دخل ملف حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة في متاهة قانونيّة، دفعت بالقضاة إلى تغيير الإجراءات القضائية لتصحيح الأخطاء التي شابت الملف خلال الأيام الماضية، والتي أظهرت اختلافات وتناقضات كبيرة في آراء القضاة. وبعد أن ختم قاضي التحقيق الأول في بيروت، بلال حلاوي تحقيقاته في ملف حساب الاستشارات، المُلاحق به حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، المتهم باختلاس 44 مليون دولار أميركي من المصرف المركزي وتمريرهم عبر حسابات مصرفية تعود للمحاميين، مروان عيسى الخوري، وميشال تويني، وقرر بناءً للمادة 111 من أصول المحاكمات الجزائية الاستعاضة بتدبير عوضًا عن توقيف المدعى عليهما تويني والخوري، وتركهما بكفالة مالية مرتفعة، تراجع عن هذا الإجراء وسطّر مذكرتي توقيف غيابية بحقهما.
مذكرات توقيف وجاهية!في الثاني عشر من شباط الجاري، خُتمت التحقيقات بالملف، وتُرك الخوري بكفالة ماليّة بقيمة مليار ليرة لبنانية ومنع من السفر لمدة شهرين، أما تويني فترك بكفالة مالية مليار ليرة و2 مليون دولار و89 ألف دولار أميركي، ومنع من السفر أيضًا.وكان أمامهما مهلة الأسبوع لدفع هذه الكفالة، وأبقى على الحاكم موقوفًا.
حُول الملف للمدعي العام المالي، القاضي علي إبراهيم للمطالعة، فاستأنف قرار حلاوي، طالبًا تسطير مذكرتي توقيف بحقهما. وبطبيعة الحال، حُوّل الملف للهيئة الاتهامية للبت به، إلا أن الهيئة الاتهامية ارتكبت خطأً جسيمًا، إذ أصدرت مذكرة توقيف "وجاهية" بحقهما، علمًا أنهما غير متواجدان أمامها، أي أن المذكرة أُصدرت قبل أن يطلب منهما الحضور، وهو ما يعد بمثابة "الفضيحة القضائيّة" التي كان لها تداعياتٍ سلبية على سير الملف، حيث أن مذكرة التوقيف الوجاهية لا تُعمم على الأجهزة الأمنية، وبالتالي لا تُنفذ ولا قيمة فعليّة لها، والأهم أن هذا الإجراء أسقط عن المدعى عليهما دفع الكفالات المالية، وبعدها أعيد الملف للقاضي بلال حلاوي.تسطير مذكرات توقيف غيابيةوأثار قرار الهيئة الاتهاميّة جدلًا واسعًا داخل قصر عدل بيروت، ووصفته مصادر قضائية لـ"المدن" بأنه "خطأ فادح" داخل الجسم القضائي و"فضيحة كبرى" داخل قصور عدل بيروت، "فلا يجوز إصدار مذكرة توقيف وجاهية لشخص ليس حاضرًا أمام القاضي، وكان يتطلب الأمر من قضاة الهيئة الاتهامية الإسراع في تغيير هذا القرار والتراجع عنه وتصحيحه قبل تحويل الملف للقاضي حلاوي إلا أن هذا الأمر لم يحصل".
وأضافت المصادر قضائيّة عينها، "كان يتوجب على الهيئة الاتهامية التراجع عن مذكرة التوقيف الوجاهية واستبدالها بمذكرات توقيف غيابية كي تعمم على الأجهزة الأمنية وتُنفّذ، لكنه في هذه الحالة، أُسقطت الكفالات المالية عن المدعى عليهما ولم تعمم المذكرات، ما يعني أن هذا القرار صبّ في مصلحتهما بشكل كبير وإن بشكل غير مباشر".
وتصحيحًا للخطأ القضائيّ، حدد القاضي حلاوي جلسة جديدة لاستجواب المدعى عليهما اليوم الخميس 27 شباط، علمًا أنه سبق وأن ختم التحقيقات سابقًا وكان في صدد تجهيز القرار الظنيّ، لكن المدعى عليهما لم يحضرا جلسة استجوابهما، فسطر حلاوي مذكرتي توقيف غيابية بحقهما، وعليه حُوّل الملف مرة أخرى للنيابة العامة المالية لإبداء المطالعة على أن يُعاد لحلاوي تمهيدًا لإصدار القرار الظنيّ في هذه القضيّة.
وتشير مصادر لـ"المدن" إلى أن المدعى عليهما لم يتبلغا وفقًا للأصول، بل طُلب من الوكلاء الحضور برفقة تويني والخوري والمثول أمام حلاوي في جلسة اليوم، إلّا أن المدعى عليهما لم يحضرا الجلسة تحسبًا لإصدار مذكرات توقيف وجاهية بحقهما، وعليه سطّر حلاوي مذكرتي توقيف غيابية بحقهما لتغيبهما عن حضور الجلسة. إخلاء سبيل الحاكم؟والجدير ذكره هنا، أن سلامة ينهي في الثالث من آذار المقبل، مدة ستة أشهر داخل السجن، وحسب معلومات "المدن" فإن القاضي حلاوي لم يبت بعد بطلب إخلاء السبيل الذي تقدم به وكيل سلامة القانونيّ، وحسب مصادر قضائية لـ"المدن" فإن الحالة الصحية لسلامة تدهورت خلال الأيام الماضية، ولا يزال يقبع داخل مستشفى بحنس، ويعاني من مشاكل في الرئة وصعوبة في التنفس، كما أنه أجرى، وفقًا للمصادر نفسها، عملية قسطرة للقلب (التمييل)، كما أنه يعاني من عوارض الاكتئاب. ويبقى السؤال الأبرز في ضوء هذه التطورات، هل سيخلى سبيله بعد أيام قليلة؟