أخطر ما يمكن أن تواجهه سوريا الجديدة، هو الغرق في مستنقع حرب طائفية، أو مصادرة السياسة وحصر القرار والتأثير بفئة واحدة، متناسقة ومنسجمة مع بعضها البعض. وأخطر ما يمكن أن تواجهه سوريا هو ما يكشف عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من خلال إشهاره لمشروع إضعاف سوريا، وتقسيمها إلى كيانات أو دويلات طائفية ومذهبية، عبر اللعب على ورقة التناقضات. كل ذلك يسهم في تضييق الأفق أمام سوريا والسوريين. وكأن من أصبح اليوم في السلطة، أو يتحلق حولها تأييداً، يعيد تكرار تجربة "صراع المعارضات السورية" التي لم تنتح مشروعاً موحداً، ولا تزال إلى اليوم في حالة تجاذب وتصارع. مسؤولية ذلك تتوزع على أجزاء متعددة، أولها القيادة الجديدة، ثانيها المؤيدون لها، ثالثها النخب التي قضت عمرها في النضال المعارض ضد نظام الأسد، وتجد نفسها اليوم مطوقة أو منكفئة، ورابعها مختلف الفئات الشعبية التي لا يمكنها الاتجاه نحو تقديس الجديد، أو الاتجاه نحو المعارضة الجذرية معه، انطلاقاً من موقف ديني أو طائفي او مذهبي أو حتى سياسي.اللعب الإسرائيليبمقدار ما يمكن للقيادة الجديدة أن تستقطب شرائح سياسية، اجتماعية، ثقافية، شعبية، بمقدار ما يتسع الأفق أمامها، وتقطع الكثير من الطرقات أو الزواريب التي يمكن للخارج الساعي إلى تدمير هذه التجربة، كما هو الحال بالنسبة إلى الإسرائيليين، الذين يمارسون اللعب على التناقضات الدينية أو الطائفية أو القومية أو العرقية، لجعل سوريا أرضاً للقلاقل والاهتزاز وانعدام الاستقرار، فلا يستقر حكم، ولا يتحقق أي تطور سياسي. هنا ليست إسرائيل وحدها التي ستكون مستفيدة من ذلك، ولا هي وحدها الساعية إلى زرع الشقاق والصراع وإعادة سوريا إلى ما يشبه المسار الفرنسي الذي سلكه الجنرال غورو، عندما قرر تقسيمها إلى دويلات طائفية ومذهبية.
أي توسيع لهامش المشاركة السياسية، وإن كان لفئات لا تلتقي مع هيئة تحرير الشام على المبدأ نفسه أو الاتجاه أو النزعة، يبقى فرصة يمكن للهيئة أو الإدارة الجديدة أن تستفيد منها، على قاعدة دياليكتية تتصل بأنه لا يمكن لأحد أن يلغي أحداً، بينما التفاعل وإن بين متناقضات يمكنه أن ينتج تنوعاً ضمن الوحدة، وضمن المشروع الواحد الذي يُفترض أن يبقي سوريا موحدة، بدلاً من دخولها في شرذمات متناثرة. لا سيما أن سلطة الرئيس أحمد الشرع اليوم لا تبدو مطلقة ولا كاملة، بينما هو يفرض سلطته في دمشق وبعض مناطق الشمال، إلا أن هناك الكثير من المناطق الاستراتيجية التي تبدو خارجة عن سيطرته، وهو لا يمكنه فرض تلك السيطرة عسكرياً، بل الطريق الوحيد إلى فرضها تبقى من خلال المشاركة السياسية والتفاهم، والالتقاء على مبدأ وثوابت، وإن لم يكن الالتقاء قائماً على كل التفاصيل.الجنوب والشمال الشرقياستمرار هذا التشتت، سيؤدي إلى إضعاف سوريا أكثر، وإضعاف سلطتها المركزية، خصوصاً أن الجنوب يبقى منطقة مفتوحة أمام الإسرائيليين وأمام جهات وفصائل متعددة ذات توجه يتناقض مع توجه الشرع، وذات حسابات ومشاريع مختلفة كلياً. في شمال شرق سوريا لا تزال "القنبلة" مع الأكراد قابلة للانفجار. في الوسط وتحديداً في حمص، هناك انعدام للاستقرار وحوادث يومية من عمليات القتل أو الثأر على خلفيات طائفية ومذهبية، والأمر نفسه بالنسبة إلى الساحل. هذه الوقائع، تسمح للإسرائيليين بالإشهار عن مشروعهم الخطر الذي يهدد سوريا ودول المنطقة ككل، وهم الذين يستعجلون فرض رؤيتهم السياسية ووقائعهم، بالاستناد إلى قوتهم العسكرية وتوغلهم، وبالارتكاز على التلاعب بالتناقضات الاجتماعية والسياسية السورية.
يستعجل الإسرائيليون التحرك، لإجبار الشرع على الحديث معهم، وفتح خطوط التواصل على وسعها. يشير ذلك إلى حجم التوتر الإسرائيلي من النظام الجديد في سوريا. ويظهر ذلك حجم تضرره من تغيير نظام الأسد، خصوصاً أنه اعتاد على مدى 50 سنة على آلية عمل نظام الأسد وعلى استقرار واضح. لكن الأكيد أن المشروع الذي يتحدث عنه الإسرائيليون ليس فيه أي نضج، فحتى الدروز غير جاهزين ولا مستعدين ولا مقتنعين بمشروع الانفصال أو الكيان الذاتي، بغض النظر عن بعض الآراء والاختراقات الإسرائيلية. لذلك فإن كل الادعاءات الإسرائيلية عن حماية الدروز تهدف إلى الضغط على دمشق لتطويعها وانتزاع ضمانات كثيرة منها، ولذلك يتحدثون دوماً عن عدم الثقة بالإدارة الجديدة لاستدراجها إلى تقديم المزيد من التنازل. وهو ما لا يمكن مواجهته إلا من خلال التركيز على الوحدة الوطنية السورية، وحماية التنوع والحرص عليه وهو أحد أهم الأهداف الاستراتيجية الذي يجب أن يكون لدى الإدارة الجديدة.التقاطع مع إيرانوفي حال كانت إسرائيل تنظر إلى الفوضى في سوريا باعتبارها تصب في مصلحتها، فذلك يعني تقاطعاً للمصالح بينها وبين إيران، التي أيضاً من مصلحتها إشاعة الفوضى ومنع الشرع من تثبيت سلطته ووضعيته، لا سيما أن الفوضى ستمنح إيران فرصة لإعادة الدخول، فيعمل على تسجيل خروقات جديدة سعياً وراء إعادة فتح طرقاته ما بين العراق وسوريا، وما بين سوريا ولبنان. وهو سيركز حتماً على فتح قنوات اتصال مع فصائل مسلحة كثيرة، سواء كانت موالية له أو حتى معارضة، لكنه يعمل على إغرائها بالمال او السلاح، أو يعمل معها على قاعدة استغلال التناقضات. الفوضى تسمح للإسرائيليين بمواصلة عمليات التوغل والقضم، كما هو الحال بالنسبة إلى لبنان، ومن الواضح أن تل أبيب تعمل على تكريس قواعد جديدة على حدود إسرائيل، مع غزة، في الضفة، ومع لبنان وسوريا، وهذه القواعد هي التمتع الدائم والمستمر بحرية التحرك. هو نموذج حدودي متحرك، يعطي اسرائيل هامشاً واسعاً من التحرك العسكري أو الأمني. لكنه سيعطي الآخرين مجالاً للتدخل والتوغل والتسلل مجدداً، ومثل هذا المشروع لا يمكنه أن يقف عند حدود سوريا فقط، بل سيطال دولاً أخرى من بينها لبنان، القابل لأن تتجدد الاشتباكات والمواجهات على الحدود بين البلدين.