ملايين الأطنان من ركام الحرب موزعة حيث الدمار في مختلف المناطق اللبنانيّة. فور إعلان وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل وعودة الأهالي إلى منازلهم، بدأت ورش فتح الطرقات، وإزالة الركام من المنازل، بينما بقي ركام المباني المُدمرة على الأرض، وبقيت مخلفاته البيئية والصحيّة. علماً أن ازالة الركام وفق خطة بيئية صحيحة، سيكون مجدياً في عملية إعادة الاعمار بعدما يتم فرز الردم والاستفادة من المواد المتبقية منه.
المرحلة المقبلةمع تشكيل الحكومة ونيلها الثقة داخل البرلمان، باشرت الوزارات المعنيّة متابعة الملف. وفي اتصال هاتفيّ مع وزيرة البيئة تمارا الزين، أكدت لـ"المدن" أن "خطة إزالة ونقل الردم ستتضح خلال الأيام المقبلة، وهناك الكثير من الخطوات التي يجب مراعاتها في عملية النقل، والوزارة على تنسيق مستمر مع البنك الدولي والجهات المعنيّة لإدارة هذا الملف بالطرق الصحيحة". ولفتت الزين إلى "وجود لائحة سابقة تضم أسماء المواقع الجغرافية المحتملة التي سينقل إليها الردم". لكنها أكدت بالمقابل أن "الركام سينقل إلى هذه المواقع لفترة مؤقتة، وذلك إلى حين تحديد أماكن أخرى مخصصة للردم وفقًا للمعايير البيئية الصحيحة، والتي ستعتمد آلية جديدة".لائحة المواقعتعود هذه اللائحة إلى الحكومة السابقة، حين أصدر وزير البيئة السابق، الدكتور ناصر ياسين، بعض التعاميم خلال العدوان الإسرائيلي وتتضمن كل التفاصيل حول آلية إزالة الردم ونقله لمواقع محددة.
وللاطلاع أكثر على الخطة التي وضعت سابقًا، أجرت "المدن" مقابلة مع الدكتور حسن دهيني، وهو مستشار وزير البيئة السابق، ناصر ياسين، ويعمل أيضًا مستشارًا للتعافي الأخضر في البنك الدوليّ، والذي قال إنه في الخامس من شهر كانون الثاني العام 2025، أصدرت الوزارة تعاميم رسميّة عرضت فيها آلية إزالة الركام ونقله لأماكن محتملة مثل الكسارات. وتم ذكر أسماء الأماكن في كل الأقضية والمحافظات، على أن تعتمد مواقع محددة بعد انتهاء المعاينة الميدانية وقد حدد مؤخرًا حوالى 12 موقعًا.ما هي هذه المواقع؟وبحسب دهيني: "تضم اللائحة عشرات المواقع الموجودة على الأراضي اللبنانيّة، لوضع الردم فيها بشكل مؤقت، وأخرى لنقل الردم إليها وفرزه وإعادة تدويره والاستفادة من المواد الموجودة فيه لمرة ثانية، على أن تستعمل المواد المتبقية منه لإعادة تأهيل هذه المواقع". ألزمت وزارة البيئة كل متعهد الالتزام بالشروط البيئية والضمانات قبل بدء العمل، أي بتلك التي حددت بتعميم صدر في بداية العام 2025، والذي يجبره على فرز الردم.
ومن شأن وضع خطة سليمة لإزالة الردم أن ينعكس ايجابًا على تحفيز الاقتصاد الدائري. وهنا يشرح دهيني لـ"المدن" أن "تطبيق الارشادات البيئية لهذا الملف، سيتيح إعادة استخدام المواد التي ستستخرج من الردم، كالمعادن والباطون على سبيل المثال، وستستخدم بعدها في صناعة التربة أو تأهيل الطرقات".معايير السلامةكما يلفت إلى أهمية تطبيق معايير السلامة العامة خلال إزالة الردم، إذ من الممكن العثور على مواد ضارة في الردم من شأنها التسبب بسرطان الرئة وأمراض في الجهاز التنفسي، ويصبح ضروريًا التنسيق مع الجيش اللبنانيّ، خصوصًا في حال وجود ذخائر لم تنفجر بعد في الضاحية الجنوبية أو جنوب لبنان أو البقاع. وقد ذكرت الوزارة أيضًا الآلية المناسبة لنقل الردم بطرق تمنع تطاير الغبار في الأماكن المأهولة بالسكان، إضافة إلى أهمية الحفاظ على التراث الثقافي.
ووفقًا لدهيني فإن الوزارة استفادت من التجارب السابقة في إدارة الردم بعد حرب تموز العام 2006، وانفجار مرفأ بيروت في العام 2020 حين رُمي الركام بطرق عشوائية من دون الإلتزام بالمعايير.
وفي ظل عدم وجود دراسات واضحة حول المواد التي استخدمت في الصواريخ الإسرائيليّة، وخشية أن تكون إسرائيل استخدمت اليورانيوم المنضب أو الفوسفور الأبيض في أماكن مأهولة بالسكان، فقد أدرج من ضمن الخطة لإدارة ملف الردم، ضرورة سحب العينات من الردم قبل نقله.الآثار السلبيةويشرح دهيني إلى أن الركام لا يزال على الأرض منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ومن آثاره السلبية هي انتشار غباره بين الوحدات السكنية، لذلك وضعت الوزارة بعض المعايير الأساسية من أجل نقل الردم بطرق أقل خطورة. كما أن نقل الردم إلى البحر، سيلحق الضرر بالثروة السمكية، لذلك يتطلب الأمر فرزه وتنظيفه قبل النقل وهذا الأمر قد يتطلب فترة طويلة من الوقت.
بعد فتح الطرقات نُقل الردم لبعض الكسارات، وبحسب الخطة التي وضعت سابقًا، فهي تشمل الكسارات المهجورة، الموجودة بالأملاك العامة والخاصة، والكسارات مجهولة المالك. واعتمد فيها معايير أساسية كأن تكون سعة كل موقع ما لا يقل عن 500 ألف متر مكعب، وأن يكون بعيدًا عن الوحدات السكنية. ومن ضمن هذه المواقع: "موقع القليلة، الكفور (النبطية)، في البقاع وبعلبك الهرمل هناك الكثير من المواقع، أما في بيروت وجبل لبنان فهناك القليل من المواقع. علمًا أن مجلس الوزراء السابق وافق على وضع جزء من الركام لتوسعة الكوستا برافا.
ومنذ حوالى الشهرين، قدرت وزارة البيئة كمية الردم الموجود في المناطق، ويتراوح بين 8 و12 مليون متر مكعب. وقد ارتفع هذا الرقم بسبب استمرار العدوان على الأراضي اللبنانيّة. ويشير دهيني إلى أن كمية الردم في هذه الحرب أكبر بثلاث مرات من كمية ردم حرب تموز العام 2006.
وعليه، فإن تدوير الردم وفرزه يحمل الكثير من الايجابيات. ويقول دهيني: "يتيح فرز الردم الاستفادة من المواد، ويخفف من التكلفة البيئية لاعادة الاعمار لكونها تتطلب مواد بناء جديدة كالبحص والرمل، في حين أن الالتزام بالارشادات والضمانات يتيح للحصول على تمويل دوليّ للتعافي، لكون هذه التعاميم تتلائم مع المعايير الدولية، مما يتيح الاستفادة من التمويل الخارجي لتمويل إدارة الردميات وخطة التعافي.