صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي البيان التالي: قبيل إحالتها على التقاعد، أصدرت القاضية السابقة غادة عون سلسلة من الدعاوى والملاحقات القضائية، استهدفت قطاعات اقتصادية ومالية حيوية في لبنان، ولا سيما القطاع المصرفي، وشملت إحدى هذه الدعاوى التي وقعتها في 28 شباط 2025، أي في آخر يوم عمل قبل تقاعدها، السيد طه ميقاتي وشقيقه الرئيس نجيب ميقاتي.وأضاف في هذا السياق، ومن منطلق احترام ميقاتي وعائلته للمؤسسات القضائية والقانونية، سيتبع عبر المحامين المكلفين من قبلهم المسار القانوني لإحقاق الحق عند تبلغهم أي أمر قضائي في هذا الصدد، مع التأكيد على ما يلي: أولاً: استمرار مسلسل الادعاءات غير المستندة إلى أي دليل، إذ ليست المرة الأولى التي تحاول فيها القاضية السابقة غادة عون توجيه اتهامات جزافاً ضد ميقاتي وعائلته، من خلال الزجّ باسمهم في معاملات مصرفية وتحويلات مالية مزعومة وامتيازات مختلقة، إضافة إلى مزاعم بوجود "أساليب احتيالية" غير مثبتة. لا علاقة للرئيس وشقيقه وعائلتهما بأي من هذه الادعاءات، لا من قريب ولا من بعيد، مما يجعلها جزءاً من ملفات مفبركة تهدف إلى التضليل والتشهير، من دون أي مستند قانوني أو واقعي. كما أن هذه الدعاوى تدل على جهل بأصول العمل التجاري والمالي. كما أن الادعاء الأخير يتناول عملية تمت عام 2010 وكانت مطابقة للقانون.لقد أثبت القضاء اللبناني نزاهته سابقاً عبر إصدار أحكام برّأت ميقاتي وعائلته من ادعاءات مشابهة ساقتها القاضية عون، مثل قضية القروض المصرفية التجارية وغيرها، والتي سقطت بمجرد عرضها على القضاء. وما تباهي القاضية عون بدورها كـ "رأس حربة" في هذه الملفات إلا الدليل الواضح على الدوافع غير القانونية وغير المهنية التي كانت تحرك هذه الدعاوى.ثانياً: تسييس القضاء وتوظيفه في معارك لا تمت إلى القانون بصلة. إن احترام الحقيقة والمهنية والموضوعية يفرض عدم استغلال الأزمات الاقتصادية والمالية التي يعاني منها البلد، ومن ضمنها أزمة المودعين في المصارف، لتحقيق أهداف خاصة أو لتصفية حسابات سياسية. إن زجّ أسماء شركات وأفراد في قضايا مفبركة وتوجيه اتهامات مغرضة لا يخدم إلا الفوضى، ويضرّ بمناخ الاستثمار والاستقرار الاقتصادي في لبنان، بدلاً من الإسهام في معالجة الأزمات المالية الحقيقية.ثالثاً: أن السجلّ القانوني والمالي للرئيس وعائلته ناصع، وهم يرفضون أي محاولة للتشهير بهم. نؤكد جازمين أن لا حكم قضائي مبرماً صدر بحق ميقاتي وشقيقه، أو بحق أي شركة تابعة لهما، أو أي مسؤول إداري ينتمي إليهما، لا في لبنان ولا في أي دولة أخرى، في أي من الملفات أو التهم التي تروجها القاضية السابقة غادة عون، سواء تعلقت بصرف النفوذ أو الإثراء غير المشروع أو تبييض الأموال أو هدر المال العام أو غيرها.وأشار إلى أن كل أعمال العائلة تتم وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، وتحت سقف القانون، وبالتزام صارم بالقوانين المحلية والدولية. والعائلة ملتزمة بمبدأ الفصل بين العام والخاص، وتعمل في إطار الأنظمة المؤسساتية التي تحكم الشركات الرائدة عالمياً.واستكمل بناءً على كل ما سبق، يؤكد ميقاتي وعائلته احتفاظهم الكامل بحقوقهم لناحية ملاحقة أو مقاضاة كل من يثبت تورطه، سواء مباشرة أو بالواسطة، في فبركة مثل هذه الملفات، والترويج لهذه الادعاءات الباطلة، والعمل على نشرها بغرض التشهير والإساءة، خدمةً لأهداف لا علاقة لها بالحقيقة أو بالقانون.وختم أن نجيب ميقاتي وعائلته بانتظار أن يقول القضاء كلمته الفصل في هذه الادعاءات الأخيرة التي ساقتها القاضية السابقة غادة عون. ويبقى القضاء اللبناني النزيه هو المرجع، ومعه الرأي العام اللبناني الذي يدرك جيداً الفارق بين الحقيقة والتضليل، وبين العدالة والاستهداف السياسي.وكانت قامت النائب العام الاستئنافي السابقة في جبل لبنان، القاضية غادة عون، بتوجيه ادعاءات تتعلق بجرائم الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال واختلاس المال العام ضد رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي ومجموعة شقيقه طه ميقاتي، إلى جانب شخصيات مصرفية أخرى، وتم تحويل الملف إلى قاضي التحقيق الأول نقولا منصور.وفقًا لمصادر مطلعة على الملف، انطلقت التحقيقات بعد دعوى رفعها أحد المودعين، حيث واجهت القاضية عون صعوبة في الحصول على معلومات مباشرة، ما دفعها إلى استدعاء مدققي الحسابات. ورغم محدودية البيانات المقدمة، بدأت الصورة تتضح تدريجيًا.وبحسب معلومات متقاطعة، تبيّن أن الرئيس نجيب ميقاتي حصل على حصص مالية كبيرة من مؤسسة مصرفية بموجب قرض تم تقديمه من المصرف ذاته. وقد أظهرت المستندات أن عملية الشراء تمت بمبلغ 300 مليون دولار، إلا أن الضمانة للقرض كانت الحصص نفسها، في تناقض واضح مع القوانين المصرفية، كما أن الفائدة المفروضة على القرض كانت أقل بكثير من المعدلات المعتمدة في القروض المشابهة.تكشف المصادر أن عملية الاستحواذ على الحصص تمّت مناصفة بين مجموعة نجيب ميقاتي ومجموعة طه ميقاتي، كوسيلة للالتفاف على القوانين التي تمنع أي جهة من شراء أكثر من 5% من حصص الشركة دون الحصول على موافقة مجلس الإدارة. وبهدف تجاوز هذا الشرط، جرى تقسيم الحصص بين المجموعتين.وبناءً على هذه المعطيات، رأت القاضية عون أن هذه الصفقة تحمل شبهة الإثراء غير المشروع، خصوصًا أن القرض تم تقديمه من الجهة نفسها التي بيعت منها الحصص، ولم تتضح بعد تفاصيل رد الأموال أو ما إذا كانت العملية قد تمت وفق سعر فائدة متدنٍ أو شروط غير متوافقة مع السوق.