهاً إلى رئيس الكنيست أمير أوحانا أنه "تم منع عائلات من دخول القاعة، وهذا أمر غير مقبول". فرد أوحانا: "أنت تفهم الأمر بشكل خاطئ. هناك قيود على عدد الحضور منذ بداية الحرب، ولا يُمنع أي شخص بعينه".
وتابع شيري متهماً إدارة الكنيست بالتلاعب في الاختيار بين الحضور، قائلاً: "الشرفة فارغة، كيف يُعقل أن تُجرى جلسة في البرلمان الإسرائيلي حيث يتم فرز من يحق له الدخول ومن لا؟"، غير أن أوحانا اختتم الجدال بالقول: "لن ينجح هذا الضغط، هذا هو الوضع".
وفي وقت سابق، عقدت العائلات مؤتمراً صحافياً خارج الكنيست، إذ دعت والدة أحد الأسرى الذين قتلوا في الأسر، إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية، مشيرة إلى أن الحكومة تتجاهل مطلباً شعبياً واسعاً في هذا الشأن.
وقالت: "بعد هجمات 11 (أيلول) سبتمبر في الولايات المتحدة، وقّع الرئيس جورج بوش على تشريع لتشكيل لجنة تحقيق رسمية لدراسة أعنف هجوم إرهابي شهدته أميركا. هذه اللجنة أدّت إلى إصلاحات واسعة، وسد ثغرات في النظام، وأصدرت تقريرًا نهائيًا واضحًا يشرح الأخطاء التي وقعت".
وأضافت "أناشد صنّاع القرار في إسرائيل أن يستمعوا إلى الغالبية العظمى من الشعب، وأن يُنشئوا لجنة تحقيق رسمية، ويمضوا قدماً نحو الشفافية. لأن الشفافية وحدها يمكن أن تقودنا إلى المستقبل".
ويُلزم هذا النقاش، المعروف باسم "نقاش الـ40 توقيعاً"، نتنياهو بالبقاء في القاعة والاستماع إلى كل خطابات المعارضة، قبل أن يقدّم رداً رسمياً في نهايته. علماً أنه يرفض تشكيل لجنة تحقيق رسمية، ويحاول تشكيل لجنة سياسية، وسط تصعيد متزايد من العائلات والمعارضة التي تتهمه بمحاولة طمس المسؤولية عن الإخفاق في 7 تشرين الأول/أكتوبر.