دعا أعضاء في الكونغرس الأميركي إلى إقامة جمهورية ديمقراطية علمانية خالية من الأسلحة النووية في إيران، فيما تعاني طهران من سياسة "الضغط الأقصى"، التي أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، العمل بها منذ عودته إلى البيت الأبيض.
جلسة استماع
جاء ذلك خلال جلسة استماع للمجموعة البرلمانية لحقوق الإنسان والديمقراطية في إيران، عُقدت في مجلس النواب الأميركي برئاسة النائبين الجمهوري توم ماكلينتوك، والديمقراطي براد شرمان، تناولت الأوضاع في إيران.
ورأت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي، خلال مشاركتها في الجلسة افتراضياً، أن النظام الإيراني يعيش أضعف مراحله، وأن التغيير الجذري هو الحل الوحيد لإنقاذ إيران من القمع والفساد والانهيار الاقتصادي.
وأشارت إلى أن "النظام محاصر من جميع الجهات، من قبل مجتمع يغلي بالغضب والتمرد، ومن قبل وحدات الانتفاضة والشباب الثائر والمضحي، إلى جانب اقتصاد منهار وانتشار الفساد الحكومي على نطاق واسع، لا سيما بعد سقوط الديكتاتور الدموي (الرئيس المخلوع) بشار الأسد، حيث انهار العمق الاستراتيجي للنظام الإيراني في المنطقة".
وأكدت أن النظام الإيراني يحاول الحفاظ على حكمه من خلال تنفيذ إعدامات جماعية وبث الرعب في المجتمع.
القرار 166
وخلال الجلسة، أُعلن عن تسجيل القرار 166 في الكونغرس الأميركي، والذي وقّع عليه أكثر من 150 عضواً من الحزبين، دعماً لتطلعات الشعب الإيراني لإقامة جمهورية ديمقراطية، بحسب بيان صادر عن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.
وشدد القرار على إقامة نظام ديمقراطي يقوم على فصل الدين عن الدولة وخلوّه من الأسلحة النووية.
وقدم رئيس اللجنة الدولية للبحث عن العدالة، نائب رئيس البرلمان الأوروبي السابق أليخو فيدال-كوادرس، شهادة خلال الجلسة، حيث سلط الضوء على "خطر الإرهاب الذي يمارسه النظام الإيراني".
وقال فيدال-كوادرَس: "لقد كنت شخصيا هدفاً لمحاولة اغتيال دبّرها النظام الإيراني في مدريد عام 2023، حيث أطلق أحد المرتزقة النار عليّ من مسافة قريبة جداً. نجوت بأعجوبة، لكن هذه المحاولة تعكس مدى خطورة التهديد الذي يشكله النظام الإيراني على المعارضين في الداخل والخارج".
وحذر من أن النظام الإيراني بات يستخدم "العصابات الإجرامية لتنفيذ عمليات إرهابية" ضد المعارضين السياسيين في أوروبا وأميركا، وهو "تطور خطير يهدف إلى خلق إنكار مقنع لمسؤوليته المباشرة عن تلك الهجمات".
عقوبات أميركية
ويأتي ذلك، في وقت، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، فرض عقوبات جديدة تتعلق بإيران واستهدفت 6 كيانات تقع مقراتها في هونغ كونغ أو الصين، عملت على تسهيل حصول طهران على مكونات تدخل في صناعة الطائرات المسيرة.
وقالت الوزارة في بيان، إن الشركات متورطة في شراء أجزاء تدخل في صناعة الطائرات المسيرة لمصلحة شركتين إيرانيتين مدرجتين على قائمة العقوبات.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن "إيران لا تزال تحاول العثور على طرق جديدة لشراء المكونات الرئيسية لتعزيز برنامج أسلحتها المسيرة، من خلال شركات واجهة جديدة وموردين من دول أخرى".
وأضاف أن "وزارة الخزانة ملتزمة بعرقلة المخططات التي تمكّن إيران من إرسال أسلحتها الفتاكة إلى وكلائها الإرهابيين وغيرهم من الجهات المزعزعة للاستقرار".
وجاء تشديد العقوبات، في حين يعاني الإيرانيون من وضع اقتصادي متردٍ، مع ارتفاع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، ونقص في موارد الطاقة أدت إلى انقطاعات مستمرة في الكهرباء.