حذرت نقابتا منتجي الكحول والخمور والمشروبات الروحيّة ممثلة بنقيبها الدكتور كارلوس العضم، وتجّار ومستوردي المشروبات الروحيّة ممثلة برئيسها النقيب ميشال ابي رميا، في بيانٍ مشترك من اغلاق ابواب الشركات المستوردة ومصانع المشروبات الروحية، في حال إقرار موازنة العام 2025 التي وضعتها حكومة ميقاتي بمرسوم.وصوّب البيان على "موازنة العام 2025، التي لم يتم تحويلها إلى اللجان النيابية لدرسها ومن ثم إلى المجلس النيابي لإقرارها، حيث تسعى الحكومة الحالية، رغم ثقتنا بها وبرئيسها، إلى إقرارها بمرسوم. وفي حال تم ذلك، فستكون فضيحة وجريمة كبرى بحق الشركات الشرعية، وفئة معينة من التجار والمستهلكين".وكشف البيان أنّه خلال العام 2024، تمّ رفع رسم الاستهلاك الكحولي للمنتجات المحلية حوالي 25 مرة عن كل ليتر، بحجة ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي من 1,500 ل.ل. إلى 89,500 ل.ل.، وهو ما زال ثابتًا منذ حوالي السنة. في موازنة 2025 المقترحة، تسعى الحكومة إلى زيادة الرسوم بمقدار 17 مرة إضافية مقارنة بالعام السابق، من دون أي أسباب موجبة، رغم ثبات سعر الصرف.كما أضاف البيان أنّه "في ما يتعلّق بالرسم السنوي على الماركات المستوردة والمحلية، وتجار الجملة والسوبرماركت، فقد ارتفع في موازنة 2024 بحوالي 28 مرة". بينما تسعى موازنة العام 2025 إلى زيادة هذا الرسم مجدداً بنحو 7 أضعاف. وفي ما يتعلّق بالرسوم المرتفعة المفروضة على المؤسسات السياحية التي تبيع الكحول، ترك البيان هذا الملف لنقابتي السياحة والملاهي "لمعالجته قبل فوات الأوان".ومن المعلوم أن المجلس النيابي لم يباشر دراسة الموازنة المقترحة من قبل الحكومة السابقة في لجنة المال والموازنة، طالبًا من الحكومة استردادها وتعديلها. وفي الوقت الراهن، تملك حكومة نوّاف سلام صلاحيّة إقرار هذه الموازنة بمرسوم، وهي تملك هذا الحق الدستوري لكون الموازنة مقرّة ضمن المهل الدستوريّة في الحكومة السابقة.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع