على الرغم من نقاشات ومداخلات استمرت ليومين متتاليين، إلا أنه في الجولة الاولى في اليوم الاول من جلسات الثقة ومناقشة بيان الحكومة الوزاري، كلمتان فقط اختصرتا مشهد مرحلة ما بعد الثقة في علاقة العهد والحكومة مع القوى السياسية ولاسيما تلك التي التحقت بتسوية الرئاسة والحكومة وتلك التي اختارت الانتقال إلى صفوف المعارضة، مداخلة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ومداخلة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.بين رعد وباسيلصودف في اليوم الاول من النقاشات أن الحليفين اللذين انفصلا، التيار الوطني الحر وحزب الله توجها إلى الحكومة، كل من موقعه المواجه للآخر. لا يختلف اثنان من المتابعين والذين يتقنون قراءة السطور وما بينها على أن الكلمتين كانتا الابرز.
في تفنيد لكل منهما، اللافت أن حزب الله الذي تحدث باسمه رئيس كتلته والذي كان صوّت رئاسياً خلافا لقناعته، وتقبّل نتيجة تكليف رئيس حكومة اعتبر وقتها انه وصل بانقلاب سياسي، وشارك في حكومة تنتزع منه كل عناصر قوته، لم يقارب البيان الوزاري في تفاصيله، انما رفع السقف عالياً في موضوع المقاومة والاحتلال الاسرائيلي، على الرغم من أن الوزيرين اللذين اختارهما الحزب للمشاركة في الحكومة كانا من بين المصوتين على البيان الوزاري في مجلس الوزراء الذي كرس ما جاء في خطاب القسم لناحية حصر السلاح بيد السلطة الشرعية والجيش اللبناني. سقف عال ناقش في عرض خارج السياق، إنتهى بمنح رعد باسم كتلته الثقة لحكومة سلام. في مشهدية معاكسة، توجه النائب جبران باسيل في المباشر إلى حليفه السابق وإلى رئيس الحكومة كما إلى القوات والكتائب، رافعا كل السقوف بوجه الجميع. باسيل الذي كرر موافقته على القرار 1701، واجه حليفه السابق من على منبر المجلس النيابي بحضور من صفقوا لنزع سلاحه وقال له إنه خسر لبنان ورقة المقاومة وإنه شريك في حكومة حذفت منها عبارة المقاومة، هذه المقاومة التي تحاول أن تؤكد وتدافع عن بقائها واقناع نفسها وجمهورها واللبنانيين أنها باقية. حمل حزب الله مسؤولية الحرب وبارتكاب خطأ استراتيجي كبير، "خسر بحرب اسناد غزة وبوحدة الساحات، وخسرنا معه معادلة ردع اسرائيل وخسر الشرعية الوطنية بمقاومة اسرائيل". لا ثقة باسيل متوجها إلى الحكومة، اكد باسيل على استقلاليته وقراءته من خارج المؤسسة الإجرائية ولمجلس النواب والحاضرين من الكتل "كيف تصر هذه الحكومة ومن يؤيدها على نزع سلاح حزب الله"، وان كان باسيل يؤيد هذه الخطوة ويؤيد احتكار الدولة للسلاح، "كيف تصوب على سلاح الحزب ولا نسمع كلمة او موقف عن السلاح الفلسطيني داخل المخيمات لا في البيان الوزاري ولا خارجه".عندما قال إنه لن يمنح الثقة وعلى الرغم من ردة فعل رئيس الحكومة غير الاعتيادية من قبل رئيس حكومة، حيث عبر عن استغنائه عن ثقة باسيل وكتلته بالتالي من يمثل، أصر باسيل على المواجهة مذكراً سلام بما اتفقا عليه عشية التكليف. تحدى باسيل كتلتي القوات والكتائب، وقال لهما إنهما منحا القليل من الحصة المسيحية، وإن القوات حصلت على وزيرين من أربعة ولم يكن اختيارها، كما هي حال الكتائب مع وزير وحيد. انما الحكومة شكلت "استعادة لمرحلة العام 2005، بمنع تمثيل المسيحيين بقواهم الحقيقية ومنحهم فقط ثلاثة وزراء". باسيل اتهم رئيس الحكومة بالانقلاب على الاتفاق الذي تم بينهما عشية التكليف وقال انه يحجب الثقة. لكنه أصر على أن معارضته ستكون ايجابية. لكنها ايجابية مشروطة، وهو حدد عناوينها بالأبعاد السبعة انطلاقا من الملفات التي عمل عليها التيار الوطني الحر والتي ترجمت بمشاريع واقتراحات قوانين، بعضها سلك وأقر، والكثير منها لا يزال عالقا في الأدراج أو في اللجان النيابية.حكومة اصلاحية؟أوساط مطلعة تنطلق من وصف الحكومة بأنها حكومة اصلاحية تسعى لمحاربة الفساد وتصر على الشفافية تسأل: "هل ستلاقي الحكومة النائب باسيل وتياره للتعاون في اقرار القوانين الاصلاحية ال12 التي تقدم بها بعد الانهيار في العام 2019، والتي اﻗﺮ ّ ﻣﻨﻬا 4 ﻓﻘﻂ وﺑﻘﻲ 8 عالقة في المجلس وأﻫﻤّﻬا ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﻌﺎدة الاموال المنهوبة والمحولة إلى الخارج".
وكذلك "ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺸﻒ اﻣﻼك وأﻣﻮال اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ، والكابيتال كونترول، كي لا تكونوا امتدادا للمنظومة الحاكمة الرافضة للاصلاح". فجبران باسيل تعمد اخراج ما طمس لسنوات من عمل تياره وكتلته في جلسة الثقة، ليقول إن هذه الارضية المشتركة التي يمكن أن يتعاون فيها مع رئيس الحكومة وحكومته. حتى أنه توجه إلى وزير شؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي ليذكر أن تكتله كان تقدم باقتراح قانون حول أهمية تطوير هذا القطاع والاستثمار فيه.أراد جبران باسيل أن يظهر أنه اصبح محرراً من أي التزامات، وأنه قادر على أن يكون مجدداً في صفوف المعارضة البناءة والإيجابية. معارضة تملك مشروعاً ورؤية لمستقبل واعد لبناء الدولة والنهوض بالبلد. يتكلم اللغة ذاتها التي على أساسها سمي نواف سلام، كرئيس حكومة يفترض أنه من خارج نادي رؤساء الحكومات والقيادات التي غلبت المحاصصات والمحسوبيات على مصلحة بناء الدولة الحقيقية.
فهل يمكن أن يتلاقى الرجلان على أرضية مشتركة في مرحلة ما في السنة والاشهر الثلاثة من عمر الحكومة؟ أم أن تصويب باسيل بالمباشر على رئيس الحكومة وردة فعل الاخير باستغنائه عن الثقة، والتي فسرت كقرار مسبق بقطع الطريق على أي تواصل مع باسيل، وأن الاتفاق الذي أشار إليه باسيل عشية تسمية سلام والذي ترجم باعطاء نواب التيار أصواتهم لسلام، ادى غرضه وانتهى مفعوله بالنسبة إلى رئيس الحكومة بعد تشكيل الحكومة. أداء سلام وحكومته هو الذي سيقطع الشك باليقين، ويحدد مسار الحكومة وعلاقتها ليس بالتيار وقاعدته الشعبية، بل بأحزاب وتيارات اخرى يبدو أنها في موقع المراقب قبل أن تنتقل إلى موقع المعارضة او التأييد.