""في أول زيارة له منذ توليه منصبه، يزور الرئيس جوزاف عون السعودية غدًا الإثنين بدعوة من الأمير محمد بن سلمان. وتمثل هذه الزيارة خطوة إيجابية نحو تعزيز عودة لبنان إلى محيطه العربي والدولي، بعد استكمال الاستحقاقات الداخلية وإعادة ترتيب الأولويات الوطنية.في هذا الإطار، رأى المحلل السياسي علي حمادة أن "زيارة الرئيس جوزاف عون إلى المملكة العربية السعودية هي الزيارة المنتظرة من جميع اللبنانيين والمتوقعة، خصوصًا أنها أولى زياراته الخارجية منذ انتخابه قبل شهرين".وفي حديث إلى ""، قال حمادة: "انتظر الرئيس عون تشكيل الحكومة ومنحها الثقة قبل القيام بزيارته الأولى، إذ يُفترض أن يرافقه وفد وزاري إلى المملكة العربية السعودية".وأكد أن "المباحثات المطروحة تتجاوز البعد البروتوكولي والترحيبي بالرئيس عون، إذ تمثل فاتحة لعلاقة جديدة بين لبنان والمملكة العربية السعودية".وأضاف: "هذه الزيارة تشكّل نقطة انطلاق لإعادة تفعيل العلاقات اللبنانية - السعودية ووضعها على المسار الصحيح، بعد التراجع الكبير الذي شهدته خلال السنوات الأخيرة، لا سيما نتيجة التأثير السلبي لحزب الله على الدولة ومؤسساتها الرسمية، بما في ذلك رئاسة الجمهورية، حتى في الفترات التي لم يكن فيها فراغ رئاسي. فقد كان حزب الله مهيمنًا على القرار اللبناني في عهد الرئيس السابق ميشال عون، ما أدى إلى انقطاع العلاقات بين لبنان والعالم العربي".وأشار إلى أن "مرحلة الفراغ الرئاسي والحكومي أثرت بشكل كبير، كما أن سلوك حزب الله واستخدامه الأراضي اللبنانية لاستهداف الأمن القومي للدول العربية أسهما في تعقيد هذه العلاقات وإعادتها إلى الوراء".ولفت إلى أن "جدول أعمال الزيارة حافل باللقاءات والمحادثات، ويتضمّن البحث في 22 اتفاقًا ثنائيًا بين البلدين، وهي اتفاقات كانت الحكومات اللبنانية المتعاقبة تتجنب توقيعها تحت ضغط حزب الله، الذي سعى إلى عزل لبنان عن محيطه العربي".واعتبر أن "المرحلة السابقة، التي شهدت هيمنة حزب الله وقيادته، ألحقت ضررًا كبيرًا بلبنان. أما اليوم، فنحن أمام مرحلة جديدة من عودة العلاقات، حيث يُتوقع أن يعلن الجانب السعودي عن إجراءات مهمة لإعادة تفعيل العلاقات الثنائية، قد تشمل رفع الحظر عن سفر المواطنين السعوديين إلى لبنان، إضافة إلى دراسة سبل تعزيز الاستثمار السعودي في الداخل اللبناني".وختم حمادة بالقول: "لن تكون الاستثمارات فورية، إذ لا تزال هناك عقبات داخلية يجب معالجتها، أما في ما يتعلق بالمساعدات لإعادة الإعمار، فلا يزال الأمر مرهونًا بتطور الأوضاع، خصوصًا لجهة سلاح حزب الله والتزامه بتنفيذ القرارات الدولية".