فجّر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ووزير الجيش ورئيس الأركان السابق، إيهود باراك، اليوم الأحد، ما وصفته صحيفة "معاريف" الاسرائيلية بـ"القنبلة" بشأن استئناف الحرب على قطاع غزة، في ظل انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتعثر بدء المرحلة الثانية.
واستبعد باراك عودة القتال في غزة خلال الأسبوع الجاري، موضحًا أن قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في هذه المرحلة "ليس مرتبطًا بشهر رمضان، بل بالحاجة إلى السلام من أجل تمرير الميزانية"، وفق تعبيره.
ونقلت "معاريف" عن باراك خلال مقابلة مع القناة 12 الاسرائيلية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب نفسه "لا ينظر إلى اقتراح تهجير أهالي غزة كخيار عملي وقابل للتنفيذ"، مضيفًا أن الحكومة الإسرائيلية "هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تحديد خطواتها، وليس ترامب أو أي طرف آخر".
وأضاف باراك: "لن تكون هناك حرب في الأسابيع المقبلة، ليس بسبب شهر رمضان، بل بسبب الحسابات السياسية لنتنياهو، الذي يحتاج إلى فترة استراحة لمدة شهر لتمرير الميزانية".
في السياق ذاته، أكدت هيئة البث الاسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية أمرت الجيش بإغلاق كافة معابر قطاع غزة ومنع دخول شحنات المساعدات الإنسانية المخصصة للقطاع، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق.
وبحسب القناة 14 الاسرائيلية، جاء هذا القرار عقب مشاورات أمنية جرت مساء أمس، بالتنسيق مع الجانب الأميركي، حيث رفضت إسرائيل الدخول في المرحلة الثانية من المفاوضات التي تتضمن بحث ملف الأسرى والمساعدات.
من جهتها، أفادت القناة 12 الاسرائيلية بأن حكومة نتنياهو وافقت صباح اليوم على إمكانية استدعاء 400 ألف جندي احتياطي إضافي، وسط تصاعد التوتر بشأن استئناف العمليات العسكرية.
كما صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن "دخول كافة البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة سيتوقف بدءًا من صباح اليوم الأحد"، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء "مع انتهاء المرحلة الأولى من الصفقة ورفض حركة حماس لمخطط ويتكوف"، الذي ينص على "تسليم نصف عدد الأسرى الإسرائيليين مقابل 42 يومًا من الهدوء، تعقبها مفاوضات جديدة"، وهو ما رفضته حركة حماس باعتباره مخالفًا للاتفاق الأساسي.
يأتي هذا التصعيد وسط استمرار الضغوط الأميركية والدولية على حكومة نتنياهو للعودة إلى طاولة المفاوضات، في وقت تواجه فيه إسرائيل انقسامات داخلية حول إدارة الحرب والأزمة الاقتصادية المتفاقمة.
ويشير محللون إلى أن نتنياهو يسعى إلى تحقيق توازن بين الاستمرار في التصعيد العسكري والضغوط السياسية الداخلية، لا سيما مع اقتراب موعد التصويت على الميزانية الذي قد يكون حاسمًا لبقاء حكومته.