وجّهت مجموعة القاطرجي بيان استجداء للرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، تزعم خلاله تعرض شركاتها لانتهاكات مختلفة، مؤكدةً أن لا علاقة لها بنظام الأسد المخلوع، ولا شركات مخفية أو معلنة تربطها مع رجالاته.
لا علاقة لنا بالأسد
وقالت المجموعة مخاطبة الشرع، إنها تجدد التزامها العمل وفق القوانين والأنظمة بما يخدم مصلحة الاقتصاد السوري، مؤكدةً أنها مجموعة اقتصادية خاصة مملوكة لأصحابها المعروفين.
وزعمت أن لا شراكات أو حصص أو نسب ظاهرية أو مخفية تربطها مع أي شخصيات من النظام المخلوع، وأن العلاقة مع تلك الشخصيات لا تتعدى ما كان يفرض على المجموعة من إتاوات أو مبالغ مالية غير قانونية، مؤكدةً أنها لم تخرق في عملها القوانين وكانت تسدد ما يترتب عليها من ضرائب ورسوم لخزينة الدولة.
وناشدت الشرع للتحقيق في الانتهاكات المزعومة و"إنصاف" المجموعة وتصحيح بوصلة التحقيق فيما يخصها، مؤكدةً أنها ستبقى بسيادة القانون والعمل بما يخدم البلاد ونهوضها، مشيرةً إلى أن المجموعة كانت توفر آلاف فرص العمل للسوريين.
الانتهاكات المزعومة!
وقال البيان إن المجموعة فتحت أبواب شركاتها، بعد سقوط نظام الأسد، للمسؤولين في هيئة تحرير الشام لإطلاعهم على جميع المعلومات المتعلقة بعمل الشركات وملكياتها وحركة أموالها، كما التزمت بتنفيذ الأعمال المتفق عليها فقط من قبل الهيئة.
وزعمت أنها طلبت من جميع العمال الالتزام بالتعليمات الصادرة من قبل المسؤول المعيّن من قبل الهيئة، وأنها منحته جميع الوثائق والمعلومات، لكن "في الأسابيع الأخيرة ظهرت بعض التصرفات التي تعكس انحرافاً عن المهمة الأساسية للفريق المعيّن من قبل الهيئة".
وأورد البيان بعضاً من الانتهاكات المزعومة، "تتلخص بالسيطرة على موارد المجموعة والتصرف بها بشكل منافً للأصول القانونية، ومن دون أي قرار قضائي أو سياسي"، حسب قولها.
وقالت إنه تم بيع قطيع الثروة الحيوانية المملوكة للشركة، ويتضمن آلاف رؤوس الأغنام والجمال، ثم بيعه ونقل ثمنه إلى إدلب. كما تم الاستيلاء على المواد المخزّنة في المستودعات بما فيها من سكر وأرز وذرة وغيرها، ونقلها إلى إدلب.
كذلك، زعمت أن جرى الاستيلاء على ما يقارب 300 آلية من السيارات الخاصة والآليات الثقيلة وغيرها، المملوكة للمجموعة، مضيفة أنها نُقلت إلى إدلب تمهيداً لتغيير أوراقها وبيعها.
وقالت إن حفارتي نفط اختفتا، وهما الأحدث في سوريا، فضلاً عن ترك تجهيزات نفطية بلا عناية أو صيانة، تبلغ قيمتها مليارات الليرات، مضيفةً أن المشتقات النفطية الخاصة بالمجموعة، تم سحبها، بعضها يعود لزبائن دفعوا ثمنها قبل سقوط النظام، فضلًا عن سحب كميات من النفط الخام العائدة لها، وتكريريها وبيعها في السوق المحلية، دون أي سند قانوني، أو وضعها في الحسابات الرسمية.
وأضافت أن أعداداً كبيرة من موظفي الشركات تم تسريحهم، وتم الاعتداء على آخرين لأنهم يحملون كنية القاطرجي.
وفي وقت سابق، جمّد مصرف سوريا المركزي جميع الحسابات التابعة لمجموعة القاطرجي، وهو ما اعتُبر مقدمة لإعلان الدولة وضع يدها على أموال وأصول المجموعة.
وتمتلك المجموعة عشرات الشركات في القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية أبرزها، "أرفادا البترولية"، "فولاذ للصناعات المعدنية"، "بي إس للخدمات النفطية،" آرمان للإدارة الفندقيّة والسياحية" و"قاطرجي للتجارة والنقل". وتخضع للعقوبات الأميركية الأوروبية بسبب نقلها النفط الخام من مناطق "داعش" في شمال شرق سوريا، إلى مناطق سيطرة نظام الأسد، قبل نحو عقد من الزمن، وذلك قبل أن تتابع بنفس المهمة، لكن عبر نقل النفط الإيراني، حتى يوم إسقاط نظام الأسد.