في إطار حملته المستمرة منذ دخوله البيت الأبيض لتقليص النفقات الحكومية وتحديد صلاحيات بعض المؤسسات، يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب إجراء تغييرات جذرية في وزارة الخارجية. وتشمل خطته تقليص عدد الدبلوماسيين، وتقليص عدد السفارات، ما يعني تقليص أو إلغاء بعض المكاتب التي تروج لمبادرات القوة الناعمة التقليدية مثل تعزيز الديمقراطية، وحماية حقوق الإنسان، ودعم البحث العلمي، وتعزيز النوايا الحسنة في الخارج.
تعتمد إدارة ترامب، التي يساهم فيها إيلون ماسك وأتباعه، على تركيز وزارة الخارجية على مجالات معينة، مثل تعزيز أمن الولايات المتحدة، وتعزيز الاستثمار الأجنبي، وتنظيم الاتفاقيات الحكومية. ويتوقع البعض أن هذه التغييرات قد تصل إلى إعادة هيكلة تاريخية للوزارة التي تمتد أعمالها على مدار عقود.
ووفقًا لتقرير موقع "بوليتكو"، تم إرسال بعض الأفكار المتعلقة بهذه التغييرات عبر أوامر عامة وتصريحات من ترامب ومسؤولين آخرين. ويعتقد المؤيدون أن هذه التغييرات ستؤدي إلى إنشاء وزارة خارجية أكثر تركيزًا ومرونة، ما يخدم مصالح الولايات المتحدة بشكل أفضل.
إلا أن المنتقدين يحذرون من أن هذه الإصلاحات قد تضر بالولايات المتحدة على المدى الطويل، خاصة في ظل المنافسة المتزايدة مع الصين التي أصبحت تتفوق على الولايات المتحدة في عدد مرافقها الدبلوماسية حول العالم، مما يعزز من نفوذها الخارجي.
واعتبر توم شانون، المسؤول الكبير السابق في وزارة الخارجية، أن هذه التغييرات قد تعيد دبلوماسية الولايات المتحدة إلى ما قبل الحرب العالمية الثانية، ما قد يضر بالمصالح الأميركية في ظل المنافسة الشديدة.
كما أن مواقف ترامب المناهضة للهجرة قد تؤدي إلى تقليص أو إغلاق مكتب وزارة الخارجية الذي يركز على قضايا الهجرة واللاجئين. وفي المقابل، من المتوقع أن يبقى مكتب الشؤون الاقتصادية نظراً لاهتمام ترامب بتعزيز الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، حيث من المرجح أن يتواصل تركيز الوزارة على المعاملات الاقتصادية.
أما بالنسبة لقسم الشؤون القنصلية الذي يتعامل مع التأشيرات وجوازات السفر، فقد يُشاهد بعض التخفيضات في عدد الموظفين، لكنه سيظل جزءًا أساسيًا في عمل الوزارة.
وفي هذا السياق، أشار جيمس هيويت، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، إلى أن التغييرات تأتي في ظل الوضع المالي الصعب للولايات المتحدة التي تعاني من دين ضخم يبلغ 36 تريليون دولار.
وكان ترامب قد أصدر أمرًا تنفيذيًا هذا الشهر يدعو إلى إصلاح معايير التوظيف والأداء والتقييم داخل وزارة الخارجية، ويهدف الأمر التنفيذي إلى إنشاء مجموعة من موظفي الوزارة أكثر مرونة، بحيث يسهل طردهم إذا لزم الأمر.