""فجر الأحد 16 شباط، قامت سيارة "بورش" ذات زجاج داكن تسير بسرعة جنونية بدهس شاب يدعى “سليمان مبارك” وشابة تدعى “رزان جابر” قبالة أحد مطاعم المنطقة، ولاذ سائق السيارة بالفرار عند وقوع الحادث.هذه الحادثة التي هزّت المجتمع اللبناني برمته على خلفية استهتار القاتل بحياة الناس، فهو لم يكتفِ بدهسهما بل تركهما يلفظان أنفاسهما الأخيرة على قارعة الطريق.ولكن بعد مرور أكثر من 10 أيام على هذه الجريمة البشعة، قرر الجاني تسليم نفسه إلى القضاء العسكري على اعتبار أنه جندي في الجيش اللبناني، لكنه وبكل وقاحة وجد تبريرًا صادمًا لفعلته. وكتب المحامي عمر حسونة، وكيل الجاني مايك حاوي، على حسابه على فيسبوك منشورًا أعلن فيه "أنه تم تسليم السائق الذي حصلت معه الحادثة وهو رقيب في الجيش اللبناني من آل حاوي إلى الشرطة العسكرية..وأضاف: للتوضيح، إن الحادث قضاء وقدر، وعندما تفقد الموكل المرحومين تجمع بعض الشبان في المحيط متجهين صوبه.. فاعتقد للوهلة الأولى أنها سياسة سلب ونشل كما جرت العادة في الآونة الأخيرة، وحتى قبل معرفته بأنهما فارقا الحياة، ترك السيارة وغادر المكان ركضًا وخوفًا... اليوم بتاريخ 25/2/2025 تم تسليمه للشرطة العسكرية... ليس لديه أي نية للهروب ولا للقتل... ما جرى بكل تفاصيله هو قضاء وقدر ورحمه الله على رزان وسليمان.."لكن ما فات وكيل الجاني هو إنعاش ذاكرته، فهذه ليست الجريمة الأولى بحق ابن المؤسسة العسكرية، الذي من واجبه ضبط الأمن وليس الإخلال به، لأنه سبق أن أُدين، ولو بخجل، في جريمة أخرى أمام المحكمة العسكرية، بعد أن تدخلت شخصية ذات سلطة وضغطت على المحكمة لإخراجه من الورطة التي وقع فيها.وللتذكير بما حصل سابقًا، فإن مايك الذي تسبب بمقتل شخصين في الجميزة، هو نفسه الشخص الذي حاول قتل أحد الأشخاص في 12 آب 2023 في أنطلياس، حيث أطلق عليه النار وأصابه بطلقتين، ليتم الادعاء عليه من قبل النيابة العامة العسكرية وقاضي التحقيق العسكري بجرم محاولة قتل. ولكن ما حصل لاحقًا أسقط مفهوم العدالة في المحكمة العسكرية التي أصدرت القرار الصادم بعد أن تعرضت، وفق معلومات موثوقة، إلى ضغوطات كبيرة فساوت في قرارها بين الجاني والمجنى عليه، فأدانت مايك المتهم بمحاولة القتل وأدانت أيضًا الضحية، أي المصاب بالطلقلتين، حتى أنها فرضت العقوبة نفسها على الاثنين في سابقة قضائية لم تشهدها المحاكم لا في الداخل اللبناني ولا في الخارج، فاستند قرار العقوبة على جرم الإيذاء والسجن لثلاثة أشهر للطرفين رغم وجود فيديوهات توثق الجريمة وتبين بوضوح ان المجني عليه كان يحاول ابعاد مايك عن صديقه بعد اشكال معه ولم يكن مسلحاً فاطلق مايك النار عليه.وفي مفارقة غريبة ووفق مسرحية توقيف وهمية لمايك الذي كان يخرج ويسهر بعد الجريمة الاولى كما يحلو له وهو ما وثقته الكاميرات بعد الجريمة بحوالي 13 يوماً.لكن النيابة العامة العسكرية التي لم تتقبل "الحكم الفضيحة"، قامت بتمييزه وفق المادتين 74 و75 من قانون القضاء العسكري، حيث تجيز المادة 74 للنيابة أن تميز في القرارات في حال كانت مخالفة للوصف الذي ادعت بموجبه على المرتكبين.والمادة 74 تنص على أنه "لكل من مفوض الحكومة والمحكوم عليه الحق بطلب نقض الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية في الحالات التالية:1 - فيما يتعلق بالصلاحية.2 - في حالة إهمال إحدى المعاملات الجوهرية المنصوص على مراعاتها تحت طائلة الإبطال.3 - في حالة حصول خطأ في تطبيق المواد القانونية باستثناء الأحكام المتعلقة بالصلاحية، لا يقبل طلب النقض إلا بعد صدور الحكم النهائي في القضية."والمفاجأة جاءت أيضًا من محكمة التمييز العسكرية التي ردت القرار بالشكل تحت ذريعة أن التمييز جاء وفق المادة 75 بحجة أنه لا يجوز التمييز بهذه المادة في حال كان يوجد براءة والمحكمة لم تصدر براءة، وأهملت المادة 74 تمامًا التي طلبت النيابة العامة العسكرية التمييز على أساسها "لغاية في نفس يعقوب".مسار المحاكمة السابقة وما يوحي به وكيل الجاني لا يبشر بالخير أبدًا، فما حصل سابقًا يشكل فضيحة كاملة الأوصاف، حيث تجرأ قضاة على طمس جريمة "محاولة قتل" لتتحول إلى "محاولة إيذاء" ويخرج مايك بعدها "متل الشعرة من العجينة"، ويقوم بكل دم بارد بعد ذلك بقتل شخصين في الجميزة مطمئنًا إلى أن هناك من يغطي جرائمه.دماء الشابين لم تبرد بعد وهي في رقبة كل قاضٍ وكل طرف تدخل لصالحه في الملف السابق، ومن سانده في جريمته السابقة هو شخصية معروفة وقد تدخلت للإفراج عن مايك، ولكن للمفارقة أن هذه الشخصية مطروحة اليوم وفي العهد الجديد لتولي أعلى المناصب العسكرية.فكل ضابط مهما كانت رتبته تدخل وكل قاضٍ تواطأ على إخراج مايك من ورطته السابقة سيتحمل وزر دماء من قتلهما مايك الذي استسهل القتل بعد "اللاحكم"، كما يجوز وصفه، الذي صدر بحقه سابقًا.فثقافة "الإفلات من العقاب" هي من قتلت هذين الشخصين، ومن ساهم في قتلهما أيضًا هو كل من عمل على إطلاق سراح الجاني في الحادثة السابقة، ومكان هؤلاء في السجن وليس في ترفيعهم وتوليهم المناصب العسكرية الكبيرة في التشكيلات المنتظرة اليوم بعد نيل الحكومة الثقة.وفي المرحلة الجديدة التي دخلها لبنان اليوم، الأجدى إعادة فتح ملف مايك حاوي مجددًا، إذا كان هناك نية فعلية لتفعيل التفتيش القضائي، لأنه ممنوع في هذه المرحلة أن يموت اللبنانيون على الطرقات ولا يحاسب الجناة، وممنوع على القضاء تغطيتهم.والاصلاح المنشود في القضاء لا بد ان يمر من باب الغاء المحكمة العسكرية التي تحولت الى بوابة للمجرمين للهروب من العقاب.#ضابط كبير ساهم في #الجريمة... ثقافة الافلات من العقاب تقتل #رزان و #سليمان!https://t.co/TcFJvm1PTX pic.twitter.com/dnEpqKaIJl— Lebanon Debate (@lebanondebate) February 26, 2025