لم يكن التيار الصدري رقماً عادياً في معادلة احتساب القوة السياسية والأمنية في عراق ما بعد العام 2003، بل كان دائماً رقماً صعباً، نجح في فرض إسمه بقوة على الآخرين، سواء بحساب الداخل أو الخارج.شكل حضور التيار نقطة إرتكاز مهمة في المعادلات السياسية التي تشكلت على أساسها أغلب الحكومات الثمانية التي مرت بالعراق منذ أكثر من عقدين من الزمن. ولا يختلف اثنان على وصفه بأنه التشكيل السياسي الأكثر تنظيماً ومركزية، حيث مثّلت حالة الانصياع المطلقة لأتباعه لأوامر زعيمهم مقتدى الصدر، مفصلاً مهماً في صيرورة القوة التي يتمتع بها.لا تقتصر قوة الصدر على يمتلكه من قواعد سياسية وشعبية، بل القوة المسلحة التي يمتلكها. فـ"سرايا السلام" التابعة له تعتبر أحد أبرز الفصائل المسلحة حالياً في العراق. وقبلها كان لواء "اليوم الموعود"، وقبلهما كان "جيش المهدي" الذي تم تجميده في العام 2008 بقرار من الصدر نفسه بعد مواجهات دامية مع قوات الأمن العراقية آنذاك والعملية التي قادها رئيس الوزراء نوري المالكي في ذلك الوقت والتي سميت بـ"صولة الفرسان".شكلت هذه التشكيلات خلال فترة العقدين الماضيين جناحاً مسلحاً لتياره السياسي. وهو ما أعطاه حضوراً قوياً في عراق مابعد العام 2003، مكنته، إضافة الى مايمتلكه من إرث عائلي ديني مهم في الشارع الشيعي، من الوقوف قوياً بوجه القوى السياسية الاخرى، خاصة تلك التي تمتلك فصائل مسلحة.ولم يكن مفاجئاً قيام اتباعه المحتجون باقتحام المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في بغداد أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، وهي التي تضم مقار السلطات العراقية وعدداً من سفارات الدول الغربية والعربية أبرزها السفارة الأميركية.لم توقفهم التحصيات الأمنية التي تحيطها، ولم تجرؤ القوات الامنية الكبيرة على إيقافهم أو إخراجهم بالقوة خشية ردات الفعل المحتملة والتي يمكن أن تحرق المشهد برمته بساعات.الفوز بالانتخابات ثم الانسحاب من العمل السياسيفاز التيار الصدري في آخر انتخابات برلمانية شهدتها البلاد في تشرين الأول/أكتوبر 2021 وحصل على 73 مقعداً برلمانياً من أصل 329 مقعداً. ونجح الصدر في تشكيل تحالف ثلاثي مع الأكراد والسُنة لتشكيل الحكومة، رافضاً دعوات الإطار التنسيقي (الذي ضم كل القوى السياسية الشيعية الأخرى)، للتحالف معهم لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر (شيعياً) وكما جرت العادة.أصر الصدر آنذاك على كسر العُرف السياسي في تشكيل الحكومات وفق المحاصصة الطائفية والعرقية من خلال تشكيل ما أطلق هو عليها آنذاك "حكومة أغلبية وطنية".ورغم نجاحه في تشكيل تحالف الأغلبية البرلمانية مع السُنة والأكراد، لكنه فشل في الوصول إلى عتبة الثلثين، وهو الشرط الدستوري لانتخاب رئيس الجمهورية، بعد أن تمكنت قوى الإطار التنسيقي من تشكيل تحالف الثلث المُعطل مع قوى برلمانية اُخرى غير رئيسية.وبسبب الفشل في تشكيل الحكومة، أمر نوابه بالإنسحاب من البرلمان في حزيران/يونيو 2022. ثم ليعلن بعدها إنسحابه من المشهد السياسي برمته على خلفية مواجهات مسلحة دامية جرت داخل المنطقة الخضراء بين أتباعه وأتباع قوى سياسية من الإطار التنسيقي أدت الى مقتل العشرات وكادت تشعل حرباً شيعية-شيعية.استغلت قوى الإطار التنسيقي فرصة إنسحاب التيار الصدري من المشهد، ونجحوا بتشكيل الحكومة بعد أن تمكنوا من الإستحواذ على أغلبية المقاعد البرلمانية التي خلفها انسحاب نواب التيار.من التيار الصدري إلى التيار الوطني الشيعيشكل غياب الصدر خلال هذه الفترة نقطة فارقة في المشهد السياسي وحالة قلق لفرقاء العملية السياسية جميعاً، سواء لدى خصومه أو شركائه السابقين. كما تسبب انسحابه بحالة من الغضب الشديد داخل تياره تجاه خصومهم وبالذات قوى الإطار التنسيقي التي أفشلت مسعاه بتشكيل الحكومة ثم الاستحواذ على تركته البرلمانية.مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في تشرين الأول/أكتوبر القادم، شهدت الساحة السياسية مؤشرات قوية لعودة هذا التيار للعمل السياسي.في منتصف نيسان/أبريل من العام الماضي، أعلن الصدر تغيير إسم تياره الى "التيار الوطني الشيعي". وهي خطوة عدها كثيرون بأنها محاولة لإعادة تقديم تياره باعتباره ممثلاً لعموم شيعة العراق وليس فقط أتباع تياره.وفي خطوة مفاجئة قبل نحو اسبوع، دعا الصدر أتباعه إلى ضرورة تحديث سجلاتهم الانتخابية، وهي دعوة وصفها مقربون بأنها إشارة مؤكدة للعودة.مآلات العودةورغم أن غيابه عن المشهد السياسي خلال الفترة الماضية شكلت حالة عدم ارتياح عند اتباعه وحلفائه، فإن عودته المحتملة شكلت حالة قلق أخرى لدى خصومه، خاصة أولئك الذين استأثروا بتركته البرلمانية وشكلوا الحكومة رغماً عنه.لكن كلا الطرفين يتفقان على أن هذه العودة لن تكون بدون ثمن.ورغم أن الوقت لا يزال مبكراً للحديث عن مآلات المرحلة القادمة والمساحة التي سيتحرك بها التيار، يذهب كثيرون إلى الاعتقاد، وخاصة المقربون، أن الصدر سيعيد إحياء تحالفه الثلاثي القديم مرة اُخرى.ويؤكد هؤلاء إلى إمكانية تحالف الصدر مع رئيس الوزراء العراقي الحالي محمد شياع السوداني، والذي تشير ترجيحات بأنه سيكون رقماً مهماً في الانتخابات القادمة بسبب النجاح في أداءه السياسي الحالي.ما يرجح هذا الاحتمال، بالاضافة إلى العلاقة الطيبة التي تجمع الطرفين، العلاقة المتشنجة التي لم تعد خافية على أحد بين السوداني وعدد من قوى الإطار والتي يبدو أنها وصلت إلى نهايات مغلقة. فهذه القوى لا تخفي تخوفها من النجاح الذي يحققه السوداني كرئيس للوزراء وهو ما سيكون عاملاً مساعداً في ترجيح كفته بالانتخابات، ورغبته بدخول الانتخابات المقبلة بقائمة منفردة بعيداً عنهم.وسواء فاز التيار الصدري، في الانتخابات المقبلة (وهذا هو المرجح) أو لم يفز، إلا أنه بكلا الحالتين سيكون رقماً صعباً في حسابات مرحلة مابعد الانتخابات وتشكيل الحكومة المقبلة.رسائل متبادلةحاولت قوى بارزة بالاطار التنسيقي في اليومين الماضيين جس النبض من خلال إرسال رسائل عبرت فيها عن ترحيبها باحتمال عودة الصدر للمشهد السياسي ورغبتها التحالف معه. إلا أن مصادر مقربة تحدثت عن عدم وجود إستعداد لزعيم التيار بالتحالف مع هذه القوى، والتي مثلت علاقاتهما في مرحلة ما حالة النقيض السياسي.هذه المصادر أكدت أن المرحلة المقبلة سيكون عنوانها "لا للتحالف الطائفي، ولا للتحالف مع الفاسدين"، وهي رسائل وصفها البعض بأنها موجهة لقوى بعينها إلى الإطار التنسيقي.ويصب كثيرون آمالهم على المتغيرات الداخلية والخارجية التي شهدها العراق والمنطقة خلال هذه المرحلة وما ترتب إزاءها من مواقف قوى عالمية. وهي متغيرات تدفع كثيراً إلى الاعتقاد بأنها ستدفع بقوة باتجاه ضرورة تغيير قواعد اللعبة في العراق للمرحلة المقبلة، وبالذات مرحلة ما بعد الانتخابات المتعلقة بتشكيل حكومة مقبلة. وهي جميعها قد تصب في صالح الأطراف التي ستسعى إلى إحدث تغيير في مسارات العملية السياسية في العراق ومنها التيار الصدري.هؤلاء يؤكدون أن أي حديث عن تكرار سيناريو انسحاب التيار الصدري في المرحلة المقبلة سيكون حديث في غير محله، حتى لو لم ينجح الصدر بتحالفاته المقبلة من تشكيل الحكومة والحصول على عتبة الثلثين، وأنه سيتجه هذه المرة نحو المعارضة البرلمانية لقطع الطريق أمام أي قوة قد تشكل الحكومة المقبلة بالتفرد بالسلطة، وكما يحدث الآن.