أجّلت دولة قطر تقديم الدعم لزياد رواتب القطاع العام في سوريا، بسبب المخاوف من انتهاك العقوبات الأميركية المفروضة على البلاد، ما يشكل حجرة عثرة أمام جهود الدوحة في إنعاش الاقتصاد المتضرر من الحرب، حسب وكالة "رويترز".تحديات كبيرةوقالت الوكالة إن التأخير في تنفيذ خطة قطر للمساعدة في دفع زيادة الرواتب، يسلّط الضوء على حجم التحديات الكبيرة التي تواجهها "السلطات الجديدة ذات المرجعية الإسلامية في سوريا، في سعيها لتحقيق استقرار في الدولة المنقسمة ولطمأنة القوى الأجنبية بشأن قيادتها".وأضافت أن الدوحة لا ترى بأن الإعفاءات من العقوبات الأميركية، كافية لتغطية المدفوعات التي ستحتاج إلى سدادها عبر مصرف سوريا المركزي، لتمويل زيادة الرواتب.وكانت الولايات المتحدة قد علقت بعض العقوبات المفروضة على سوريا، لمدة 6 أشهر، وسمحت بالتعامل مع مؤسسات حكومية تتبع للحكام الجدد للبلاد. ويتيح هذا الإعفاء التحويلات الشخصية من خلال البنك المركزي وبعض المعاملات المتعلقة بالطاقة.انتهاك العقوباتوقالت ثلاثة مصادر للوكالة إن قطر، حليفة الولايات المتحدة وصاحبة العلاقات طويلة الأمد مع الفصائل التي ساعدت في الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، تنتظر وضوحاً بشأن سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه دمشق.وأضافت المصادر أن إحجام قطر عن تحويل الأموال التي وعدت بها الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، "ناجم عن الغموض حول ما إذا كانت التحويلات ستمثل انتهاكاً للعقوبات الأميركية".وفي وقت سابق، قال وزير المالية السورية محمد أبازيد إن الحكومة ستزيد أجور الكثير من العاملين في القطاع العام، بنسبة 400 في المئة، وذلك اعتباراً من شباط/ فبراير، بتكلفة شهرية تقدر بنحو تريليوناُ و65 مليار ليرة سورية، (130 مليون دولار).وأضاف أن أحد المصادر لتمويل الزيادة سيكون عن طريق مساعدات من دول بالمنطقة، فيما أشارت "رويترز" إلى أنها لم تتمكن من تحديد المبلغ الذي تعتزم قطر المساهمة به، كما لم تدخل الزيادة حيز التنفيذ بعد.
وأكد أحد المصادر، وهو مسؤول أميركي، أن قطر لم تبدأ في دفع الرواتب بسبب الغموض الذي يكتنف وضع العقوبات الأميركية، كما أكد مصدر آخر ذلك، لكنه أشار إلى أن الدوحة أرسلت شحنتين من غاز البترول المسال للمساعدة في تخفيف أزمة الطاقة الطاحنة.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع