يحاول الوسط التجاري للعاصمة، وتحديداً المنطقة المعروفة بأسواق بيروت، استعادة الحركة التجارية بعد سلسلة نكبات أبرزها الأزمة الاقتصادية التي انفجرت في العام 2019، وتفجير مرفأ بيروت في العام 2020، وأخيراً تداعيات الحرب الإسرائيلية. هذه الاستعادة تحمل آمالاً تمتدّ خيوطها من الداخل اللبناني وصولاً إلى دول الخليج العربي والعالم، لكنّ تحقيق الآمال مرهون بالآلية التي سيُدار بها البلد في المستقبل القريب، بما أنّه من المفترض أنّنا دخلنا في عهد إصلاحي.
إعادة العصر الذهبيشهد الوسط التجاري افتتاح الكثير من المحال التجارية. ومع بدء شهر رمضان، تستعدّ كلّ من شركة Solidere وSMS Urban Management وSouk El Balad، لإطلاق فعالية "ليالي بيروت" التي ستمتدّ من 5 حتى 29 آذار. وسيجد زوّار وسط بيروت ضمن هذه الفعالية "أشهى المأكولات والحلويات التي تتوفر في المتاجر المشاركة، إضافة إلى غيرها من المنتجات والأعمال الحرفية التي ستستقطب الحاضرين. كذلك، سيتخلّل الليالي الرمضانيّة عروض فنية، موسيقية وغنائية رمضانية إضافة إلى نشاطات ترفيهية". وبحسب المنظّمين "تستعدّ ليالي بيروت هذا العام لتحقيق نجاح يفوق التوقعات مع إعادة العصر الذهبي لوسط المدينة"، وذلك من خلال "عودة الأشقّاء من دول الخليج العربي للاستمتاع بليالي بيروت مع اللبنانيين".تتعزَّز هذه التوقّعات من خلال النتائج التي قد تحصدها "زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى الدول العربية، وخصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي"، وفق ما يقوله المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر، الذي يؤكّد في حديث لـ"المدن" أنّ إعادة افتتاح الوسط التجاري وإطلاق فعالية ليالي بيروت "هي خطوة أولى مهمة لإعادة الروح إلى بيروت. والحركة التي يمكن أن تشهدها الأسواق في رمضان، تحرِّك المؤسسات الصغيرة والناشئة، ليس فقط في الوسط التجاري، وإنما في كل بيروت أيضاً".ويطلق حيدر آماله في أن يكون تنشيط حركة وسط بيروت، مقدّمة لحركة أكبر في فصل الصيف، إذ "تمّ تأجير كافة المحال التجارية في أسواق بيروت، ومن المنتظر افتتاح فروع جديدة لشركات فرنشايز Franchise (الامتياز التجاري)". ولا يستبعد أبو حيدر أن يكون هذا النشاط "حافزاً للإصلاحات واكتساب ثقة المجتمع الدولي واللبنانيين، وبالتالي يكون عامل جذب للمستثمرين". ومع ذلك، يعتبر أبو حيدر أنّ تنشيط الحركة في الوسط التجاري "ليس كافياً، لكنه مطلوب لتحفيز النمو وخفض البطالة".
عدم تكرار الماضيفي ظل المؤشّرات السلبية المستمرة منذ نحو 5 سنوات، يوافق الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي خليل جبارة، على أنّ لإعادة تنشيط حركة وسط بيروت، الكثير من الإيجابيات، خصوصاً وأنّ هذه المنطقة قادرة على أن تكون "نقطة اتصال وتواصل بين اللبنانيين". وبرأيه، إنّ "أهمية إعادة الحركة للوسط التجاري، تكمن في إعادة الحركة السياحية الداخلية إلى مركز العاصمة وإعادة الاعتبار لبيروت بوصفها جامعة لكل اللبنانيين". ويرى جبارة في حديث لـ"المدن" أنّ تنشيط حركة أسواق بيروت "يساهم في تنشيط الاستهلاك، فالاقتصاد اللبناني الداخلي يعتمد حالياً على الاستهلاك، إذ لا يوجد استثمارات، في حين أنّ مساهمة الدولة في الاقتصاد لا تُذكَر. وتنشيط الاستهلاك ينشِّط القطاع الخاص الذي يعاني حالياً، خصوصاً في ظل نتائج الحرب الإسرائيلية، وهذا القطاع هو الذي يدفع الضرائب اليوم ويحرّك الاقتصاد وهو قادرعلى خلق فرص العمل".لكن النقاط الإيجابية، قد تجد ما يبدّدها سريعاً في حال "تمّ النظر إلى إعادة تنشيط الوسط التجاري على أنّه فرصة لاجتذاب السيّاح وتنشيط السياحة، فبهذه الحالة نكون أمام عدم أخذ العبر من التجارب السابقة". فيعتبر جبارة أنّه خلال السنوات الماضية "بات لدى الدول العربية، خصوصاً الخليجية والأردن ومصر، أسواقاً تجارية تنافس وسط بيروت، ونحن تراجعنا كثيراً في هذا المجال بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية. ولذلك، أصبحنا خارج المنافسة وبتنا بحاجة إلى افكار وسياسات جديدة".
تأسيس خاطىءمنذ إنشائه بصيغته الراهنة، بعد الحرب الأهلية، درجت العادة أن يُقَدَّمَ الوسط التجاري لبيروت بوصفه مؤشّراً على انتعاش البلد اقتصادياً، انطلاقاً من حركة الاستثمارات فيه ونسبة إشغال المحال التجارية. لكنّه في الواقع، كان مؤشّراً زائفاً، ومحلّ انتقاد من كبار الاقتصاديين، منذ طرح مشروع إعادة إعمار هذا الوسط التجري في بداية التسعينيات إلى اليوم، إذ أُسِّس على مفهوم يرتبط بتصوّرات المنظومة الحاكمة، بعيداً من المرتكزات الاقتصادية العلمية.وفي مقدّمة رافضي تلك التصوّرات، كان الخبير الاقتصادي والمالي ووزير المالية الأسبق جورج قرم، الذي اعتبر في مقابلة صحفية أجريت معه في العام 1995، أنّ المنظومة التي حكمت البلد بعد اتفاق الطائف، ركّزت على الوسط التجاري لبيروت، لجعله "نوعاً من السوق الإقليمية، حتى من الناحية المعمارية والهندسية، أي أبنية شاهقة ومحال تجارية حديثة وشقق فخمة، بعد فقدان المدينة طابعها الأثري والتقليدي. كلّ هذا التصوّر التنموي والإعماري، جزء من تصوّر سياسي بأنّ لبنان يجب أن يتغيّر، أن يسجِّل التغييرات التي حصلت داخلياً وإقليمياً. وهنا أعْتَقِد أنّ فريق الطائف قد عاد، بشكل لاواعٍ إلى الأطروحات التي كانت موجودة في الخمسينيات والستينيات، أي جعل لبنان "كازينو" المنطقة، نوعاً من المونتي كارلو، ورَفضْ التفكير بتعقيد الأمور الاقتصادية في لبنان، والتفكير في التوازن المناطقي ومشاكل صغر البلاد وسرعة تزايد السكّان فيه، وضرورة إرساء حدّ أدنى من القاعدة الصناعية التي يمكن أن يستند إليها لبنان كقاعدة خدماتية. فالاعتقاد أنّه يمكن بناء قاعدة خدماتية حديثة من دون الارتكاز على حدّ أدنى من القاعدة الصناعية والتكنولوجية ومن دون الاعتناء بالزراعة اللبنانية، هو وَهْمٌ كبير".انطلاقاً ممّا تقدّم، من الضروري التمسّك بالإيجابيات مهما كانت صغيرة، لكن الأهم، عدم اعتبارها مؤشّراً صلباً على إعادة تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية عموماً. فانتظار نتائج المتغيّرات السياسية التي تحصل في لبنان والمنطقة، بالإضافة إلى الإصلاحات وإعادة النظر بالنموذج الاقتصادي والمالي والنقدي الذي كان قائماً طيلة عقود، هي الخطوات الأساسية التي سترسم المرحلة المقبلة لبيروت ولبنان ككلّ. فانتظار العرب وفق التصوّرات السابقة، أمر كارثي، لأن العرب سبقونا ولم يعد لدى لبنان ما يُغريهم في ظل الفوضى والفساد.