بثلاث عبارات "ثقة، لا ثقة، أو ممتنع" سيدلي النواب بأصواتهم في نهاية جلسات مناقشة البيان الوزاري، في حال لم يطرأ أي تعديل بسبب العدد الكبير لطالبي الكلام، ما يضطر رئيس المجلس نبيه بري إلى تمديد الجلسة ليوم غد، على غرار ما حصل في جلسات سابقة لمناقشة البيان الوزراي، ومنها ما استغرق أربعة أيام حتى نيل الثقة. لكن بري أعلن بداية الجلسة أن التصويت سيكون اليوم "ولو استمرت الجلسة الى منتصف الليل".
ولليوم الثاني على التوالي توافد النواب إلى البرلمان، للادلاء بدلوهم أمام الرأي العام في جلسة مناقشة البيان الوزراي لحكومة الرئيس نواف سلام.قبلانالنائب قبلان قبلان كان أول المتحدثين في الجلسة، ومنح بإسم "كتلة التنمية والتحرير" الحكومة الثقة، داعياً الحكومة إلى أن "تنشط دبلوماسيا في مسألة إثارة موضوع الخروق الاسرائيلية مع السفارات المعنية، وخصوصا أن مسيرة تحلق فوقنا في هذه الأثناء"، ومؤكداً "أهمية إعادة إعمار ما هدمه العدو في الضاحية والجنوب والبقاع"، ولفت إلى أن " هناك أولوية ثابتة هي أموال المودعين، هذا الأمر ليس شعارا نطلقه بل اخذناه على عاتقنا في كتلة التنمية والتحرير" وقال: "لن نوفر جهداً إلا وسنبذله لاستعادة أموال الناس التي ضاعت بين 3 جهات وهي المصارف والبنك المركزي والدولة ومتمسكون باعادة كامل الودائع وعدم الاقتطاع منها". واعتبر أنه "لا يمكن الحفاظ على الوطن الا بالوحدة الوطنية"، وقال: "السيادة هي الدفاع عن كل حبة تراب تتعرض لاعتداء، وهي أن يتولى الجيش الدفاع عن الوطن والأرض وسنقف خلف ومعه للحفاظ على أمننا وسيادتنا. لسنا هواة موت ودمار، نريد أن تكون كل أرضنا محررة وحرة، ولا نريد أن يبقى أي جندي إسرائيلي في جنوبنا".
ختم:"كتلة التنمية والتحرير تمنح الحكومة الثقة. سننتظر قيامكم بدوركم وتنمنى لكم النجاح". كنعانواعتبر النائب ابراهيم كنعان في كلمة خلال جسلة مناقشة البيان الوزاري أن "البيانات الوزارية مكررة والأهم يبقى الجدية بالتنفيذ وصدق الإرادة السياسية التي انتجت أو ساهمت بإنتاج الحكومة. واذا اردنا منح ثقة، فهي لأمل اللبنانيين بالإنقاذ، في ظل الفرصة الاستثنائية التي لا يجب إضاعتها". ورأى أنه "لا تنقصنا كثرة تشريعات بقدر ما ينقصنا احترام القانون وقضاء يحاسب ولا يكون تابعاً للسلطة السياسية".
تابع: "اذا لم تضع الحكومة موازنة إصلاحية فكيف يكون هناك إصلاح؟ فمشروع موازنة 2025 يفتقد الى أي رؤية إصلاحية وإنقاذية بينما أهم عمل تقوم به الحكومة هي الموازنة والحسابات المالية. لذلك أكرر الطلب الذي أعلنته منذ تشرين الأول 2024 باستردادها من الحكومة لأننا لا نتمنى للحكومة إصدار الموازنة بمرسوم من دون درسها". وختم: "الاصلاح يبدأ بالموازنة والحسابات المالية تبرئ ذمة الحكومة وأموال المودعين ليست عملية شعار والشجاعة في القرارات يجب أن تكون فوق كل الاعتبارات".خلفالنائب ملحم خلف بدوره قال: "توقعنا بيانا وزاريا يضع حدا للحقبة الماضية ويحمل خطة واضحة، ونحن ندرك أن الحكومة لن تتشكل في غربة عن المساومات التي كانت تعتمد في السابق لكن البيان جاء مكتفيا بسرد مجموعة من الوعود العامة"، مضيفاً "إنّ تمسك لبنان بسيادته على كافة أراضيه أمرٌ محسوم ولا نقاش به ولا بد من التمسك أيضاً بالشرعية الدولية". وختم: "نحن أمام فرصة إنقاذية وسأمنح الحكومة الثقة لكنني سأراقبها وسأكون لها بالمرصاد".منيمنةوقال النائب ابراهيم منيمنة "يجب استعادة الثقة الشعب بالدولة وثقة المجتمع الدولي بالدولة"، مضيفاً أنّه "لا بأس من حوار وطني لتحصين أمننا الوطني باستراتيجية تفعل كافة أدواتنا السياسية والدبلوماسية وغيرها".
وأشار منيمنة إلى أن "أمام الحكومة فرصة لإرساء واقع جديد من خلال تعيينات قائمة على الكفاءة وحدها"، مضيفاً أن "عليها تطوير قانون الانتخابات الحالي تحت سقف النسبية واتفاق الطائف". وأضاف: "إن عملية إعادة الإعمار بعد الحرب يجب أن تكون مفتاحاً لتكريس دور الدولة". كما وطالب منيمنة باستعادة أموال المودعين ووضع القطاع المصرفي على سكة الانتظام. وختم: "انطلاقا مما تم ذكره في البيان الوزاري، سنكون مراقبين لعمل الحكومة. أمنح الحكومة الثقة".