""ردّ المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين النقيب مارون الخولي على خبر ورد في موقع "" تحت عنوان "بعد 18 يومًا من الإضراب... تدخل سوري ينهي "المعاناة"!" وقال: "باسمِ السيادة القانونية والوطنية للبنان، نُدين بأشدِّ العبارات ما ورد في بيان المُعتقلين السوريين المُزعوم، وتصريحات المُحامي محمد صبلوح، التي تَتعارضُ جوهريًّا مع مبادئ الدَّولة اللبنانية وقوانينها".واعتبر أن "لا وجود في لبنان لما يُسمى "معتقلي رأي سوريين"، بل يوجد أفراد خاضعون لملاحقةٍ قضائيةٍ أو محكومون بِجرائمٍ محددة ينصُّ عليها القانونُ اللبنانيّ. إصرارُ البعضِ على تَرويج هذه التسمية المُضللة يُشكِّل انتهاكًا لسيادة القضاء اللبنانيّ، ويُسيءُ إلى صورةِ لبنان كدولةٍ تُحافظُ على حُريات مواطنيها وتَحمي حقوق الإنسان وفق الأُطر القانونية".لذلك حذّر الخولي من "أن استعمال مثل هذه المُصطلحات يهدفُ إلى تبرئة مُجرمين أو تخفيف أحكامهم عبر لَيِّ ذراع القضاء، مما يشجّع على ارتكاب جرائم جديدة ضد أمن لبنان واستقراره".ولفت إلى أن "زيارة وفد السفارة السورية لسجن رومية وتصريحاتُ صبلوح حول "تبنّي الحكومة السورية قضية المُعتقلين" تُعتبرُ انتهاكًا صارخًا لسيادةِ لبنانَ. فالدولة اللبنانية وحدها تملكُ الحقّ في تطبيق قوانينها على كافة الأراضي اللبنانية، بما في ذلك محاكمة الأجانب أو إطلاقُ سراحهم عبر آلياتٍ قانونيةٍ واضحةٍ". مشيرًا إلى أن "الإشارةُ إلى اتفاقية تبادل السجناء لعام 1951، لا تعني تجاوز السيادة، بل تُؤكِّد ضرورة احترام الإطار القانونيِّ الوحيد المُعترف بهِ دوليًّا لحلِّ مثل هذه القضايا".وعليه طالب الخولي "وزارة العدل بفتح تحقيقٍ عاجلٍ لتفنيد ادعاءات وجود "معتقلي رأي"، كما طالب وزارة الخارجية بتوضيح حقيقة التصريحات التي زَعَمتْ تمكين السفارة السورية من التَّدخُّل في شؤون القضاء اللبناني".ورأى أنه على "نقابة المُحامين استدعاءُ المُحامي صبلوح لمساءلته حول تجاوزه الأخلاقيات المهنية عبر تَبنّيه روايةً تُعارض الوقائع القانونية وتُسيءُ إلى سمعة لبنان".وشدّد على أن "التصريحاتُ المُغرضةُ والتدخلاتُ الخارجيةُ تُهدِّد جذبَ الاستثمارات وتُعكِّر صفوَ الحياة السياسية. لبنانُ ليس ساحةً لتسوية الحسابات الإقليمية، ولن نَسمحَ بتحويلِه إلى وَكرٍ لحماية مجرمين بغطاءٍ سياسيٍّ".وختم الخولي بالتأكيد على أن "الحملة الوطنية لإعادة النازحين تقفُ بصلابة إلى جانب مؤسسات الدولة في حماية سيادة لبنان. أي محاولةٍ لتقويض القانون أو التَّلاعب بأمن الوطن ستُواجهُ بالحزم القانوني الذي يليقُ بتاريخ لبنان وكـ "دولة قانونٍ وحرياتٍ"".وكان المحامي محمد صبلوح، قد صرّح عبر""، أنه "منذ حوالي الأسبوعين، ذهب برفقة وفد إلى دمشق حيث قام بزيارة المسؤولين في وزارة العدل ووزارة الخارجية السورية، وكلّفت الحكومة السورية سفارتها في لبنان بمتابعة هذا الموضوع مع المسؤولين اللبنانيين".وأشار إلى أن "السفارة السورية أرسلت كتابًا رسميًا إلى وزارة الخارجية اللبنانية بخصوص القضية، وتم تحديد موعد مع مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار الذي قمنا بزيارته، حيث أُطلع على تفاصيل القضية واهتمام الحكومة السورية بالمعتقلين، وأعطانا إذن موافقة على زيارة وفد من السفارة السورية إلى سجن رومية، وقد أُبلغ السجناء خلال الزيارة أن الحكومة السورية تبنّت قضيتهم وتواصل متابعتها مع المسؤولين اللبنانيين، وطُلب منهم تعليق الإضراب بناءً على ذلك".وأكد صبلوح، أن "هناك إيجابية ملحوظة في هذا الملف وتحرّك جدي من قبل الحكومة السورية"، متمنيًا من "الحكومة اللبنانية أن تتجاوب بشكل إيجابي مع هذه القضية وألا تكون سلبية في تعاطيها معها".