خياران فقط أمام المدعي العام التمييزي، القاضي جمال الحجار مطلع الأسبوع المُقبل، إما الاعلان عن موافقته على مساعدة المحقق العدلي، طارق البيطار في استكمال التحقيقات، أو رفض التعاون بشكل واضح. فالبيطار الذي أنهى جلسات التحقيق مع عميدين في الجيش اللبنانيّ، يستعد لتحويل الدفع الشكلي المقدم من أحد المدعى عليهم للنيابة العامة التمييزية، ليطلب من الحجار معاونته ومساعدته لإنهاء قراره الظنيّ خلال شهر نيسان المقبل.
انتهاء المرحلة الأولىصباح يوم الجمعة، في 28 شباط، أنهى البيطار المرحلة الأولى من جلسات الاستجواب التي حددها سابقًا، على أن يبدأ المرحلة الثانية من التحقيق في السابع من آذار المقبل.
عند العاشرة صباحًا، بدأت جلسات الاستجواب وانتهت عند الساعة السادسة ونصف مساءً. استكملت جلسات التحقيق على أضواء الهواتف الخلوية بسبب انقطاع التيار الكهربائيّ عن قصر عدل بيروت. لأكثر من أربع ساعات متواصلة، استجوب البيطار العميد المتقاعد، مسؤول أمن المرفأ السابق، مروان عيد، وجلسة أخرى دامت أيضًا لأربع ساعات مع مدير المخابرات السابق في الجيش اللبنانيّ، إدمون فاضل. وقد حضرا برفقة الوكلاء القانونيين وقدما كل المعلومات التي طلبت منهم. واعتبرت جلسات التحقيق اليوم هي الأطول منذ عودة البيطار إلى ملفه.
وحسب مصادر قضائية لـ"المدن" فإن جلسات التحقيق التي حددت في السابع من آذار المقبل، ستكون للمدير السابق لإقليم بيروت في الجمارك بالإنابة، موسى هزيمة، والرئيس السابق للمجلس الأعلى للجمارك، العميد أسعد الطفيلي، والعميد في الجمارك، عادل فرنسيس.
وعليه، يكون البيطار قد أنهى المرحلة الأولى من استجواب مجموعة من موظفي المرفأ وعدد من ضباط الأجهزة الأمنية، أما المرحلة الثانية في آذار فقد خصصت للشخصيات الأمنية التي سبق وأن ادعى عليها البيطار في المرحلة السابقة من التحقيق، ومن ضمنهم: "عباس ابراهيم، طوني صليبا.."، على أن تختم المرحلة الأخيرة بالاستماع إلى الشخصيات القضائية والسياسيّة، وهي المرحلة الأكثر حساسية في مسار هذه القضية. ولدى الانتهاء من كل جلسات الاستجواب سيختم البيطار تحقيقاته ويحولها للنيابة العامة التمييزية للمطالعة، ومن ثم يصدر القرار الظنيّ الذي يحول للمجلس العدلي.موقف النيابة العامة التمييزيةيُذكر أن المرحلة المقبلة مقرونة بتعاون النيابة العامة التمييزية، خصوصًا أن المدعى عليهم يتجاوبون مع البيطار، وقد مثُل كل من طُلب للتحقيق خلال المرحلة الأولى، ووفقًا لمصادر "المدن" فإن البيطار سيحول الدفع الشكلي الذي تقدم به سابقًا العميد المتقاعد في الأمن العام محمد حسن مقلد للنيابة العامة التمييزية للبت به. هذا يعني أن الحجار لن يتمكن من الوقوف في الوسط، وسيتوجب عليه اتخاذ موقف واضح مطلع الأسبوع المقبل، ففي حال تسلمت النيابة العامة التمييزية الدفع الشكلي، فهذا يعني أن الحجار قرر تجاوز القرارات الادارية التي سبق وأن وضعها مدعي عام التمييزي السابق، غسان عويدات، وكسر كل القيود التي وضعت على البيطار، أما في حال رفض تسلم الدفع الشكلي فهذا يؤكد أن العراقيل ستبقى تدور في فلك هذا الملف ولن يتمكن البيطار من المضي في تحقيقاته كما يجب.
إذن، مسار قضية المرفأ سيتضح خلال الأيام المقبلة بعد أن يعلن القاضي الحجار عن موقفه، فهل ستلغى قرارات عويدات؟