في تقرير أعدته مجموعة الأزمات الدولية (International Crisis Group)، وهي منظمة دولية تتمثل مهمتها في منع حدوث النزاعات الدموية حول العالم، قدمت شرحاً للواقع اللبناني منذ "حرب الإسناد" ولغاية انتخابات الرئاسة، لينتهي التقرير بتوصية لقادة لبنان السياسيين لـ"الاستفادة من نهاية الحرب لاستكشاف ما إذا كانت الاضطرابات التي ولّدتها الحرب قد أوجدت هامشاً للمفاوضات بين القوى السياسية في البلاد". كما أن على القادة السياسيين العمل "من أجل نزع سلاح حزب الله من خلال المفاوضات لا المواجهة. وينبغي على الجهات الفاعلة الخارجية دعم تنفيذ وقف إطلاق النار، والمساعدة في تعزيز القوات المسلحة اللبنانية والابتعاد عن السياسية الداخلية".
يقول التقرير، الذي لم ينشر بعد، إن الحرب بين إسرائيل وحزب الله جددت "المناظرة اللبنانية حول نزع سلاح الجناح العسكري للحزب الشيعي، في الوقت الذي لا تزال الاحتكاكات الاجتماعية التي ولّدتها الحرب موجودة". ومن وجهة نظر معدّي التقرير "ينبغي أن تكون المحافظة على وقف إطلاق النار الأولوية القصوى للسياسيين اللبنانيين وللقوى الخارجية على حد سواء"، بالإضافة إلى "احتواء التوترات الداخلية في لبنان الذي يعاني من تداعيات الحرب".وقف نار هشوفي جديد الوضع في لبنان في ضوء اتفاق وقف النار، يلاحظ التقرير أنه "حتى مع صمود وقف إطلاق نار هش، يتعامل لبنان مع الأسئلة التي أثارتها الحرب المدمرة التي دارت بين إسرائيل وحزب الله، وتشمل هذه الأسئلة مدى شدة الضغوط التي سيمارسها خصوم حزب الله على الحزب الذي ضعُفَ، من أجل نزع سلاحه، كما تتطلب الهدنة، وما إذا كانت التوترات الطائفية التي أثارتها أزمة النزوح ستخمد أم ستشتعل من جديد".
وورد في التقرير: "خرج لبنان لتوِّه من سنتين لم يكن له فيهما رئيس، مع وجود حكومة تصريف أعمال فحسب. تواجه القيادة الجديدة تحديات اقتصادية هائلة، بما في ذلك إعادة إعمار ما خرَّبته الحرب، ولا يستطيع تحمُّل العودة سواء إلى الشلل السياسي أو الصراع الداخلي".
وحول ما ينبغي فعله، يشدد التقرير على ضرورة "أن تتحرك القوى المتنافسة في البلاد بحذر وتدرُّج، بدلاً من المخاطرة بالمواجهة بشأن نزع سلاح حزب الله". ويعتبر أن على "الدول الأجنبية التوقف عن التدخل في هذه المناظرة. بدلاً من ذلك، يمكنها أن تعزز استقرار لبنان من خلال الدعم المالي للجيش والمنظمات التي توفر خدماتها لآلاف الأشخاص الذين ما يزالون مهجَّرين من بيوتهم".
وفي لمحة عامة، تقدم مجموعة الأزمات نظرتها إلى سياق الأحداث التي عصفت بلبنان سياسياً، ولناحية الحرب مع إسرائيل، فتقول: "في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وضع وقفٌ لإطلاق النار حداً لأربعة عشر شهراً من الأعمال القتالية بين حزب الله وإسرائيل، كان الحزب الشيعي الذي تحوَّل إلى ميليشيا قد بدأها في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بعد يوم واحد من الهجمات الكارثية التي شنتها حماس على إسرائيل من قطاع غزة. لكن التوترات التي أثارها الصراع في لبنان لا تزال قائمة. وجَّهت إسرائيل ضربات مدمرة لحزب الله، الأمر الذي جعل خصوم الحزب في النظام السياسي اللبناني أكثر جرأة؛ إذ يستعيد بعضهم الآن المناظرة القديمة المثيرة للجدل بشأن نزع سلاح حزب الله -وهو أحد متطلبات وقف إطلاق النار- إلى الواجهة. في هذه الأثناء، عاد معظم اللبنانيين الذين يقدَّر عددهم بمليون نسمة، الذين هجَّرتهم الحرب، إلى مناطقهم الأصلية. لكن التوترات التي ولَّدها النزوح يمكن أن تشتعل من جديد إذا انهار وقف إطلاق النار. بالنظر إلى أن حزب الله لا يزال يتمتع بنقاط قوة، ينبغي على القادة السياسيين في لبنان أن يعملوا من أجل نزع سلاحه من خلال المفاوضات لا المواجهة. وينبغي على الجهات الفاعلة الخارجية دعم تنفيذ وقف إطلاق النار، والمساعدة في تعزيز القوات المسلحة اللبنانية والابتعاد عن السياسية الداخلية".
ويتابع التقرير "رغم صمود الهدنة، فإنها تبقى هشة. لقد اتهم حزب الله وإسرائيل بعضهما بعضاً بارتكاب انتهاكات طوال الأشهر الثلاثة الماضية. في أواخر كانون الثاني/يناير، أجَّلت إسرائيل انسحابها إلى ما بعد الموعد المحدد في الاتفاق. ثم أطلق جنودها النار على لبنانيين يحاولون العودة إلى مناطق لا تزال تحت الاحتلال، فقتلوا عشرات وجرحوا أكثر من مئة".النقاش حول سلاح حزب اللهلكن في الوقت الذي يركز فيه العالم على ما إذا كان وقف إطلاق النار سيصمد، فقد "أطلقت الحرب مناظرات داخلية حول الدور الذي سيلعبه الجناح العسكري لحزب الله في لبنان بعد الحرب. عند نهاية الحرب، ترسخت سرديتان متعارضتان تنبئان بانقسام طويل الأمد بين السياسيين اللبنانيين؛ فمن جهة، أعلن حزب الله انتصاره، مدعياً أن إسرائيل قبلت اتفاق وقف إطلاق النار لأنها كانت قد أخفقت في تدمير الحزب، رغم المزايا التكنولوجية الهائلة التي تتمتع بها. ومن جهة أخرى، يقول خصوم حزب الله إن الحزب الذي تحوَّل إلى ميليشيا أدخل لبنان في صراع مدمِّر قبل أن يقبل شروط وقف إطلاق نار قاسية، عندما لم يعد قادراً على متابعة حملته العسكرية. يطالب هؤلاء، الذين يُسمُّون أنفسهم "السياديون" -لأنهم يسعون إلى سحب السلطة من حزب الله وإعطائها للدولة- بالتزام الحزب باتفاق الهدنة وتسليم أسلحته".
حسب التقرير، "يجب أن تجد السلطة التنفيذية المعيَّنة حديثاً في لبنان طريقة لاحتواء هذه التوترات، وأن تنفذ في الوقت نفسه بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وأن تنفذ إصلاحات ثمة حاجة ماسة لها".
في مطلع عام 2025، انتخب السياسيون اللبنانيون رئيساً هو قائد الجيش جوزاف عون، وصادقوا على حكومة جديدة برئاسة نواف سلام، الذي كان يعمل رئيساً لمحكمة العدل الدولية. أنهى التعيينان الفراغ الثنائي في السلطة التنفيذية، الذي يعود إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2022، وهي الفترة التي لم يكن فيها للبلاد رئيس وكانت تديره حكومة تصريف أعمال فحسب. تعهد عون في خطاب تنصيبه في 9 كانون الأول/يناير أنه سيفرض احتكار الدولة لحمل السلاح. دعمه حزب الله على مضض بعد سنوات من التعطيل. إذ واجه القادة اللبنانيون ضغوطاً دولية مكثفة لاختيار رئيس. كما وعد عون أيضاً بتحقيق تقدم في معالجة الأزمة الاقتصادية التي شلَّت لبنان، والتي استنزفت المالية العامة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019.أدوات التعطيلبينما تلقى كثير من اللبنانيين الأجندة الإصلاحية لعون بحماسة، فإن حزب الله وحلفاءه قد لا يشاركون في تنفيذها، حسب ما ورد في التقرير، الذي يرى أن حزب الله يحتفظ وحليفته الرئيسية، حركة أمل، بمواقع راسخة في البرلمان وفي حكومة سلام الجديدة، رغم أنه قدم تنازلات كبيرة. إضافة إلى القوة العسكرية التي ما زال حزب الله يحتفظ بها، فإنه يمتلك مع حركة أمل جملة من الأدوات لتعطيل العملية السياسية، أو حتى التمتع بقوة التعطيل، بموجب نظام المحاصصة الطائفية في البلاد.
وينقل التقرير عن السياسيين إقرارهم "أنه عند اللزوم، يبقى حزب الله قوياً بما يكفي للتغلب عسكرياً على أي تحالف لخصومه المحليين. رغم ذلك، فإنهم يعتقدون أن فرص حدوث مواجهة مسلحة تبقى بعيدة. يرون أن الحزب الذي تحوَّل إلى ميليشيا تكبح جماحه خسارته الكارثية (وإن لم يعترف بها) أمام إسرائيل، ومن ثم فمن غير المرجح أن يلجأ إلى العنف، خشية أن يتسبب في العودة إلى الحرب مع إسرائيل أو يعرِّض للخطر تدفقات مساعدات إعادة إعمار ما خربته الحرب. مع وجود الحزب في موقع دفاعي، فإنهم يرون في اللحظة الراهنة فرصة قد لا تتاح لهم مرة أخرى لحرمان حزب الله من الامتياز الذي يتمتع به في الوصول إلى السلاح".
يستبعد التقرير "أن يقبل حزب الله بالمحاولات العدوانية التي تهدف إلى إجباره على نزع سلاحه. حتى لو لم يلجأ إلى العنف، يمكن أن يرد الحزب بطرقٍ تؤدي إلى زعزعة الاستقرار. عندما ووجه سابقاً بما تصور أنها محاولات للي ذراعه، أخرج حزب الله مظاهرات إلى الشوارع -تحوَّل بعضها إلى ممارسات بشعة- ولجأ، وفقاً لخصومه، إلى الاغتيالات. في الوقت الراهن، قد لا يكون الحزب في أكثر لحظاته شعبية، بالنظر إلى الآثار الوحشية للحرب على شيعة لبنان بوجه خاص. لكن إذا بدا أن الأحزاب الطائفية الأخرى تسحب البساط من تحت أقدام حزب الله، قد يحتشد الشيعة إلى جانب الحزب، الأمر الذي يزيد من خطر حدوث عنف طائفي. كما يمكن لمعركة كبرى حول مستقبل حزب الله أن تشعل صراعاً بين الشيعة".صمود الهدنةيوصي التقرير أن "الحل سيكون في تعزيز صمود الهدنة، والتحرك بحذر فيما يتعلق بتلك العناصر المتعلقة بنزع السلاح". ويقول: "ليس من الواضح حتى الآن كيف ستقارب إدارة ترامب لبنان، بالنظر إلى أنها عكست سياسات أميركية قديمة في مناطق أخرى. من أجل جميع أولئك الذين لهم مصالح في الأمن الإقليمي (بما في ذلك إسرائيل نفسها)، مشدداً على ضرورة أن تستمر "الولايات المتحدة في دعم الجيش، رغم تقليص المساعدات الخارجية، واستعمال موقعها كرئيسة للجنة شُكِّلت لمراقبة وقف إطلاق النار للضغط على كلا الطرفين للوفاء بالتزاماتهما". وعبرت مجموعة النزاعات عن قلقها من "الأخبار التي ظهرت في منتصف شباط/فبراير والقائلة بأن إسرائيل ستحتفظ بمواقع إستراتيجية في جنوب لبنان إلى أمدٍ غير محدد ستزيد من جسامة التحدي".
لتنهي، حسب ما ورد في التقرير: "ينبغي على قادة لبنان السياسيين الاستفادة من نهاية الحرب لاستكشاف ما إذا كانت الاضطرابات التي ولّدتها الحرب قد أوجدت هامشاً للمفاوضات بين القوى السياسية في البلاد. وسيتمثل أحد الأهداف المحورية في إقناع حزب الله بأن نزع سلاحه لا ينبغي أن يرقى بالضرورة إلى نهاية الحزب بالكامل". يمكن أن يكون ذلك مساراً طويلاً وبطيئاً، "لكنه يتمتع بفرص نجاح أكبر من بدائله". كما "ينبغي على الجهات الفاعلة الخارجية أن تأخذ بالحسبان أنها إذا انضمت إلى جهود إقصاء حزب الله، فإنها تخاطر بتعزيز الدعم الذي يحظى به داخلياً". أما الطريقة الأفضل لتعزيز الاحترام للدولة ومؤسساتها فهي "في الاستثمار في الجيش اللبناني، الذي عانى منذ سنوات من تقليص ميزانيته وسط الانهيار المالي للبلاد. بموازاة ذلك، يمكن للشركاء الخارجيين أن يعملوا مع الحكومة الجديدة لتوفير المساعدات الإنسانية ودعم إعادة الإعمار".