""تأخذ زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى السعودية اليوم بعداً مهماً، نظراً إلى التعويل الكبير للبنانيين على عودة العلاقات الطبيعية مع المملكة، وما تحمله هذه العودة من استثمارات تساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني وتساعد في ورشة إعادة الإعمار.ويعتبر الكاتب والمحلل السياسي نضال السبع، في حديث لـ ""، أن "هذه الزيارة مهمة جداً بالنسبة لرئيس الجمهورية جوزاف عون، فلا ننسى أن المملكة العربية السعودية لعبت دوراً أساسياً في اللجنة الخماسية لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، ومن الواضح أيضاً أن المملكة خاضت معركة جوزاف عون سياسياً".لذلك، يرى السبع أن "الزيارة في مدلولها الأول هي رسالة شكر من الرئيس عون للمملكة، ولكن أهميتها تكمن في أنها تأتي قبل يوم واحد من انعقاد القمة العربية في القاهرة للبحث في موضوع غزة".الرئيس يحمل في زيارته عدداً من الملفات التي سيطرحها مع الأمير محمد بن سلمان، وأبرزها، برأيه، "إعادة تفعيل الهبة السعودية للجيش اللبناني بقيمة 3 مليارات التي أُقرت سابقاً وتم إيقافها".ويُوضح، أن "الرئيس عون، قبل انتخابه بأسبوعين، طلب لائحة بإحتياجات الجيش، ومن هنا يعتقد أن السعوديين سيلبون الطلبات اللبنانية التي تتعلق بدعم الجيش، كما يأمل السبع أن يقنع السعوديين برفع الحظر عن سفر السعوديين إلى لبنان، وفي حال تم اتخاذ هذا القرار، فإنه يعني تدفق السياح السعوديين والخليجيين إلى لبنان خلال الأعياد والصيف المقبل بما يعادل النصف مليون سائح".ويوضح أن "الرئيس عون سيركز أيضاً على طلب رفع الحظر عن المنتجات اللبنانية التي توقفت المملكة عن استيرادها على خلفية تهريب الكبتاغون والمشاكل مع حزب الله بسبب حرب اليمن".ويشير إلى أن "الرئيس عون يطمح للاستفادة من المنصة السياسية السعودية التي استضافت لقاء بين الرئيسين الأميركي والروسي منذ حوالي الأسبوعين، فهي تعد منصة سياسية لحل الخلافات، وربما سيطلب عون من الأمير محمد بن سلمان التدخل لدى الإدارة الأميركية للضغط على إسرائيل لتطبيق القرار 1701 والانسحاب من النقاط الخمسة التي لا تزال تحتلها".ووفقًا لما يرى السبع، فإن "الرئيس عون يطمح في القمة التي ستنعقد غداً في القاهرة أن تتبنى مطالب لبنان لجهة تطبيق القرار 1701، وأن يتضمن مخرجات القمة قراراً يتعلق بلبنان".أما بالنسبة لإعادة الإعمار، فمن المؤكد أن الرئيس عون سيطرح هذا الموضوع، ولكن كما يتوقع السبع، فإن "السعودية لن تدفع بشكل مباشر، بل هناك احتمال للمشاركة في صندوق إعادة الإعمار مع دول الخليج من خلال البنك الدولي وصندوق النقد".