رحبّت قطر والمملكة العربية السعودية والكويت، إلى جانب مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري، وذلك بعد انتهاء أعماله وصدور بيانه الختامي.
نزع السلاح
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان، إن دولة قطر ترحّب بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا، "وتعدّه خطوة مهمة نحو التوافق والوحدة وبناء دولة القانون والمؤسسات"، مؤكدةً أن القرار بيد السوريين في رسم مستقبل وطنهم.
كما شدّد بيان الخارجية القطرية على "أهمية احتكار الدولة للسلاح وبناء جيش وطني لتوطيد السلم الأهلي والأمن والاستقرار"، مشيداً بالبيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني.
بدورها، رحّبت الخارجية السعودية بانعقاد المؤتمر، مؤكدةً أن الرياض تدعم جهود بناء مؤسسات الدولة السورية وتحقيق الاستقرار والرخاء لمواطنيها، ودعمها أمن واستقرار سوريا، وسيادتها، ووحدة وسلامة أراضيها.
وأعربت الخارجية في بيان، عن أملها في "أن يسهم انعقاد المؤتمر في تحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق وتعزيز وحدته الوطنية".
بدورها، رحّبت الخارجية الكويتية، بانعقاد المؤتمر، وقالت في بيان: "تأمل الوزارة بأن يُسهم انعقاد هذا المؤتمر في تحقيق طموح وآمال الشعب السوري لتؤكد على موقف دولة الكويت الداعم لوحدة سوريا وأمنها واستقلالها وسلامة أراضيها".
من جانبه، أشاد مجلس التعاون الخليجي بالبيان الختامي للمؤتمر. وقال الأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي في بيان، إن المؤتمر" خطوة جادة وقيّمة للمساهمة في تحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو الأمن والاستقرار والازدهار".
وأضاف البديوي، "أشيد بما جاء في البيان الختامي للمؤتمر، والذي عبّر عن الرغبة الصادقة للمشاركين في التوصل إلى حلول سياسية شاملة"، وأضاف أن المجلس يتطلع إلى أن يسهم انعقاد المؤتمر في رسم الخطوط العريضة لحل سياسي شامل يشمل جميع أطياف الشعب السوري.
خطوة إيجابية
في الاثناء، اعتبر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا، ميخائيل أونماخت، أن المؤتمر السوري "خطوة مهمة وإيجابية يجب الاستفادة منها"، مؤكداً على أن الاتحاد يريد نجاح المرحلة الانتقالية في سوريا.
وقال أونماخت في مقابلة مع "تلفزيون سوريا"، إنه "من المهم استمرار الجهود السياسية التي تسمح بمشاركة جميع السوريين"، لافتاً إلى "أن خيار النظام السياسي في سوريا في أيدي السوريين"، مشدداً على أن الاتحاد الأوروبي يريد إنجاح المرحلة الانتقالية في سوريا.
وعن تعليق العقوبات الأوروبية على دمشق، قال المبعوث إن تعليق العقوبات سيفيد في تدفق المساعدات إلى سوريا، ويعدّ خطوة مهمة لإعادة الإعمار. وإذ أكد على أن الموقف الأوروبي لم يتغير تجاه سوريا، قائلاً: "نحن نعطي فرصة للإدارة الجديدة"، أشار إلى أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني سيشارك في مؤتمر بروكسل، الذي سيعقد في آذار/مارس المقبل.
وأضاف أن مؤتمر بروكسل سيبحث كل الملفات المتعلقة بسوريا ولا سيما السياسي والإغاثي وإعادة الإعمار.